وزير الإعلام اليمني: ماضون في استئناف المشاورات رغم إرجائها

قال إن ولد الشيخ لم ينفذ وعوده بزيارة المعتقلين

وزير الإعلام اليمني: ماضون  في استئناف المشاورات رغم إرجائها
TT

وزير الإعلام اليمني: ماضون في استئناف المشاورات رغم إرجائها

وزير الإعلام اليمني: ماضون  في استئناف المشاورات رغم إرجائها

على الرغم من تأجيل موعد المشاورات بين الحكومة الشرعية والقوى الانقلابية في اليمن إلى موعد غير محدد، أكدت الحكومة اليمنية أنها عازمة على الذهاب للمشاورات مع القوى الانقلابية وتطبيق القرارات الدولية. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أمس أن محادثات السلام بشأن اليمن التي كانت مقررة في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي لن تجرى في هذا الموعد وقد تتأجل أسبوعا أو أكثر.
وكشف عبد المجيد القباطي وزير الإعلام اليمني في الحكومة الشرعية، لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة ليس لديها مانع من استئناف المفاوضات، موضحًا أنها مشاورات لتنفيذ القرارات الأممية 2216، لافتًا إلى أن القوى الانقلابية عليها أن تكون جادة لتنفيذ القرارات ببنودها كافة، والحكومة اليمنية حريصة على عدم إراقة الدماء، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية ستمارس مزيدًا من الضغط على القوى الانقلابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا، والوقوف على ما ارتكبوه من جرائم ضد اليمنيين.
وتطرق وزير الإعلام اليمني إلى أن الترتيبات تجرى في الوقت الراهن على قدم وساق، بشأن عودة الحكومة اليمنية وكثير من مؤسساتها وهيئاتها إلى عدن، موضحًا أن الحكومة سعت إلى ضبط النواحي الأمنية، مشيرًا في ذات السياق إلى أن الملف الأمني كان يشوبه نوع من «التواكل» والتسويف، مبينًا أن الحكومة اليمنية حريصة على ألا يكون الرئيس ونائبه في مكان واحد وذلك لدواعٍ أمنية.
وحول زيارة المبعوث الدولي لليمن التي انتهت أمس دون تحقيق أي نتائج، قال وزير الإعلام اليمني: «إن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حينما زار صنعاء ذهب إلى تنفيذ ما اتُفق عليه، في ما يتعلق الجوانب الإنسانية والإفراج عن المعتقلين، وبالذات تنفيذ الوعود الشخصية التي أطلقها، ومنها الإفراج عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، المشمول بقرار 2216 واللواء فيصل رجب، واللواء ناصر منصور، إلا أنه لم يستطع أن ينفذ ذلك، كما أنه لم يستطع الالتقاء بالمعتقلين ولم ينفذ الوعود التي أطلقها منذ أربعة أشهر».
ولفت القباطي إلى أن المطالبات تشمل رفع الحصار عن تعز، وتأمين سير قوافل المساعدات الإنسانية دون اعتراضها. وجددت الحكومة اليمنية تأكيداتها بأن أي تسوية سياسية لا بد أن ترتكز على قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، مع دعوتها الانقلابيين إلى تغليب المصلحة العامة ومصلحة اليمن، في ظل حجم المعاناة اليومية للسكان، التي تزداد يومًا بعد آخر وتتضاعف منذ اجتياح الميليشيا لمؤسسات الدولة، وانقلابها على كل التوافقات التي جرى التوصل إليها في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».