الدوري السعودي: 18 مليون ريال قيمة إدارة الحكام الأجانب لـ135 مباراة

إحصائية جديدة لـ «الشرق الأوسط» تكشف عن 84 مواجهة أدارها الحكام الوطنيون مجانًا

الحكم السعودي يعاني الأمرين كي ينال مستحقاته («الشرق الأوسط»)
الحكم السعودي يعاني الأمرين كي ينال مستحقاته («الشرق الأوسط»)
TT

الدوري السعودي: 18 مليون ريال قيمة إدارة الحكام الأجانب لـ135 مباراة

الحكم السعودي يعاني الأمرين كي ينال مستحقاته («الشرق الأوسط»)
الحكم السعودي يعاني الأمرين كي ينال مستحقاته («الشرق الأوسط»)

كشفت إحصائية حديثة أجرتها «الشرق الأوسط» عن الحكام الأجانب الذين يديرون منافسات الدوري السعودي الممتاز للمحترفين لكرة القدم أن تكاليف الاستعانة بهم منذ موسم 2008 / 2009 الماضي بلغت 18.225.000 مليون ريال باعتبار أن الطاقم الأجنبي الواحد يكلف 135 ألف ريال، حيث ينال أجرا مخصصا له فضلا عن تذاكر (درجة أولى أو درجة أعمال) ونفقات الإعاشة والإقامة والمواصلات.
وتدفع الأندية السعودية المبالغ المالية مقابل الاستعانة بالحكام الأجانب؛ إذ لا يتولى اتحاد الكرة السعودي ذلك، حيث يتعين على كل ناد الاستعانة بخمسة طواقم تحكيمية أجنبية في المباريات التي تقام على أرضه بينما يستقطع اتحاد الكرة مكافآت الحكام الأجانب البالغة (2750 – 2550 – 2350) المخصصة للحكام الدوليين والدرجة الأولى والثانية من حقوق الأندية السعودية وهو ما يعني أن اتحاد الكرة لا يقدم المطلوب منه لدعم الحكام السعوديين في ظل أن الحقوق تتوزع بين النادي والشركة الراعية.
وبحسب الإحصائية فإن عدد المباريات التي أدارها حكام أجانب منذ موسم 2008 / 2009 بلغت 135 مباراة، حيث استعان اتحاد الكرة السعودي بـ17 طاقما أجنبيا في موسم 2009 لإدارة 17 مباراة مقابل 30 طاقما أجنبيا لإدارة 30 مباراة في موسم 2010 وتم تكليف 17 طاقما أجنبيا في موسم 2011 لإدارة 17 مباراة، وفي موسم 2012 استعان اتحاد الكرة بـ13 طاقما أجنبيا لإدارة 13 مباراة مقابل 9 طواقم أجنبية في موسم 2013 أما موسم 2014 فتم الاستعانة بـ14 طاقما أجنبيا ليرتفع العدد إلى الضعف تقريبا في موسم 2015، حيث أدار 28 طاقما أجنبيا 28 مباراة، وحضر في الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في موسم 2016 الحالي 7 طواقم تحكيمية أجنبية لإدارة 7 مباريات.
ويشدد مصدر رسمي في لجنة الحكام الرئيسية التابعة لاتحاد الكرة السعودي أن قيمة حضور طاقم تحكيمي أجنبي لإدارة المباراة الواحدة يعادل تكاليف ونفقات 20 مباراة يديرها طاقم تحكيمي سعودي.
ويحصل الحكم السعودي في الموسم الحالي على 5 آلاف ريال في المباراة الواحدة وهو ما يعني أن الطاقم التحكيمي السعودي المكون من حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع ومقيم حكام يكلف اتحاد الكرة السعودي للمباراة الواحدة نحو 22 ألف ريال سعودي.
وبحسب لجنة الحكام الرئيسية فإن قضاة الملاعب الذين أداروا حتى الآن 84 مباراة رسمية لم يحصلوا على أي من حقوقهم المالية، وهو ما يعني أن الطواقم التحكيمية السعودية التي أدارت مباريات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قامت بذلك (مجانا) حتى الآن وهي في انتظار صرف مستحقاتها المالية.
