جنايات بروكسل عاقبت المطيع بالسجن 10 سنوات .. و{الاستئناف} تؤجل جلسات زرقاني

قضيتان في ملف تجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا

جان لوي دوني الملقب بـ«المطيع» حكمت عليه محكمة جنايات بروكسل بالسجن عشر سنوات في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا («الشرق الأوسط»)

أصدر قاضي محكمة الجنايات في بروكسل، قرارا بمعاقبة جان لوي دوني 41 عاما الملقب بـ«المطيع» بالسجن لمدة عشر سنوات، في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، رغم أن الادعاء العام طالب بالسجن 15 عاما، واعتبره زعيما لخلية إرهابية في بروكسل. وكان المطيع يحاكم ومعه 13 شخصا آخرين. وبالتزامن مع هذا قرر قاضي محكمة الاستئناف في بروكسل أول من أمس، تأجيل النظر في قضية خالد زرقاني «42 عاما»، والمتهم الرئيسي في ملف يتعلق أيضا بتسفير الشباب للقتال في سوريا، والذي عاقبته الجنايات بالسجن 12 عاما. وقال القاضي بأنه قرر، ولأجل غير مسمى، تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من زرقاني وثلاثة آخرين. وأرجع السبب في التأجيل إلى عدم توفر الإجراءات الأمنية المطلوبة داخل وخارج المحكمة لإجراء الجلسات وكان القاضي نفسه قرر الخميس الماضي تأجيل الجلسة إلى أول من أمس لعدم توفر التدابير الأمنية المطلوبة. وفيما يتعلق بالقضية الأولى، فقد عاقبت محكمة الجنايات في بروكسل، المواطن البلجيكي الذي اعتنق الإسلام ويطلق على نفسه اسم «جان لوي المطيع». وارتبط جان لوي دوني الذي يناهز الأربعين من العمر بمجموعة متطرفة صغيرة من انتورب تعرف باسم «الشريعة لبلجيكا». وكانت الشرطة تراقبه منذ 2009.
وقد أدين بقيادة «مجموعة إرهابية» بحسب نص الحكم المؤلف من 122 صفحة استغرقت تلاوته ساعات عدة في قصر العدل في بروكسل الذي أحيط بتدابير أمنية مشددة. كما دانت المحكمة أيضا 11 متهما آخر معظمهم غيابيا بعقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، في المقابل قررت المحكمة تبرئة زوجة جان لوي دوني و«تعليق القرار» (تدبير في القانون البلجيكي يقع بين التبرئة والإدانة) بحق المتهم الرابع عشر وهو شاب ذهب لفترة قصيرة إلى سوريا في العام 2013.
وكان جان لوي دوني أسس «مطعم التوحيد» ووزع أطعمة على المحتاجين قرب محطة الشمال للقطارات في بروكسل. وتم توقيفه في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بعد ثمانية أشهر من ذهاب تلميذين من بروكسل يبلغان 16 عاما من العمر إلى سوريا. ويفيد التحقيق أن الفتيين كانا يترددان على مطعم التوحيد وأن جان لوي دوني لم يكن يكتفي بتوزيع الوجبات بل كان يلعب أيضا «دورا أساسيا» في «تجنيد عدد كبير من الشبان بينهم عدد من القاصرين. وكان يحثهم على الذهاب إلى سوريا للقيام هناك بالتطرف المسلح».
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أنه قال أثناء المحاكمة «إنني لا أتلاعب بل أتكلم مباشرة من القلب. أردت أن أتحدث عن الإسلام، وسجلت أشرطة فيديو. لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد». كما قال: «إن الشبان كان لديهم أصلا معتقدات عندما جاءوا إلى مطعم التوحيد». وجان لوي دوني «المطيع» (وهو لقب يعني إطاعة الله في الإسلام) كان موضع ريبورتاجات متلفزة عدة ظهر فيها وهو يشرح عند مداخل الجامع كيف أن الديمقراطية والإسلام لا يتوافقان.
