استراتيجية الرمادي الأميركية تثير جدلاً في الأوساط السياسية العراقية

ترحيب سني بإرسال قوات برية يقابله رفض شيعي

استراتيجية الرمادي الأميركية تثير جدلاً في الأوساط السياسية العراقية
TT

استراتيجية الرمادي الأميركية تثير جدلاً في الأوساط السياسية العراقية

استراتيجية الرمادي الأميركية تثير جدلاً في الأوساط السياسية العراقية

قوبل إعلان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر ما سماه «استراتيجية الرمادي» في إطار المساعي الخاصة بطرد تنظيم داعش من العراق وعزم بلاده على إرسال قوات جديدة إلى العراق بردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية العراقية بين مرحب ومتحفظ ورافض بقوة.
وكان كارتر أطلق أول من أمس ما يعد بمثابة استراتيجية جديدة للتعامل مع تنظيم داعش بالتزامن مع تصريحات كان أدلى بها الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن الولايات المتحدة سوف تضرب «داعش» بقوة خلال الشهور المقبلة. كما تزامنت التصريحات مع دعوة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى ضرورة إنهاء الخلاف بين العراق وتركيا على صعيد القوات التركية التي توغلت منذ شهور في الأراضي العراقية شمال مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة «داعش». وقال كارتر إن الولايات المتحدة سترسل قوات جديدة لمساعدة حلفائها على إلحاق «هزيمة دائمة» بتنظيم داعش، بدءًا من معاقله الرئيسة في الموصل والرقة، مبينا أن واشنطن ستستمر باعتماد الاستراتيجية التي أدت إلى تحرير الرمادي بالاعتماد على القوات المحلية. وأضاف كارتر أن القوة الجديدة التي ستنشر في العراق يبلغ عددها 1800 جندي من قوات الفرقة 101 المحمولة جوًا.
وفي وقت رحب فيه العرب السنة بإرسال قوات أميركية إلى العراق فقد رفض الشيعة إرسال مثل هذه القوات. وفي سياق التبرير السني للقبول بقوات برية قال عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «من يرفض دخول قوات لهزيمة (داعش) إنما يغالط نفسه مرتين.. مرة لأننا أصلا جزء من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية ومعها نحو 60 دولة وهم يؤمنون الغطاء الجوي فضلا عن أن بعض هذه الدول وفي المقدمة منها الولايات المتحدة الأميركية لديها وجود على الأرض بصفة مستشارين، كما أن هناك دولا لديها مستشارون في العراق بينما هي ليست جزءا من التحالف الدولي وهي إيران، والمغالطة الثانية هي أنه ليس بوسع أحد أن يقول إن تنظيم داعش ليس عدوا مشتركا للجميع وهو ما يتطلب محاربته والقضاء عليه بكل الوسائل».
وردا على سؤال بشأن ما تعلنه الأطراف الرافضة من أن القوات البرية الأميركية إنما هي احتلال جديد للعراق، قال الكربولي، إن «ما أود قوله هنا هو أنني أذكر هؤلاء جميعا بما حصل عام 2003 عندما شرعنوا الاحتلال الأميركي للعراق بحجة القضاء على النظام السابق، بل إن من هؤلاء الرافضين اليوم من رحب بالاحتلال الأميركي أيما ترحيب، بينما كانت المحافظات الغربية هي من تتولى مقاتلة الأميركيين حتى أثخنتهم بالجراح مثلما يعرف الجميع، بينما لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة النظام السابق بـ(داعش) لجهة أن ذلك نظام له سيئاته وله حسناته، بينما (داعش) لا حسنات له، ولذلك فإن ترحيب هؤلاء باحتلال أميركا لمجرد القضاء على نظام صدام ورفضهم لإرسالها قوات في إطار تحالف دولي لطرد (داعش) أمر في غاية الغرابة». وأوضح الكربولي أن «ما يهمنا هو طرد (داعش) من مدننا وأراضينا، وبالتالي فإننا مستعدون للتعاون مع الشيطان من أجل هذا الهدف فلولا الغطاء الجوي الأميركي لما تحقق النصر في الرمادي، وفي المعارك المقبلة فإن القوات البرية مطلوبة في القضاء نهائيا على (داعش)».
لكن عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الوطني الشيعي ووزير الشباب والرياضة السابق، جاسم محمد جعفر، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق الذي جرى مع الحكومة (العراقية) كان يقضي بإرسال قوة خاصة قوامها 200 عنصر لضبط الحدود بين العراق وسوريا من خلال عمليات خاصة وقد تمت الموافقة على ذلك، لكن تصريحات وزير الدفاع الأميركي أمر مختلف تماما، حيث إنه يتحدث عن قوات برية وبأعداد كبيرة»، مبينا أن «هذا ما لم يتم الاتفاق عليه مع الطرف العراقي الرسمي الذي لا يزال يرفض دخول قوات برية من منطلق أن العراق لا يحتاج هذه القوات أصلا بقدر حاجته إلى السلاح والعتاد والتدريب».
وأضاف جعفر، أن «تصريحات كارتر تبين بوضوح أن هناك أمرا آخر يتمثل بإرسال قوات برية تحظى بقبول من المناطق السكنية وربما عبر تفاهم مع تركيا التي لها قوات في شمال العراق بالقرب من الموصل وهي مسائل أخرى مثل عمل خاص، بل وحتى استراتيجية خاصة في المناطق السنية، وهو بكل صراحة ووضوح أمر غامض، بل ومخيف قد تكون خلفه نيات وأهداف أخرى».
وفي هذا السياق، أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري وجناحها العسكري «سرايا السلام» أن «المقاومة سترد بقوة على أي قوة أجنبية على الأراضي العراقية مهما كانت جنسيتها». وقال عضو الكتلة رسول صباح الطائي في بيان إن تصريحات وزير الدفاع الأميركي «كشفت عن النية الحقيقية للأميركيين والدول المتحالفة معها لاحتلال العراق مرة أخرى». وأضاف البيان أن «مدينة الموصل ستحرر بجهود عراقية بمشاركة أبناء المحافظة»، مؤكدا على «رفضه لمشاركة أي قوة أجنبية في عملية التحرير».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.