رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض: الواقع السياسي بات محفزا للفوضى

الدقير قال لـ «الشرق الأوسط» الحل الأمثل للأزمة السودانية لن يتحقق إلا بإجراء حوار حقيقي

عمر الدقير
عمر الدقير
TT

رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض: الواقع السياسي بات محفزا للفوضى

عمر الدقير
عمر الدقير

أثار انتخاب الشاب عمر الدقير رئيسًا لحزب المؤتمر السوداني المعارض الذي يعد أحد أشرس الأحزاب معارضة لنظام الإنقاذ وأكثرها شبابًا، موجة من الدهشة، وأحيا أملاً شابًا بأن التغيير ممكن، بهزمه للتقليد الحزبي السوداني القاضي بأن الزعيم لا يتغير إلاّ بالموت أو الانقلاب.
وشغل الدقير منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة الخرطوم، ولعب دورًا مهمًا جعل منه واحدًا من صناع انتفاضة أبريل (نيسان) 1985 التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر النميري، وأخرجته الجماهير محمولاً على الأعناق، بعد أن كسرت السجن العمومي في الخرطوم (سجن كوبر)، وأطلقت سراح المعتقلين السياسيين بعد نجاح الانتفاضة الشعبية. وظل الدقير يقاوم انقلاب «الإنقاذ» إلى أن فصل تعسفيًا، فيما عرف بحملات «الإحالة للصالح العام»، وبعدها هاجر إلى دولة الإمارات، ومن هناك ظل يساهم في قيادة العمل المعارض بحزبه، إلى أن انتخب أخيرًا رئيسًا للحزب، خلفًا لرجل الأعمال إبراهيم الشيخ الذي تخلى عن رئاسة الحزب.
«الشرق الأوسط» أجرت الحوار التالي مع الدقير.. الرجل الذي يتوقع له البعض أن يلعب دورًا محوريًا في تاريخ السودان القريب.
* انتخبت رئيسًا شابًا لحزب شاب في ظل ظروف صعبة تعانيها البلاد.. ماذا أعددت للمهمة؟
- انتخبت في وقت مأزوم عنوانه الرئيس هو التغيير، لم أحضر للأمر كثيرا من المال، لكني وأعضاء حزبنا، نملك رغبة صادقة وإيمانا عميقا بالتغيير، وسنبذل الوسائل المتاحة لإنجاز الهدف.
* ماذا ستفعل لمواجهة حالة الإنهاك العام التي تواجه طرفي الصراع، وما هي الأداة المناسبة لإحداث التغيير بنظرك؟
- تعيش الحكومة والمعارضة معًا حالة صعبة، لكن الشعب غير يائس، رغم أنه محاصر بشروط حياتية تهد الجبال، وحلم الشعوب في التغيير والخلاص من الواقع الغاشم لا يموت.
في نظري الحل الأمثل هو الحل السياسي الشامل، وإجراء حوار حقيقي تتم تهيئة مناخه ليخاطب جذور القضايا السياسة والمجتمعية، والوصول لمشروع وطني جديد ينقل البلاد إلى السلام والحرية والعدالة. الحل السياسي هو أقل تكلفة، لكن للأسف فإن الطرف المتسبب في الأزمة (نظام الإنقاذ) غير مستعد له، لذا ليس أمامنا سوى مقاومته بأساليب المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة.
* هذه تقريبًا مساومة بين النظام الحاكم والمعارضة.. ماذا تملك المعارضة لتقدمه ليتنازل النظام مقابله؟
