لندن تعزز وحدة مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس

سكوتلنديارد تنشر 600 شرطي مسلح إضافي في شوارع العاصمة

لندن تعزز وحدة مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس
TT

لندن تعزز وحدة مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس

لندن تعزز وحدة مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات باريس

أعلنت الشرطة البريطانية أمس أن 600 شرطي مسلح إضافي سينتشرون في شوارع لندن، في إجراء اتخذ بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال قائد شرطة سكوتلانديارد، برنارد لوغان - هوي، في بيان إن «الاعتداءات المأساوية التي وقعت في باريس زادت من الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به ضباط مسلحون لمواجهة هذا النوع من الحوادث. وحتى لو أني آمل في ألا يحصل ذلك في شوارعنا، يتعين على شرطة المدينة الاستعداد لذلك أفضل استعداد».
وغداة اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، قررت شرطة المدينة زيادة عدد الدوريات المسلحة في شوارع لندن. وقال لوغان - هوي: «قررت اليوم أن تكون هذه الزيادة دائمة». وبذلك سيرتفع إلى 2800 عدد عناصر الشرطة المسلحين في لندن، من أصل 31 ألفا.
لذلك ستبقى غالبية عناصر الشرطة غير مسلحين، مؤكدين بذلك على تقليد يرقى إلى إنشاء «شرطة المدينة»، والذي أسس عام 1829، وفق نموذج «الشرطة بالتراضي» التي تهدف إلى خدمة المواطن أكثر مما تهدف إلى خدمة الدولة.
ومنذ اعتداءات باريس، ازداد انتشار الشرطة في لندن، وخصوصا في بعض النقاط الحساسة مثل المحطات أو الأماكن التي يزورها السياح بأعداد كثيفة. كما سلط حادث الطعن الإرهابي في مترو الأنفاق في لندن، مطلع الشهر الماضي، الضوء على جاهزية قوات الأمن البريطانية لمواجهة اعتداءات إرهابية في العاصمة. وتميز تدخّل رجال الأمن للسيطرة على الإرهابي باستعمالهم صاعقا كهربائيا فقط، إذ إنهم لم يكونوا جزءا من الوحدات الأمنية المسلحة.
وعلى عكس الولايات المتحدة٬ لا يحمل رجال الأمن البريطانيون أسلحة نارية بشكل روتيني٬ ويقتصر ذلك على أربع وحدات محدودة تحظى بتدريب خاص٬ ويتم نشرها وفقا لسيناريوهات معينة. كما تفخر قوات الأمن البريطانية بهذه الخاصية٬ التي تجعلها من بين 5 دول فقط لا تسلح جّل عناصر شرطتها٬ هي آيسلندا ومعظم أنحاء آيرلندا٬ ونيوزيلندا٬ والنرويج٬ بهدف السيطرة على مواقف خطرة مع حقن الدماء.
وتتمثل الوحدة الأولى في «سيارات الاستجابة المسلّحة»٬ أنشئت عام 1991 للاستجابة للاعتداءات المسلحة وتقديم الدعم للشرطة غير المسلّحة٬ كما تقوم بدوريات منتظمة في مناطق تشهد مستويات مرتفعة للعنف المسلح. الوحدة الثانية هي عبارة عن «وحدة استباقية» أقيمت للتعاون مع وحدات أمنية أخرى لمحاربة الجريمة المنظمة والعصابات المسلحة. أما الوحدة الثالثة فتهتم بالدعم التقني للوحدة الاستباقية ووحدة مكافحة الإرهاب٬ التي تشّكل آخر وأهم وحدة.
ويعتبر عناصر هذه الوحدة أكثر الضباط المسلحين كفاءة٬ إذ إنهم قادرون على دعم الوحدات الأخرى والقيام بأدوارهم٬ فضلا عن مكافحة جرائم كبرى والتعامل مع أزمات الرهائن والاعتداءات الإرهابية.
وأكد متحّدث باسم شرطة العاصمة «سكوتلانديارد» لـ«الشرق الأوسط» أن عدد رجال الأمن المسلحين بأسلحة نارية وبـ«مسدسات الصعق الكهربائي» في لندن لا يمثل إلا جزءا صغيرا من إجمالي قوات الأمن، وعادة ما يتم نشرهم في حال اعتداء مسلح٬ وفي بعض دوريات المراقبة. أما في ما يتعلّق بقوات الأمن غير المسلحة٬ فأوضح المتحّدث أن جميع عناصرها ليسوا مدّربين على استعمال الصاعق الكهربائي٬ إلا أن دوريات تشمل 4 ضباط مسلحين بالصاعق تضمن أمن مناطق لندن الـ32 بشكل يومي٬ وذلك منذ إقرار برنامج أمني لهذا الغرض عام 2012.
ويطلق الصاعق صدمات كهربائية تصل إلى 50 ألف فولت٬ ويهدف مستعملوه إلى السيطرة على المعتدي من خلال شّل عضلاته بشكل وقتي. وكان استعمال هذا السلاح موضع انتقادات عدة عند إقرار تسليح بعض أفراد الشرطة المحلية عام ٬2007 حيث قد يؤدي توجيه صعقات متتالية إلى مقتل المتلقي.



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.