هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟
TT

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

هل ستكون التفجيرات الطائفية في العراق بداية لحرب أهلية جديدة؟

قالت مصادر أمنية ومسؤولون محليون، ان قنابل حارقة ألقيت على سبعة مساجد سنية على الاقل وعشرات المتاجر في شرق العراق اليوم (الثلاثاء)، بعد يوم على مقتل 23 شخصا في تفجيرين هناك أعلن تنظيم "داعش" المتطرف المسؤولية عنهما.
وأوضحت مصادر طبية وأمنية ان عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص في مدينة المقدادية التي تبعد 80 كيلومترا شمال شرقي بغداد.
وفاقم صعود التنظيم الصراع الطائفي في العراق بين الغالبية الشيعية والاقلية السنية.
وقد يقوض تزايد أعمال العنف الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الشيعي المعتدل حيدر العبادي لطرد متطرفين من مناطق واسعة احتلوها عام 2014 في غرب وشمال البلاد.
وكثيرا ما أطلقت مثل هذه الهجمات في ذروة الحرب الاهلية العراقية قبل نحو عشر سنوات العنان لاعمال قتل انتقامية وهجمات مضادة في أنحاء البلاد.
وحاول مسؤولون عراقيون اليوم قطع الطريق على ارتكاب المزيد من أعمال العنف باستنكارهم الهجوم على المساجد فضلا عن تفجيرات يوم الاثنين التي قال تنظيم "داعش" انه استهدف شيعة.
من جانبه، وصف عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني العراقي التفجيرات بأنها "سعي بائس لتحطيم الوحدة الوطنية العراقية"، في حين حذرت الأمم المتحدة في بيان من أن تفجيرات المساجد قد "تعيد البلاد الى الايام المظلمة للصراع الطائفي".
كما قال حقي الجبوري وهو عضو في المجلس المحلي لمحافظة ديالى حيث تقع منطقة المقدادية، ان هجمات الطرفين تضر بالنسيج الاجتماعي العراقي ملقيا باللوم على "ميليشيات غير منضبطة".
ولعبت الجماعات المسلحة الشيعية دورا أساسيا في منع احتلال التنظيم لبغداد خلال تقدم مقاتليه صوبها عام 2014 ، كما دعمت القوات العراقية في عملياتها لاجبارهم على التراجع من بعض المناطق من ديالى.
ووجهت اتهامات الى عناصر في الجماعات الشيعية المسلحة بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان بين السنة ووجهت بالنفي من قبلهم او القاء اللوم على عناصر مارقة.
من جهتها، قالت أمل عمران وهي عضو شيعي في مجلس محافظة ديالى ان الهجمات على المساجد قام بها "عملاء" يسعون لتشويه صورة الجماعات الشيعية، على حد قولها. فيما قال شهود ان عددا من الاشخاص الذين قتلوا اليوم أطلق عليهم الرصاص داخل منازلهم أو أخرجوا منها الى الشارع حيث أعدمهم مسلحون يرتدون بزات مموهة وسوداء.
وقالت مصادر في الشرطة وسكان محليون ان المسلحين كانوا يجوبون المقدادية وينذرون الاهالي عبر مكبرات الصوت بمغادرة المدينة أو مواجهة الموت.
ولم تتمكن وكالة أنباء رويترز من تأكيد هذه الروايات.
ووصفت أم ابراهيم وهي أرملة سنية هربت الى مدينة خانقين القريبة بعد أن شاهدت النيران وهي تلتهم مسجدين ما حصل بأنه كان أسوأ من "جهنم"، مشيرة الى انها اضطرت الى إخفاء ولديها تحت كومة من الثياب في خزانتها كي لا يكتشف المسلحون وجودهم.
بدورها، قالت الشرطة ومسؤول أمني وقناة الشرقية التلفزيونية ان صحافيين عراقيين يعملان فيها قتلا اليوم خارج بعقوبة عاصمة محافظة ديالى التي تبعد 65 كيلومترا شمال شرقي بغداد. وأضافوا أن الصحافيين لم يسمح لهما بعبور نقطة تفتيش تقيمها عناصر في جماعات شيعية مسلحة على مقربة من مدينة المقدادية، وفي طريق عودتهم الى بعقوبة قام مسلحون بامطار سيارتهم بنيران الرشاشات.
وندد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بالهجوم على مركز تجاري في منطقة تسكنها غالبية شيعية في بغداد يوم أمس (الاثنين)، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا ووصفه بأنه "محاولة بائسة منه (التنظيم) بعد الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في الرمادي وبقية قواطع العمليات".
وأعلنت الحكومة العراقية الشهر الماضي النصر على "داعش" في مدينة الرمادي الواقعة في غرب العراق ودفعت مقاتلي التنظيم ببطء الى التراجع الى مناطق أخرى.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».