اختطاف «داعش» 400 مدني في دير الزور ينذر بمجازر

مصدر معارض بالمدينة: السكان سيثورون على النظام إذا عجز عن حمايتهم

اختطاف «داعش» 400 مدني في دير الزور ينذر بمجازر
TT

اختطاف «داعش» 400 مدني في دير الزور ينذر بمجازر

اختطاف «داعش» 400 مدني في دير الزور ينذر بمجازر

فرض تنظيم «داعش»، أمس، تحديات جديدة في وجه نظام بشار الأسد، حين اختطف 400 شخص، معظمهم مدنيون، من محيط مدينة دير الزور، بعد قتل أكثر من 300 آخرين، خلال تقدمه في ضاحية البغيلية في المدينة، إثر هجوم واسع النطاق، وسط تحذيرات من قتلهم.
وخطف التنظيم 400 مدني على الأقل، بينهم نساء وأطفال من عائلات مسلحين موالين للنظام السوري، من سكان ضاحية البغيلية التي سيطر عليها أمس ومناطق محاذية لها في شمال غربي مدينة دير الزور، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وعمد التنظيم المتطرف، إلى نقل المخطوفين، و«جميعهم من الطائفة السنية»، إلى مناطق أخرى واقعة تحت سيطرته.
وقال مصدر عسكري معارض واسع الاطلاع في دير الزور لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء «يمثلون عوائل لعناصر موالية للنظام وقوات الدفاع الوطني وعائلات لأشخاص بعثيين، وتم نقلهم، بحسب معلوماتنا، إلى الريف الشرقي لدير الزور»، نافيا أن يكونوا من اتباع عشيرة واحدة، كما كانت عليه الحال حين اختطف التنظيم أفرادا من عشيرة الشعيطات العام الماضي، وأعدم نحو 800 منهم.
وإذ أشار المصدر إلى احتمال إعدامهم «للضغط أكثر على النظام ضمن بيئته»، حذر من أن العدد «لن يقتصر على هؤلاء الـ400 مدني، في حال واصل التنظيم سيطرته على ضاحية البغيلية»، مشيرًا إلى أن المئات «لا يزالون في الضاحية التي تشهد اشتباكات عنيفة منذ السبت الماضي». وقال: «يحاول النظام منع التنظيم من التقدم عبر قصف جوي يستهدف البغيلية وعياش، في مناطق مواقع محاذية لسكن المدنيين المحاصرين، وذلك عبر ضربات جوية روسية وسورية».
وفرض ذلك تحديات جديدة أمام النظام ستشكل ضغطًا شعبيًا عليه. وقال المصدر: «إذا بقي التنظيم مسيطرًا على البغيلية، فستثور الناس في حيي القصور والجورة ضد النظام، لأن التنظيم بدأ قصفهم بالمدفعية، وسيواصل ذلك على ما يبدو».
ويسكن المدنيون أحياء واسعة في دير الزور وضواحيها، بينها أحياء الجورة والقصور وعياش والبغيلية.. وغيرها من الأحياء الخاضعة لسيطرة النظام. وكانت الأمم المتحدة أعلنت أول من أمس أن مائتي ألف محاصر في دير الزور يواجهون أوضاعا متردية ونقصا حادا في الطعام، مشيرة إلى تقارير لم تتحقق من صحتها تفيد بأن ما بين 15 و20 شخصا توفوا بسبب الجوع في مدينة دير الزور السورية العام الماضي.
وليست هذه المرة الأولى التي يقدم فيها التنظيم المتطرف على خطف مدنيين؛ إذ إنه خطف 220 آشوريا في محافظة الحسكة (شرق) في فبراير (شباط) 2014، وأطلق سراح العشرات منهم على دفعات منذ ذلك الحين مقابل مبالغ مالية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».