- يعتمد أي حل سياسي على موازين القوى، ولتحقق رؤيتك يعتمد مدى قوتك في الصراع، ولا أذيع سرًا إن قلت إن أداء المعارضة هو دون المستوى لأسباب ذاتية تتعلق بها وبأدائها السياسي، والنظام محاصر بأشياء كثيرة تضعفه. لذا ظللنا من منبرنا ومن المنابر المشتركة (تحالف قوى نداء السودان، وقوى الإجماع)، ندعو للقيام بأدوار طلائعية والالتحام مع الجماهير، واستنهاض ممكنات التغيير بداخلها، وهذا يحتاج لصبر وعمل دؤوب. لكن للأسف فإن معظم النشاط المعارض عبارة عن اجتماعات داخلية، وبيانات ومؤتمرات صحافية، لن تعدل موازين القوى. مطلوب عمل جماهيري حقيقي تستغل فيه المنابر المختلفة الداخلية والخارجية استعدادًا لأي حل، وإلى حين ذلك نعمل على تفعيل أساليب المقاومة لمقاومة شاملة، ونرفض اختزالها في بيان أو ندوة أو غيرها، وتحويلها لأسلوب حياة يومي.
* ماذا أعددتم لذلك؟
- سنقاوم وفقًا لإمكاناتنا المتاحة، نحن نلتقي جماهيرنا بخطابات وحراك سياسي، وأطرنا تدفع ثمن ذلك سجونًا ومعتقلات وجلدا، ولن نتوقف عن ذلك، وسنقف مع كل مجموعات الحراك السلمي المطلبي في كل مكان.. علينا أن نكون مؤمنين بقضيتنا وأن نملك إرادة خدمتها.
* وهل تعتقد الندوة أو المحاضرة التي تسب الحكومة وحدها قادرة على تحريك الجماهير؟
- الآليات القديمة التي حققت انتصارات جماهيرية في ثورتي أكتوبر (تشرين الأول) وأبريل لا يمكن تكرارها، لأن الظروف والواقع اختلفا، فكيل السباب للحكومة لم يعد مجديًا لوحده.. فالناس يعرفون فشل الأداء السياسي للنظام الحاكم وفساده، والمطلوب هو تقديم رؤية للجماهير تخرجها من الواقع الآسن، تكون مصدر أمل وإلهام لها لتتحرك. هناك عدد من الوسائل الحديثة للعمل بين الجماهير، ونحن نعمل عليها، وكما قول وليم شكسبير مهما كانت الخيبات والواقع آسنًا فدائمًا هناك بقية من رحيق، لكنه رحيق بحاجة لنحل دؤوب ليصنع العسل، وليس ذبابًا ينشر الوباء.
* العزوف الملحوظ عن العمل السياسي، يبرره البعض بعدم وجود بديل.. هل تتفق مع هذا الرأي؟
- فعلاً هناك عزوف عن الحراك السياسي، وقد حدثت هزات كثيرة لم تقابلها الجماهير برد الفعل المناسب، مثل انفصال الجنوب. الجماهير عازفة لأنها ترى من ظلوا يتسيدون المشهد لسنين طويلة ما زالوا يقدمون أنفسهم من جديد، وهذا ليس يأسًا لكنه نتاج لحالة نقدية. البديل هو الديمقراطية، وهذا لا يعني التخلي عن القوى التقليدية والقديمة ضربة لازب. فعلى كل القوى حديثة أو تقليدية توجيه خطاب وطني حداثي مستنير، يخاطب واقع الجماهير ويقنعها ويعطيها أملاً، الشعوب تمد حبال الصبر طويلاً لكنها تختزن أوجاع المخاض إلى لحظة الولادة.
* انتقدتم بقسوة (تحالف قوى الإجماع الوطني) وقيادته، ولوح سلفك إبراهيم الشيخ بالخروج منه، هل تريدون قيادته؟
- نرى أن قضية التغيير لن تنجز إلاّ بإرادة جماعية، والسبيل إليها تكوين أوسع جبهة معارضة. نحن لا نريد قيادة هذا التحالف، وحريصون على وجودنا فيه، لكننا في ذات الوقت غير راضين عن أدائه، لأنه لا يلعب دورًا وسط الجماهير، ويحصر نشاطه على الاجتماعات المغلقة والاستغراق في شجون صغرى وخلافات هامشية حول مسائل إجرائية.
لقد وجهنا مؤتمر الحزب كقيادة جديدة للعمل على حسم حالة السيولة والارتباك التي يعانيها، والدخول في مواجهة شفافة وأمينة مع أطرافه، نبلغهم مآخذنا وعدم رضانا عنه، فإذا عجزنا سنضطر للخيار المؤسف وهو الانسحاب منه، أو أن ينسحب منه آخرون.. لقد أقعدته تناقضات جوهرية نعمل على حسمها ليتحول لجسم موحد وفاعل.
* ما هذه التناقضات الجوهرية؟
