ضباط في الحرس الجمهوري يديرون شبكة لتهريب السلاح والنفط وتجنيد المتشددين

مغادرة سفن لسواحل شبوة وفرار شاحنات من الموانئ بعد تحذيرات «أباتشي» التحالف

مقاتلون مناهضون للانقلاب الحوثي يستقلون شاحنة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرق ميناء البحر الأحمر (غيتي)
مقاتلون مناهضون للانقلاب الحوثي يستقلون شاحنة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرق ميناء البحر الأحمر (غيتي)
TT

ضباط في الحرس الجمهوري يديرون شبكة لتهريب السلاح والنفط وتجنيد المتشددين

مقاتلون مناهضون للانقلاب الحوثي يستقلون شاحنة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرق ميناء البحر الأحمر (غيتي)
مقاتلون مناهضون للانقلاب الحوثي يستقلون شاحنة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة شرق ميناء البحر الأحمر (غيتي)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن شبكة مشتركة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح والمتمردين الحوثيين مع تنظيم القاعدة الذي يسيطر على سواحل محافظة حضرموت في شرق البلاد. وقالت المصادر إن الشبكة تعمل في تهريب وتجارة الأسلحة والمتفجرات وزرع وتحريك الخلايا النائمة، على امتداد مساحة واسعة تشمل عددا من المحافظات.
وبينت المصادر الخاصة أنه ضمن أنشطة هذه الشبكة تجنيد الشباب للالتحاق بمعسكرات خاصة بتنظيمات متشددة. وقالت إن عمليات التجنيد لا تقتصر على الشباب اليمنيين فقط، وإنما تشمل، أيضا، مواطنين أفارقة، حيث يتوافد العشرات منهم، يوميا، على سواحل محافظة شبوة.
وقالت المصادر إن تلك الشبكة تضم ضباطا كبارا في الحرس الجمهوري المنحل، الذي كان يقوده نجل المخلوع، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، ويرتبطون باتصالات موسعة مع ضباط مماثلين في عدد من المحافظات الجنوبية والشرقية، مشيرة إلى أن قسما كبيرا من أسلحة الألوية العسكرية، التي كانت في عدن ولحج وأبين وغيرها من المحافظات الجنوبية، يجري تهريبها عبر تلك الشبكة من تلك المحافظات إلى مواقع خاصة في الصحراء وبيعها لتجار السلاح، إضافة للسلاح الذي يأتي من الخارج إلى السواحل، عبر قوارب الاصطياد.
في السياق ذاته، قالت مصادر قبلية في محافظة شبوة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات التحالف ضيقت الخناق على عمليات تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية التي تصل إلى المتمردين الحوثيين وقامت، أمس، طائرات «الأباتشي» بالتحليق، على علو منخفض، فوق ميناء بئر علي بمحافظة شبوة، وأطلقت تحذيرات شديدة اللهجة للسفن التي تحاول الرسو وهي السفن غير المرخص لها من التحالف العربي بالوصول إلى السواحل اليمنية.
كما شمل التحذير التحركات الميدانية على الساحل. ووفقا لشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فقد فر معظم سائقي الشاحنات، التي كانت ترابط بجوار الميناء، بشاحنات بعد تحذيرات طائرات التحالف التي هددت باستهداف أي سفينة غير مرخصة وأي تحركات مشبوهة لنقل أسلحة أو مواد نفطية مهربة، وهي المواد التي تؤكد المصادر أنها تنقل إلى المتمردين الحوثيين في صنعاء وباقي المحافظات، عبر محافظة البيضاء.
وعلق مصدر حكومي بارز في شبوة على الأنباء التي تترد بشأن استخدام أراضي وسواحل شبوة لتهريب الأسلحة والمشتقات النفطية إلى الحوثيين في شمال البلاد. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أطرافا تسعى إلى تسليط الضوء على محافظة شبوة في هذا الجانب، دون غيرها، وإن الهدف الرئيسي هو إبعاد الأنظار عن التحركات وعمليات التهريب الكبيرة التي تجري في مناطق وموانئ أخرى.
وأضاف أنه وفي ضوء المعلومات التي لديهم، فإن عمليات تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والبضائع والسيارات وغيرها تتم عبر موانئ سيحوت ونشطون وقشن في محافظة المهرة والضبة والشحر في محافظة حضرموت (تحت سيطرة تنظيم القاعدة)، مؤكدا أن هذه الموانئ، على بحر العرب، أصبحت هي البدائل لميناء ميدي على البحر الأحمر (شمال غربي اليمن)، الذي كان يستخدمه الحوثيون لسنوات طويلة لتهريب الأسلحة إلى الداخل، والذي بات، حاليا، تحت سيطرة قوات التحالف وقوات الجيش الوطني.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إن سيارات رباعية الدفع وشاحنات (بعضها يحمل لوحات معدنية بأرقام دولة مجاورة)، تنقل كل المواد المهربة التي تخرج من تلك الموانئ، عبر الصحراء، إلى المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون. ولم ينف المصدر، في الوقت ذاته، تهريب مشتقات نفطية وبضائع عبر موانئ محافظة شبوة إلى شمال البلاد، لكنه أرجع الأمر إلى المساحة الكبيرة للمحافظة، وإلى عدم وجود أجهزة أمن وقوات جيش للانتشار في تلك المساحات وضبط الأمن فيها.
في غضون ذلك، سيطرت قوات من المقاومة الشعبية والجيش الوطني، أمس، على الحقول والمواقع النفطية في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة والجيش الوطني سيطرا على حقول نفطية جديدة في صحراء مديرية عسيلان (وادي جنة)، ليكونا بذلك مسيطرين على كل الحقول وخطوط أنابيب النفط بين محافظتي شبوة ومأرب المتجاورتين في تلك المديرية. وذكرت المصادر أن السيطرة على تلك المواقع الحيوية جاءت في ظل مواجهات ما زالت تشهدها المنطقة، حيث تسيطر الميليشيات الحوثية على ثلاث مديريات في المحافظة وهي عسيلان وبيحان وأمعين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».