واشنطن تلوح بالخيار العسكري في سوريا وتعلن وقوفها مع أنقرة ضد «العمال الكردستاني»

موسكو: التهديدات الأميركية تحمل طابعًا هدامًا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اسطنبول أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اسطنبول أمس (رويترز)
TT

واشنطن تلوح بالخيار العسكري في سوريا وتعلن وقوفها مع أنقرة ضد «العمال الكردستاني»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اسطنبول أمس (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لدى استقباله نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في اسطنبول أمس (رويترز)

لوّحت واشنطن، يوم أمس السبت، بالخيار العسكري لحل الأزمة السورية في حال تعثر الجهود السياسية المبذولة لإطلاق عجلة المفاوضات في جنيف الأسبوع المقبل. إذ قال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في تركيا: «نعلم أنه من الأفضل التوصل إلى حل سياسي، إلا أننا مستعدون، إذا لم يكن ذلك ممكنا، للمضي في حل عسكري لهذه العملية والقضاء على (داعش)».
بايدن لم يكن واضحا إزاء ما إذا كان يقصد بـ«العمل العسكري» الغارات الجوية ضد تنظيم داعش أو عملية عسكرية أخرى، باعتبار أن تصريحاته هذه تتزامن مع استكمال بلاده تجهيز مطار في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا لاستخدامه كقاعدة عسكرية لطائراتها المروحية التي تقل عشرات المستشارين والعناصر الذين دخلوا البلاد أخيرا. وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) بالأمس إن واشنطن «تجهز قاعدة عسكرية في منطقة تدعى أبو حجر إلى الجنوب من رميلان (ريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي) منذ أكثر من ثلاثة أشهر»، مضيفا أن عشرات الخبراء الأميركيين يشاركون «في تجهيز القاعدة» بمشاركة ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية «وقد باتت شبه جاهزة للعمل».
التلويح الأميركي بالخيار العسكري في سوريا استدعى ردا روسيا مباشرا، إذ نقلت وكالة «إنترفاكس» عن مصدر دبلوماسي روسي قوله إن موقف بايدن «يحمل طابعا هداما». وأضاف المصدر: «من الغريب سماع هذا التصريح في الوقت الذي تبحث فيه كل الدول عن تسوية سياسية. ببساطة مثل هذه التهديدات تحمل طابعا هداما». أما مصادر في المعارضة السورية فأرجعت في تعليقات أدلت بها لـ«الشرق الأوسط» الموقف الأميركي المستجد لـ«ضيق دولي من المبالغة الروسية في التدخل في الشؤون السورية». وقالت «نفهم أن هناك دولا تشاطرنا الرأي بأن النظام وحلفاءه يهربون من الحل السياسي، ويتمادون في خرق قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2254 الذي يترك للسوريين حرية تقرير مصيرهم.. فإذا بالروس يريدون أن يقرروا عنا حتى تشكيلة الوفد المعارض المفاوض».
غير أن أسامة أبو زيد، المستشار القانوني لـ«الجيش السوري الحر»، بدا متشائما من تصريحات بايدن الأخيرة، لافتا إلى أن «الخيار العسكري الأميركي وارد، لكنّه في حال تم لن يكون هدفه إزاحة (الرئيس السوري بشار) الأسد عن السلطة، بل يندرج تحت إطار الصراع على النفوذ مع موسكو». وأردف لـ«الشرق الأوسط» موضحا: «لعل ما يؤكد هواجسنا التحركات الأميركية المريبة في مناطق نفوذ الميليشيات الكردية التي تدعمها واشنطن وتمدها بالسلاح، مما يعزز نزعتها الانفصالية في وجه تركيا والثوار».
وفي ما بدا وكأنّه «مسايرة» للحليف التركي، أعلن بايدن خلال المؤتمر الصحافي مع داود أوغلو أن واشنطن تدعم تركيا في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، وادعى أن المتمردين الأكراد يشكلون «تهديدا» لتركيا على غرار تنظيم داعش. وتابع أن الأخير «ليس التهديد الوجودي الوحيد لشعب تركيا، باعتبار أن حزب العمال الكردستاني يشكل أيضا تهديدا ونحن ندرك ذلك».
وأعرب أكثر من مصدر رسمي تركي، لـ«الشرق الأوسط»، عن ارتياحه لنتائج المباحثات مع بايدن، وبالتحديد في ما يخص الشأن السوري ومكافحة الإرهاب في تركيا. وشدّدت المصادر على وجود «توافق تام في موضوع تصنيف الحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة الأميركية على حد سواء»، مؤكدة «تفهم واشنطن المخاوف التركية من تمدد نشاط الذراع الكردستانية في سوريا». وأضافت: «نحن نراقب عن كثب هذه التحركات ولن نسمح بقيام كيانات انفصالية في تركيا، وهذا ما يؤيدنا فيه الطرف الأميركي أيضا».
تجدر الإشارة إلى أن المعارك استؤنفت بقوة بين القوات التركية والقوات الكردية في جنوب شرقي البلاد بعد وقف لإطلاق النار استمر أكثر من سنتين، مما أطاح بمفاوضات السلام التي كانت قائمة بين الطرفين منذ نهاية عام 2012 لإنهاء نزاع أوقع أكثر من 40 ألف قتيل منذ عام 1984. وتابع بايدن: «نعتقد أن غالبية كبيرة من الأكراد تريد العيش بسلام، ومن الواضح أن حزب العمال الكردستاني لم يكشف عن أي رغبة في هذا الإطار». ثم أضاف أن حزب العمال الكردستاني «ليس سوى مجموعة إرهابية، وما يواصل القيام به هو فضيحة بكل ما للكلمة من معنى».
ومن ناحية ثانية، أشاد بايدن بـ«الإجراءات المهمة» التي اتخذتها تركيا لتعزيز الحرب ضد تنظيم داعش خصوصا على حدودها مع سوريا. وقال: «تباحثنا في سبل تعزيز الدعم المقدم إلى القوات العربية السنّية (المعارضة السورية المصنفة معتدلة من الأميركيين) لإقفال المنافذ التي يسيطر عليها تنظيم داعش على الحدود التركية» مع سوريا.
ومن جهته، أكّد داود أوغلو أن تركيا «ترى في الإرهاب جريمة بحق الإنسانية، بغض النظر عن الانتماءات العرقية والثقافية للمنظمات الإرهابية، والدول المُستهدفة من قِبلها»، مشددا على أن أنقرة لا تجد «فرقا بين منظمات إرهابية مثل «بي كيه كيه» و«داعش» والنصرة». وأضاف: «في هذا الإطار، لدينا حساسية بالغة في ما يخص مكافحة كل هذه المنظمات بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية». واستطرد داود أوغلو: «أنا متأكد أنه لا توجد حكومة صديقة تقبل بقيام مجموعات مسلحة بحفر الخنادق وإقامة الحواجز وزرع الألغام، داخل مدنها وقراها، وضمن حدود بلادها»، وتابع: «هناك ثلاثة عناصر في سوريا تشكل تهديدا على بلادنا، الأول هو النظام السوري الذي تسبب في أزمة اللجوء من خلال مظالمه الوحشية، والثاني تنظيم داعش الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وأما الثالث فهو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الذي قام في المناطق التي سيطر عليها بتطهير عرقي ضد العرب والتركمان». وشدّد رئيس الوزراء التركي على أن أنقرة «لا تريد وجود (داعش) ومنظمة (بي كيه كيه) ولا حتى مرتزقة النظام السوري قرب حدودنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».