- التناقض الرئيسي هو الموقف من «نداء السودان» الذي ترفضه أطراف أخرى، مثل حزب البعث الأصل وحزب حشد الوحدوي، وتعتبره مؤامرة كبرى مرفوضة منهم، وبدرجة أقل أحزاب الناصريين والبعث الأخرى، وآخرين لديهم تحفظات على التحالف الجديد. هذا هو السبب الرئيسي الذي أقعد قوى الإجماع.
* خلافاتكم مع التحالف سابقة لـ«نداء السودان»، إذ بدأت مع رئيس الهيئة العامة فاروق أبو عيسى. أليس كذلك؟
- كان خلافا على مسائل تنظيمية، وكان للحزب تحفظات على بعض مواقف الأستاذ فاروق، لكنا نعتقد أنه ما زال يلعب دورًا مهمًا، وما زال وجوده مهمًا في رئاسة الهيئة العامة لقوى الإجماع.
* ماذا يضيف تحالف نداء السودان، وأطرافه متشاكسة؟
- «نداء السودان» خطوة متقدمة لتوحيد قوى المعارضة، لأنه يضم قوى رئيسية في المعارضة (الحركات المسلحة وحزب الأمة)، وأهميته تأتي بعد تحقيق التغيير. الواقع السياسي بلغ حدًا من الهشاشة وفر محفزات الفوضى، ولن تتم محاصرتها إلاّ بالتوافق على رؤية محددة، خصوصًا مع حملة السلاح، للحيلولة دون تكرار تجربة انتفاضة أبريل 1985، وكانت الحركة الشعبية خلالها بعيدة عن الحراك السياسي الداخلي، فأخذت موقفًا من النظام الانتقالي والنظام الديمقراطي الذي أعقبه، وكان استمرار الحرب سببًا رئيسيا لانهيار النظام الديمقراطي ومجيء نظام الإنقاذ.. «نداء السودان» ليس مبرأ من العيوب، ويحتاج لإكمال ميثاقه وهيكلته وإعداد مشروع السياسات البديلة لمخاطبة فترة الانتقال. إلى جانب الخلاف التنظيمي المؤسف داخل الجبهة الثورية على الرئاسة، فهو بلا شك يوصل رسالة سالبة بأن رواد التغيير يختلفون على المناصب.
* الأمر ليس خلافًا تنظيميًا، بل إن التفاوض انتقل لمنبرين في عاصمتين؟
- موقف قوى نداء السودان مع الحل السياسي الذي لا يستثني أحدا، بموجب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 539 ويبدأ بمؤتمر تحضيري. هناك جزئية لها خصوصية تتعلق بوقف العدائيات والحرب تناقش مع أهلها المباشرين (حركات دارفور والحركة الشعبية) في الاجتماعات غير الرسمية والرسمية لوقف إطلاق النار ومسارات الإغاثة الإنسانية، ولا نمانع أن تتم بالشكل الحالي، لكن أطراف النداء، بما فيها الحركات المسلحة، مجمعة على رفض المسارات الثنائية والاتفاقات الثنائية.
* ألا يشبه هذا موقف الحركة الشعبية الأم، والذي جعل من المعارضة المدنية لمجرد تابع لبندقية الشعبية؟
- ما حدث كان خطأ تاريخيا شنيعا، لكن موقف الحركة الشعبية - الشمال مختلف، وهي تقر ضمنيا بخطأ الموقف السابق، ومتمسكة بحل يشمل الجميع، ففي لقاءاتهم مع الحكومة أكدوا أن حل قضية المنطقتين ودارفور يتم عبر أدوات الحل الشامل.
* وقف الحرب بأي ثمن بغض النظر عن الأسباب، ألا يشير ذلك إلى أن قرار الحرب كان عبثيًا في نظرك؟
- نحن نرحب بإيقاف الحرب تحت أي ظرف، لأنها أكبر مآسي السودان، فمئات الآلاف يعيشون ظروفًا بالغة القسوة في معسكرات النزوح، مئات الآلاف من الأطفال مشردون، وحصاد الحرب اليومي عشرات القتلى والأرامل واليتامى والأمهات الثكلى. وحتى لا يكون وقفها مجرد هدنة، لا بد من بحث أسبابها المنغرسة في تربة الواقع، عبر حل سياسي يخاطب الجذور، فالحرب مرتبطة باختلال هيكلة الدولة في فضاءات السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة منذ الاستقلال.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.