أولاً: الحد من القدرات النووية الإيرانية
- عبر مراقبة اليورانيوم من خلال رفع المدة الضرورية لإنتاج المواد الانشطارية إلى عام على الأقل (مقابل شهرين إلى ثلاثة حاليا)، وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل ومع جعل أي تحرك إيراني في هذا المستوى قابلا للرصد الفوري. ولن يكون بإمكان إيران تخصيب اليورانيوم إلا بمستوى ضعيف (حتى 3.67 في المائة) لمدة 15 عاما مع عدم تجاوز أجهزة الطرد المركزي 5060 جهازا جميعها من الجيل الأول لمدة عشر سنوات.
وسيتم تقليص إجمالي أجهزة الطرد بمقدار الثلثين ليبلغ 6104 وضمنها تلك المستخدمة لغرض البحث (مقابل أكثر من 19 ألفا حاليا بينها 10200 تعمل). وعلى إيران أن تنتظر ثماني سنوات لصنع أجهزة طرد أكثر تطورا. وتم تقليص مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب من 12 طنا إلى 300 كلغ لمدة 15 عاما. وتعهدت طهران بعدم بناء منشآت تخصيب جديدة لمدة 15 عاما. كما تعهدت بوقف التخصيب في موقع فوردو وعدم حيازة مواد انشطارية لمدة 15 عاما. وسيتم تحويل الموقع إلى مركز للفيزياء والتكنولوجيا النووية مع 1044 جهازا طردا فقط.
- عبر البلوتونيوم من خلال جعل إنتاج إيران للبلوتونيوم 239 المكون الآخر المحتمل لقنبلة نووية مستحيلا.
وسيتم تعديل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل حتى لا يتمكن من إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري. وسيتم إرسال الوقود المستعمل إلى الخارج مدة عمل المفاعل. وتعهدت طهران بعدم إقامة أي مفاعل جديد يعمل بالماء الثقيل لمدة 15 عاما.
ثانيًا: التثبت
- ستتولى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتظام مراقبة المواقع النووية الإيرانية مع صلاحيات موسعة. ويمكنها أن تتثبت لمدة 20 عاما من إنتاج أجهزة الطرد المركزي ولمدة 25 عاما من إنتاج أكسيد اليورانيوم الخام.
- قبلت إيران السماح بمراقبة محدودة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها غير النووية وخصوصا العسكرية في إطار البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي تعهدت بتطبيقه.
ثالثًا: الجدول الزمني
بدأ في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بعد 90 يوما من قرار مجلس الأمن بالتصديق على اتفاق فيينا. وفي «يوم تبني» مجلس الأمن القرار تبنت الولايات المتحدة وأيضا الاتحاد الأوروبي الأطر القانونية للإلغاء العقوبات مستقبلا.
وبالتوازي مع ذلك بدأت إيران عملية التفكيك النووي ونقلت بالخصوص إلى روسيا معظم مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يؤدي تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أول من أمس أن طهران أوفت بالتزاماتها إلى بداية المرحلة الأولى من رفع العقوبات في كثير من المجالات منها النفط والغاز والبتروكيماء وصناعة السفن وباقي خدمات النقل والمعادن الثمينة والأوراق والقطع النقدية.
في المقابل يبقى حظر الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية قائما على التوالي حتى 2020 و2023.
ويمكن رفع العقوبات الفردية من قبيل تجميد الأرصدة والمنع من تأشيرات الدخول.
وتبدأ المرحلة الثانية في 2023 مع «اليوم الانتقالي» بعد ثماني سنوات من «يوم التبني» مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.
وتنص هذه المرحلة على رفع عقوبات أميركية وأوروبية أخرى وبينها السلع ذات الاستخدام المزدوج والبرمجيات ونقل السلع والتكنولوجيات المشمولة باللائحة العسكرية الأوروبية والأسلحة. كما يمكن رفع عقوبات فردية أخرى.
أما المرحلة الثالثة فتحل في 2025 مع قرار لمجلس الأمن يحدد «يوم النهاية» بعد عشر سنوات من «يوم التبني» إذا تم تطبيق الاتفاق بالشكل الصحيح. وعندها يتم رفع باقي العقوبات.