وتتوزع مكافأة الحكم السعودي البالغة 5 آلاف ريال على الشكل التالي؛ إذ يحصل الحكم السعودي الدولي على 2750 ريالا وهي مكافأة الحكم في الدوري السعودي للمحترفين إضافة إلى 1250 ريالا تحسب من قبل مقيم المباراة ومقيم الفيديو، ويكون ذلك عن طريق رأي لجنة الحكام، إضافة إلى ألف ريال تدفعها الشركة الراعية للدوري ليصبح المجموع 5 آلاف ريال.
أما حكم الدرجة الأولى السعودي فيحصل على 2550 ريالا، إضافة إلى 1250 ريالا من تقييم اللجنة إضافة إلى ألف ريال من الشركة الراعية، أما حكم الدرجة الثانية فيحصل على 2350 ريالا، إضافة إلى 1250 ريالا من تقييم اللجنة إضافة إلى ألف ريال من الشركة الراعية.
وبحسب مصادر رسمية في لجنة الحكام، فإن الطواقم التحكيمية السعودية التي أدارت مباريات الدوري في الموسم الماضي لم تحصل على ألف ريال المخصصة من الشركة الراعية، وعادة تقدمها رابطة دوري المحترفين السعودي، كما لم تحصل على 1250 ريالا وهي قيمة تقييم اللجنة، لكنها فقط حصلت على المكافأة الأساسية البالغة 2750 ريالا.
وبحسب الإحصائية، فإن التكاليف المالية لإدارة الحكام السعوديين لـ84 مباراة في الموسم الحالي بلغ 1.848.000 مليون ريال مقابل 945 ألف ريال دفعت للطواقم التحكيمية الأجنبية السبعة التي أدارت 7 مباريات في الدور الأول.
وتقدر نفقات مكافآت الطواقم التحكيمية السعودية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم والتي أدارت 154 مباراة بـ3.3 مليون ريال مقابل 3.8 مليون ريال صرفت لـ28 طاقما أجنبيا حضرت لإدارة 28 مباراة في الدوري السعودي في الموسم الماضي.
وتبدو الأرقام بحسب تفاصيلها وتحليلها مخجلة جدا لواقع الحكم السعودي، فضلا عن الإسراف في الاستعانة بالحكام الأجانب على حساب تجهيز وإعداد الحكم السعودي الجيد.
ورغم أن الأخطاء الكارثية تحصل في المباريات التي يديرها حكام أجانب، فإن التي تحصل من الحكم السعودي تكون أكثر نقدا وهجوما من جانب مسؤولي الأندية والإعلام والجماهير فيما يغض الطرف عن أخطاء الحكم الأجنبي في الغالب.
بقيت الإشارة إلى أن عدد الحكام السعوديين الذين تستعين بهم لجنة الحكام الرئيسية لإدارة المسابقات الكروية السعودية على مستوى البلاد نحو 850 حكما بينهم 7 حكام ساحة دوليين و9 مساعدين دوليين وحكاما صالات دوليان والبقية ينتمون للدرجة الأولى والثانية.
وكانت هناك محاولات لتقليص أعداد الاستعانة بالحكام الأجانب، بيد أن هناك تدخلات من رعاية الشباب أدت إلى أن يكون العدد المناسب 5 طواقم تحكيمية للنادي الواحد حينما تقام المباراة على أرضه، علما أن الفكرة كانت تتجه لأن يكون العدد مفتوحا وبلا سقف أعلى لولا أن اتحاد الكرة ولجنة الحكام رفضا ذلك بشكل قاطع.
ويخصص اتحاد الكرة السعودي 20 ألف ريال كراتب شهري لرئيس لجنة الحكام عمر المهنا، فيما يقارب الراتب الشهري لمدير دائرة التحكيم البريطاني هاورد ويب الـ60 ألف ريال، فضلا عن امتيازات أخرى تخص بدل السكن والمواصلات وتذاكر السفر الكثيرة، حيث يقضي جل وقته في بلاده مستمتعا بعمل آخر يقضيه في تحليل المباريات في بلاده.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».