ابن كيران: «التقدم والاشتراكية» ساندني في مواجهة المضايقات والإرباك

دعا حليفه الشيوعي سابقًا إلى رفض التحكم في الأحزاب المغربية

ابن كيران خلال حضوره افتتاح أشغال الجامعة السنوية التي نظمها «التقدم والاشتراكية» في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

دافع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، أمس عن تحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، وقال: إن التقارب بين الحزبين يعود إلى موقفهما المشترك في تغليب مصلحة البلاد، ورفض التحكم والتشبث باستقلالية القرار.
جاء ذلك خلال حضور ابن كيران افتتاح أشغال الجامعة السنوية، التي نظمها «التقدم والاشتراكية» في الرباط حول موضوع «القطاع العام في مواجهة تحديات السيادة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية»، التي دعي إليها ابن كيران لتكريس التحالف القوي، الذي يجمع بين الحزبين المتباعدين آيديولوجيا، والذي يأمل الطرفان أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكرم «التقدم والاشتراكية» الخبير الاقتصادي عبد القادر برادة، المنتمي إليه، وخاطبه ابن كيران قائلا: «إن البلاد في حاجة إلى الرجال المستقيمين مثلك، ليرفعوا أصواتهم قبل أن تعم الرداءة والأصوات النشاز»، مضيفا أنه «لو كان الأمر يتعلق بالآيديولوجيات لكان حضوري معكم والتقارب بين الحزبين نوعا من السريالية».
وذكر ابن كيران بالموقف الذي اتخذه حزبه وحزب التقدم والاشتراكية إبان الحراك الاجتماعي، الذي قادته حركة 20 فبراير (شباط) عام 2011. حيث اتفق الحزبان على عدم الانضمام إلى تلك المظاهرات لأنها كانت تشكل بنظرهما «خطرا على البلاد»، مضيفا أن المغاربة حمدوا الله على الموقف الذي اتخذته المؤسسات الحزبية والنقابية بشأن تلك الاحتجاجات، ولم تنجرف نحو «الغوغائية والعواطف» على حد تعبيره، مثمنا استجابة العاهل المغربي الملك محمد السادس لعدد من المطالب في خطاب 9 مارس (آذار)، ثم إقرار دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها، أفرزت الحكومة الحالية في نسختها الأولى والثانية.
ولم يتردد ابن كيران في الإقرار بوجود توجس في البداية عند تحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية، أي بين «حزب شيوعي سابق وحركة إسلامية سابقا»، على حد قوله. بيد أنه أشار إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية من عمر الحكومة «تعرفنا على بعضنا البعض أكثر، ليس في الرخاء ولكن في الشدة»، مؤكدا أنه لقي المساندة والتضامن من هذا الحزب لمواجهة «الشدة والمضايقات والإرباك» التي تعرضت لها الحكومة.
كما شدد ابن كيران على أن الأحزاب تمثل أعمدة الدولة، وأنها إذا فقدت استقلالية القرار فإنها تفقد مصداقيتها تبعا لذلك، مذكرا بما كان يجري في المغرب في مراحل سابقة من «محاولة لترويض الأحزاب لأن الوسط السياسي كان مخترقا من قبل من يسعى لمنازعة الملكية في الصلاحيات، أو من لا يريد النظام الملكي في الأصل. بيد أن كل ذلك انتهى اليوم، والملكية اليوم هي خارج كل نقاش».
وتساءل ابن كيران «لصالح من يتم ترويض الأحزاب السياسية؟ لأنه في وقت الشدة سيستقلون الطائرات ويهربون، ولن يبقى معك سوى من بقي منذ اليوم الأول». ودعا مناضلي حزب التقدم والاشتراكية إلى رفض التحكم في الأحزاب حتى «لا تتحول إلى مناصب ومصالح»، وقال: إن البلاد بحاجة لأحزاب من هذا القبيل لأن المغرب «لديه خصوصية، وهو الدولة العربية الوحيدة التي تحاول الموازنة بين الأمن والاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان»، وخاطب حليفه الوفي قائلا: «علينا أن نصبر ونصمد ونضحي إذا اقتضى الأمر»، متمنيا أن «تمر الانتخابات في المستوى المطلوب، ومن نجح عن استحقاق سنهنئه».
من جهته، توقع نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة، أن تكون الانتخابات التشريعية المقبلة ناجحة تنظيميا، أسوة بالانتخابات البلدية والجهوية التي نجحت الدولة في تدبيرها، منتقدا في الوقت ذاته استمرار الممارسات الفاسدة، المتمثلة في استعمال المال التي ينبغي التغلب عليها.
وقال بن عبد الله إن تحديد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعدا للانتخابات كان مناسبا، وتمنى بألا يخضع هذا التاريخ لأي جدل، داعيا في ذات السياق إلى استشارة واسعة مع الأحزاب من أجل التحضير الجيد لها، ولفت النظر إلى أن التحضير للانتخابات ينبغي ألا يؤخر الحكومة عن تنفيذ ما تبقى من إصلاحات، وإصدار ما تبقى من القوانين التنظيمية، ومن بينها قانون الأمازيغية الذي توقع أن يثير جدلا. لكن لا مفر من إخراجه حتى تكرس الأمازيغية لغة رسمية للبلاد، مثل العربية بما يليق من تدرج على مستوى التطبيق.