موقف غير مسبوق لـ{التعاون الإسلامي} بإدانة إرهاب إيران وتدخلاتها في المنطقة

لبنان ينأى بنفسه عن بيان الختام.. والجزائر تتحفظ على إحدى فقراته

وزير خارجية البحرين الشيخ خالد أل خليفة في حديث مع وزير خارجية باكستان خلال انعقاد قمة التعاون الإسلامي (واس)
وزير خارجية البحرين الشيخ خالد أل خليفة في حديث مع وزير خارجية باكستان خلال انعقاد قمة التعاون الإسلامي (واس)
TT

موقف غير مسبوق لـ{التعاون الإسلامي} بإدانة إرهاب إيران وتدخلاتها في المنطقة

وزير خارجية البحرين الشيخ خالد أل خليفة في حديث مع وزير خارجية باكستان خلال انعقاد قمة التعاون الإسلامي (واس)
وزير خارجية البحرين الشيخ خالد أل خليفة في حديث مع وزير خارجية باكستان خلال انعقاد قمة التعاون الإسلامي (واس)

أدانت 34 دولة من بين 37 حضرت اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية الذي عقد في جدة السعودية، أمس، تدخلات إيران في المنطقة العربية واعتداءاتها على سفارة السعودية في طهران وممثليتها القنصلية في مدينة مشهد في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي. ونأى لبنان بنفسه عن البيان الختامي لمنظمة التعاون رافضا إدانة التدخلات الإيرانية، فيما قدم وفد الجزائر ملاحظة تفسيرية بشأن فقرة وردت في البيان تتعلق بدعم المنظمة الكامل لجهود السعودية وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، حيث إن هذه الفقرة تخضع للقرارات السيادية للدول.
إيران التي تفاجأت حسب حضور للجلسة الاستثنائية، رفضت البيان الختامي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، معلنة النأي بنفسها عنه. وحصرت الأمانة العامة للمنظمة البيان في 12 نقطة بدأتها بإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران مطلع الشهر الحالي، والتي عدتها الأمانة العامة خرقا واضحا لاتفاقية فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية لعام 1961م واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الصادرة في 1963.
ورفض مجلس التعاون الإسلامي التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بالأحكام القضائية بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية بالسعودية.
وأوضح البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مشهد، خلال الاجتماع الطارئ أمس، أن المجلس يدين الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الدبلوماسية في طهران ومشهد، والتي تشكل خرقًا واضحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية، ويفرض الحصانة والاحترام للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى أي دولة بوضوح ملزم للجميع.
وأكد البيان الختامي، أن هذه الاعتداءات تتنافى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين دول الأعضاء وحل النزاعات بالطرق السلمية وصون السلم والأمن والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ورفض، أيضًا مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية، واعتبرها إدانة وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسعودية، مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وأيضًا المنظمة، وجميع المواثيق الدولية التي تدعو إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، خصوصًا تلك التي تندرج ضمن التشريعات الدولية.
وأعرب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، عن دعمهم وتأييدهم الكامل لجهود السعودية، وجميع الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، أيًا كان مصدره وأهدافه، كما أضافت الإمارات على البيان الختامي، إدانتها بتدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ومنها البحرين واليمن وسوريا، ودعمها للإرهاب.
وأيد البيان الختامي الإجراءات الشرعية والقانونية التي اتخذتها السعودية في مواجهة الاعتداءات على بعثتها الدبلوماسية وقنصليتها في إيران، كما أكد البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء ومجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة الاعتداءات على البعثات السعودية في إيران.
وطالب البيان الختامي، بالعمل على نبذ الأجندة الطائفية والمذهبية لما لها من آثار مدمرة وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين، وأكد أهمية توطيد علاقات حسن الجوار بين الدول الأعضاء لما فيه خير مصلحة الشعوب.
كما طالب البيان الختامي، جميع دول الأعضاء والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً على البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى إيران، على أن يرفع إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، البيان الختامي، إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، ورفع تقريرا بشأنه إلى الدور المقبلة لمجلس وزراء الخارجية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».