رئيس الوزراء الأردني: 1550 يموتون سنويًا في بلادنا جراء التدخين

النسور أكد أن المملكة الأولى عربيًا في الإصابة بالأمراض الناتجة عنه

رئيس الوزراء الأردني: 1550 يموتون سنويًا في بلادنا جراء التدخين
TT

رئيس الوزراء الأردني: 1550 يموتون سنويًا في بلادنا جراء التدخين

رئيس الوزراء الأردني: 1550 يموتون سنويًا في بلادنا جراء التدخين

قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور إن قرابة 1550 شخصا يموتون في الأردن سنويا بسبب التدخين، مؤكدا أن بلاده تقود حملات توعية للحد من التدخين وإن هذه «الآفة» كما وصفها تهدد حياة الإنسان ومن هم في محيطه. وأضاف النسور خلال رعايته لمؤتمر لمكافحة التدخين في عمان أمس: «لو كان المدخن يؤذي نفسه فقط لكان الأمر أسهل أما أن يؤذي جليسه أو أسرته وأطفاله أو جاره أو زملاءه في العمل أو في وسائط النقل العام فهذا أذى وضرر وإثم وخطيئة وقد يكون من الكبائر»، داعيا إلى أن «نتكاتف جميعا لمكافحة هذه الآفة وأن يفعل كل مواطن ما يستطيعه بهذه المسألة».
وأكد النسور في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر الثاني للجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين الذي نظمته بالتعاون مع غرفة تجارة عمان ونقابة الصحافيين الأردنيين تحت شعار «البعد الاقتصادي ودور الإعلام الوطني» أن آفة التدخين في الأردن والأرقام المتعلقة بها تشير إلى أن المملكة من أكثر دول العالم العربي إصابة «بمرض» التدخين واحتوائها على أكبر نسبة مدخنين.
وشدد رئيس الوزراء الأردني في كلمته التي ألقاها في مؤتمر مكافحة التدخين أن محاربة هذا الداء ليس جهدا حكوميا وإنما هو عمل المجتمع بأكمله كون آثار هذه الآفة لا تقتصر على الخسائر المادية والصحية فقط وإنما تلحق الأذى بالآخرين.
وقال: إن الإحصاءات تشير إلى أن نحو 1550 شخصا يموتون في الأردن سنويا نتيجة التدخين عدا عن تسببه بوفيات أخرى كسبب ثان للوفاة حيث يسهم التدخين في تقليل مناعة الجسم للكثير من الأمراض، مشيرا إلى أن التدخين يعد آفة اقتصادية واجتماعية وصحية وإنسانية، وكل من يسهم في مكافحته سيكون ذلك في رصيد وطنيته وحسناته.
ولفت إلى أن الحكومة جاهزة لدعم أي جهد يصب في مجال مكافحة التدخين، مؤكدا أن الحكومة اتخذت خطوات وقرارات من شأنها الحد من التدخين في الوزارات والدوائر والمؤسسات والأماكن العامة استنادا لقانون الصحة العامة.
وكان وزير الصحة الأردني الدكتور علي الحياصات أكد أن مشكلة التدخين اجتماعية واقتصادية ذات أبعاد خطيرة وتشكل أحد أهم عوامل الأخطار المهددة لصحة الإنسان وحياته، لافتا إلى أن آفة التبغ تفتك بما يقارب 6 ملايين شخص سنويا في العالم منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر.
وتوقع الحياصات أن تزداد هذه الأرقام لتصل إلى أكثر من 8 ملايين شخص بحلول عام 2030 لتصل نسبة المدخنين إلى 80 في المائة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأكد وزير الصحة الأردني أن التدخين يسبب عبئا صحيا واقتصاديا كبيرا حيث تبلغ الوفيات عالميا بسبب تدخين التبغ 1 من كل 8 وفيات، كما أظهر المسح العالمي لانتشار التبغ بين الشباب الذي أجري في الأردن عام 2014 للفئة العمرية من 13 إلى 15 عاما أن 24 في المائة منهم يستخدمون على الأقل منتجا من منتجات التبغ، وأن 62 في المائة يتعرضون لدخان مشتقات التبغ في الأماكن العامة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة والجهات المعنية تنبهت لخطورة آفة التدخين على صحة الأفراد، والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك حيث باشرت بسن التشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار التدخين بين فئات المجتمع وشرائحه كافة.
وكشف عن أنه تم رفع مقترح بتعديل قانون الصحة العامة بتغليظ العقوبات المتعلقة بضبط المخالفين وتفعيل بنود القانون ومنع الترويج والدعاية والرعاية والإعلان للتبغ ومنتجاته بأي شكل من الأشكال، مبينا أن الوزارة قامت بإنشاء أربع عيادات للإقلاع عن التدخين ورفدتها بالكوادر المؤهلة والمدربة ووفرت أدوية الإقلاع عن التدخين بالمجان لجميع الأردنيين، فيما تتجه النية للتوسع بإنشاء عيادات جديدة للإقلاع عن التدخين في المحافظات وإدخالها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية.
من جهته أشار مفتي عام المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة إلى أنه لا يريد الحديث اليوم عن الفتاوى الكثيرة التي صدرت عن دائرة الإفتاء والتي تحرم التدخين، وعرض للنصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تحدثت عن صحة الإنسان، لافتا إلى أن «من يرتكب خطأ بحق صحته وحق النصوص الشرعية يكون قد ارتكب حراما».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».