كنيسة أميركية تقاطع المؤسسات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات

إسرائيل اعتبرتها ضربة كبيرة لكنها قررت التعامل معها بهدوء

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية أن صندوق التقاعد في الكنيسة الميثودية الأميركية، سحب استثماراته من شركات استثمار إسرائيلية عدة، بينها خمسة بنوك إسرائيلية كبيرة، وذلك احتجاجا على «ضلوعها في خرق حقوق الإنسان»، ونشاطها في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضم الكنيسة الميثودية أكثر من سبعة ملايين أميركي. ويسيطر صندوق التقاعد التابع لها على أملاك تقدر بأكثر من 20 مليار دولار. وتعتبر من أهم المؤسسات الأميركية التي تناصر إسرائيل وتدعمها. ومع أن قرار الصندوق لا يركز على إسرائيل بالذات، وإنما شمل سحب استثمارات من شركات تعمل في عدد آخر من مناطق الصراع في العالم، إلا أن ضم إسرائيل إلى هذه الدول أثار قلقا شديدا في تل أبيب ومؤسساتها المالية والسياسية.
وحاء في بيان لإدارة الصندوق أنه ابتداء من ديسمبر (كانون الأول) 2015، دخل «بنك العمال» و«بنك ليئومي» وبنك «هبينلئومي هريشون» و«ديسكونت» و«مزراحي طفاحوت»، وهي أكبر وأهم البنوك في إسرائيل، ضمن القائمة السوداء للشركات التي يمنع الاستثمار فيها. وكما يبدو، فقد جاء قرار سحب الاستثمارات من البنوك الإسرائيلية على خلفية ضلوعها في تمويل البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وبالإضافة إلى البنوك، يشمل القرار، شركة المعدات الأمنية الدقيقة والأسلحة المتطورة «البيت معراخوت»، وشركة «الإسكان والبناء»، على خلفية عملهما في الضفة الغربية.
ويعتبر قرار صندوق التقاعد في الكنيسة الميثودية استثنائيا، لأن قرارات كهذه صدرت، حتى الآن، عن صناديق تقاعد أوروبية فقط. وينظر إليه كأحد أكبر القرارات التي تتخذها مؤسسة أميركية في كل ما يتعلق بمقاطعة شركات إسرائيلية بسبب نشاطها في المناطق الفلسطينية المحتلة. وقال مسؤولون في وزارة الخارجية إنهم يدرسون القرار حاليا، وإنه سيتم عشية انعقاد الهيئة العامة للكنيسة الأميركية في شهر مايو (أيار) المقبل، إجراء اتصالات هادئة مع رؤساء الكنيسة نفسها، في محاولة لقلب هذا القرار أو على الأقل تخفيف حدته. وقال الناطق بلسان الصندوق الأميركي إن الصندوق سيواصل الاستثمار في 18 شركة إسرائيلية تحترم معايير احترام حقوق الإنسان التي حددتها الكنيسة في عام 2014.
الجدير ذكره أن هناك قوى مسيحية متطرفة في الولايات المتحدة، تناصر إسرائيل وتشجعها على المضي في سياستها الاستيطانية. لكن نشاطات الأطر المعادية للسياسة الإسرائيلية تزداد بقوة، وتضم حتى عناصر يهودية أميركية، تريد لإسرائيل أن تكون دولة حضارية وتخشى على مستقبلها بسبب سياستها الاحتلالية.