نظام «TMS» الدولي: الأندية السعودية دفعت 159 مليون دولار مقابل 576 عقدًا مع لاعبين

الأندية الصينية الأكثر إنفاقًا على تعاقداتها بقيمة 168 مليون دولار

صفقة هزازي الأبرز محليًا خلال عام 2015 (المركز الإعلامي)
صفقة هزازي الأبرز محليًا خلال عام 2015 (المركز الإعلامي)
TT

نظام «TMS» الدولي: الأندية السعودية دفعت 159 مليون دولار مقابل 576 عقدًا مع لاعبين

صفقة هزازي الأبرز محليًا خلال عام 2015 (المركز الإعلامي)
صفقة هزازي الأبرز محليًا خلال عام 2015 (المركز الإعلامي)

أكدت الأرقام الرسمية الصادرة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم وبحسب نظام «TMS» الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم أن قيمة عقود اللاعبين السعوديين والأجانب الذين وقعوا عقودا في عام 2015 بلغ 159 مليونًا و322 ألف دولار.
وجرى توقيع 404 عقود في سوق الانتقالات الصيفية بقيمة مالية بلغت 134 مليونًا و933 ألفًا و935 دولارًا، مقابل 24 مليونًا و388 ألفًا و122 دولارًا في سوق الانتقالات الشتوية، تم توقيع 112 عقدًا منها من جانب الأندية السعودية.
وكان عام 2015 قياسيًا من حيث الإنفاق على التعاقدات، إذ تحطم رقم العام الماضي بعد أن وصل إلى 4.18 مليار دولار (3.83 مليار يورو)، وذلك بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس (الخميس).
وأشار تقرير نظام مطابقة الانتقالات «تي إم إس» الذي يقدم نظرة شاملة وشفافة لعمليات انتقال اللاعبين دوليًا من خلال جمع المعلومات حول الانتقالات الدولية بشكل مباشر من الاتحادات الوطنية الأعضاء في «فيفا»، إلى حصول 13558 عملية انتقال العام الماضي.
ويمثل ذلك، مقارنة بعام 2014، زيادة بنسبة 1.‏3 في المائة، وهذا رقم قياسي جديد، أما على مستوى الإنفاق، فتم تسجيل 18.‏4 مليار دولار بنسبة زيادة تبلغ 6.‏2 في المائة مقارنة بعام 2014، و2.‏44 في المائة مقارنة مع 2011.
وكشف التقرير أن أندية القارة الأوروبية ما زالت الأكثر إنفاقًا في سوق الانتقالات لكن منذ 2011 برز عنصر جديد متمثل بأندية القارة الآسيوية التي أنفقت في 2015 مبلغ 321 مليون دولار (249 مليون يورو)، أي أكثر بثلاث مرات من أندية أميركا الجنوبية التي وصل حجم إنفاقها إلى 98 مليون دولار (89 مليون يورو) العام الماضي.
ويشير التقرير إلى أن حجم إنفاق الأندية الصينية ارتفع 4.‏65 في المائة بين 2014 و2015 ليصبح 3.‏168 مليون دولار (3.‏154 مليون يورو) بعد أن كان 8.‏101 مليون دولار (3.‏93 مليون يورو) العام الماضي، فيما أنفقت الأندية الإماراتية 1.‏90 مليون دولار (6.‏82 مليون يورو) أي أكثر بـ6.‏80 في المائة من العام الماضي.
وتبقى الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقًا على الإطلاق بعدما وصلت أرقامها إلى 262.‏1 مليار دولار (157.‏1 مليار يورو) في 2015 (أكثر بـ8 في المائة من 2014)، فيما تحتل إسبانيا المركز الثاني بـ602 مليون دولار (552 مليون يورو) بعدما تراجع إنفاقها بنسبة 9.‏13 في المائة مقارنة مع العام الماضي.
أما فرنسا فارتفع حجم إنفاقها بنسبة 5.‏42 في المائة ليصل إلى 2.‏317 مليار دولار (8.‏290 يورو).



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».