وفي قضية خالد زرقاني، فقد بدأ القضاء البلجيكي تحقيقا في أبريل (نيسان) 2012 استنادا إلى تقرير للاستخبارات يشير إلى عقد «اجتماعات تخريبية ذات توجهات جهادية» في شقة في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل بحضور شخص يدعى خالد زرقاني. وكان هذا الرجل الملتحي البالغ من العمر الآن 42 عاما على صلة مع البلجيكي المغربي جلال عطار الذي أوقف في 15 يناير (كانون الثاني) في الدار البيضاء بالمغرب لارتباطه «ببعض منفذي اعتداءات باريس». توجه عطار إلى سوريا في سبتمبر (أيلول) 2012 مع شكيب عكروه الذي كان بين منفذي اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس وفجر نفسه عندما اقتحمت الشرطة شقة في سان دوني شمال باريس بعدها بخمسة أيام.
وكان بين المجموعة عبد الحميد أباعود الذي شارك في اعتداءات باريس وقتل كذلك في سان دوني. ومن بين أعضائها أيضا الهارب إلياس محمدي المقرب من عكروه ومحمد لبريني ويشتبه بأنه شارك في رصد مواقع التفجير في باريس مع صديقه صلاح عبد السلام الذي يجري البحث عنه مثل لبريني. بعد عودته من سوريا في 25 مايو (أيار) 2014. كان إلياس محمدي «مسلحا وعصبيا ويمثل خطرا» وفق جهاز أمن الدولة البلجيكي ولدى توقيفه بعد شهر «كان على وشك ارتكاب تجاوزات غير محددة كونه كان ضمن خلية ذات توجهات إرهابية» وفق التحقيق. وعثر في منزله على ذخيرة ولكن ليس على أسلحة. وظل أعضاء خلية زرقاني أحرارا لكن تحت المراقبة وهذا ما أتاح لهم السفر مرارا إلى سوريا حتى قامت الشرطة بحملة مداهمات بداية 2014. وفي النهاية أفضى التحقيق إلى إحالتهم للقضاء وعقدت أول جلسة أمام محكمة الجنح في بروكسل الربيع الماضي. ومن بين 32 مشتبها يحاكم 13 فقط حضوريا، وهم ملاحقون ليس بتهمة الإعداد لاعتداءات وإنما لتشكيل «مجموعة إرهابية» تعمل على تجنيد المقاتلين للذهاب إلى سوريا. ويحاكم الباقون غيابيا بتهمة الذهاب إلى سوريا. وبعضهم قتل. وفي حكمها الصادر في 29 يوليو (تموز) 2015 برأت المحكمة شخصين وأصدرت 30 حكما بالسجن بينها 20 سنة لأباعود، و5 سنوات لعطار وعكروه و7 سنوات لمحمدي.
وحكم على خالد زرقاني بالسجن 12 عاما واستأنف الحكم مثل فاطمة أبركان التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات وأختها نعيمة أبركان (عشرة أشهر مع وقف التنفيذ) وماريا ريتا غريلو (حكم سنتين مع وقف التنفيذ). وأكدت حيثيات الحكم على «الدور الهدام الذي يمكن أن يلعبه شخص يدعى أنه علامة مثل خالد زرقاني في نشر الأفكار المتطرفة بين الشباب البسيط والضعيف والمتحمس».
واعتبر أن زرقاني كان يعزل «تلاميذه» وغالبيتهم من الصغار «لتحريضهم وإثارة حماسهم لإقناعهم بالانضمام إلى الجهاديين». وهو عمل وفق المحكمة «على إفساد عقول الشباب في كل حي» مولنبيك.
ولاحظت المحكمة أن «عددا من المرشحين للقتال مع الجهاديين والذين سافروا هم من أصحاب السوابق» وكانوا مدفوعين «بالرغبة في خوض مغامرة» أكثر منه «لدوافع دينية». والشخصية الثانية اللافتة بين من يخضعون للمحاكمة هي فاطمة أبركان وعمرها 55 عاما كانت تعتبر نفسها «ملهمة وملهبة حماس الجهاديين، ولوثت عقول كل من حولها». وحذرت المحكمة من أنه لا يمكن التكهن بما سيفعله الشباب العائدون من سوريا الذين كانوا يعانون من عدم اتزان أصلا قبل مغادرتهم.