تشكيل عصابي جديد للحوثيين وصالح لتهريب السلاح والنفط والمخدرات والبشر

محافظ شبوة يوجه بالسيطرة على مواقع التهريب بالشريط الساحلي.. واللواء المقدشي يطلع على الجاهزية القتالية للجنود

رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
TT

تشكيل عصابي جديد للحوثيين وصالح لتهريب السلاح والنفط والمخدرات والبشر

رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة

كشفت السلطات المحلية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، عن وجود تشكيل عصابي جديد لتهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والمخدرات، بإشراف مباشر من الحوثيين وقوات صالح، حيث يمارسون أعمالهم الإجرامية في بعض موانئ السواحل الجنوبية وميناء بير علي وميناء قنا التاريخي.
وقالت السلطات المحلية في مذكرة رفعتها إلى الرئيس هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إن تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والمخدرات، وكذا الأفارقة من فئة الشباب، تتم من خلال ستة مواقع في ساحل البحر العربي، لافتة إلى منطلق هذه العمليات المواقع الساحلية الستة في المحافظة.
وأوضحت السلطات المحلية في مذكرتها التي حملت توقيع القائم بمهام محافظ محافظة شبوة علي محسن السليماني ومدير أمن المحافظة العميد أحمد صالح عمير وقائد محور شبوة قائد اللواء 30 مشاة اللواء ناصر علي النوبة، أن الشريط الساحلي للمحافظة يستخدم في عمليات التهريب القائمة نظرا لقلة القوة الأمنية المطلوبة، منوهة بأن هذه المواضع كانت توجد بها 17 نقطة مراقبة ممتدة من عدن إلى شبوة، وهذه النقاط قام بسحبها الرئيس المخلوع أثناء ثورة الشباب مطلع 2011، محدثا فراغا كبيرا على الأرض ومكن عصابات التهريب من إدخال كل الممنوعات والمحظورات إلى البلاد وإلى دول الجوار.
وطالبت رئاسة الجمهورية والحكومة التنسيق مع قيادة قوات التحالف العسكري العربي لمنع وصول وسائل التهريب من سفن وغيرها إلى السواحل، وتقديم الدعم العسكري والمالي للسلطة المحلية والأمن والجيش في محافظة شبوة، وإعادة إنشاء مراكز نقاط مراقبة وتفعيل قوات خفر السواحل لحماية الشواطئ اليمنية. وأشارت إلى أن عصابات التهريب قامت بالعبث بميناء قنا التاريخي ومستودعات اللبان وجرفها بالجرافات لفتح طرق لقاطرات التحميل من سفن التهريب مباشرة.
وقالت مصادر عسكرية وأمنية في شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي والرئيس المخلوع تقوم بعملية التهريب من المواقع المذكورة في مذكرة قيادة المحافظة، مشيرين في هذا السياق إلى أن القوة الأمنية في شبوة غير كافية للقيام بحماية العاصمة عتق، فكيف يمكنها حماية الساحل المفتوح الذي يستلزمه قوات عسكرية برية وبحرية.
وطالب هؤلاء من الرئاسة وقوات التحالف بمساعدتهم في هذه الناحية الأمنية التي من شأنها ضبط وتأمين ساحل المحافظة الذي بات مفتوحا لكل عمليات التهريب للأسلحة والمشتقات والممنوعات، وحتى البشر، الذين يتم جلبهم من القرن الأفريقي. وكشف المتحدثون للصحيفة عن مرور شاحنات تهريب في عاصمة المحافظة «عتق» دون اعتراضها من النقاط المنتشرة، لافتين إلى أن مرورها إلى ميليشيات صالح والحوثي مرتبط بدفع (إتاوات) مالية.
في غضون ذلك، قُتل اثنان من رجال القبائل وأصيب آخرون في حصيلة أولية، خلال مواجهات اندلعت بينهم وبين مسلحين في الطريق العام وانفجار عنيف لشاحنة بمديرية رضوم في محافظة شبوة. وقالت مصادر محلية في شبوة لـ«الشرق الأوسط» بأن نقطة تفتيش يحرسها مسلحون من القبائل فوجئوا بإطلاق نار من مسلحين مرافقين لشاحنة رفض سائقها التوقف للتفتيش، مما أدى لتبادل إطلاق النيران وانفجار حمولة الشاحنة القادمة من ميناء بير علي نحو مدينة عتق.
وكشفت عن أن مطلقي النار يتبعون عصابات تهريب لمواد لم يعرف كنهها، مرجحة أن تكون أسلحة ومواد متفجرة، مؤكدة أن تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة يتم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة مع اشتداد الحصار على الساحل الغربي للبحر الأحمر. ولفتت إلى أن انفجار الشاحنة كان قويا وتسبب بوقوع قتلى وجرحى من الطرفين بينهم اثنان من رجال القبائل، فيما لا يعرف عددهم بين المسلحين الذين كانوا يحرسون الشاحنة.
من جهته، وجه محافظ شبوة عبد الله علي النسي، قوة عسكرية وأمنية مشتركة للسيطرة على مواقع تهريب المشتقات النفطية وغيرها من المهربات الأخرى بالشريط الساحلي بمديرية رضوم.
جاء ذلك خلال ترؤسه أول من أمس اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور مدير عام الشرطة العميد أحمد صالح عمير، ومدير الأمن السياسي صالح لمروق، لمناقشة المستجدات والأحداث بالمحافظة والتحديات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية، والاتجاهات العامة لخطط عمل الوحدات العسكرية والأمنية للعام الحالي، وكذا مناقشة مخاطر ظاهرة التهريب عبر المنافذ البحرية للمحافظة.
وأكد المحافظ النسي على ضرورة مواصلة عملية إعادة قوات أمن الطرق إلى مواقعها المحددة والموجودة في الخطوط العامة بالمحافظة، وذلك لتأمين حركة الناس فيها والقضاء على ظاهرة قطع الطرقات من قبل الخارجين عن النظام والقانون. وشدد على ضرورة إعادة نقاط التحصيل للموارد الضريبية التي تقع على مداخل المحافظة وضبط عملية تحصيلها رسميا والقضاء النهائي على عملية التلاعب بها.
كما تطرق المحافظ إلى أهمية الانخراط في عمليات إعادة بناء القدرات المادية والبشرية لمنتسبي كل القوات العسكرية والأمنية بالمحافظة، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في حماية أمن واستقرار المحافظة وحفظ السكينة العامة فيها، مشيدًا بالتطور الملحوظ في استتباب الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة.
إلى ذلك اطلع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ومعه نائبه اللواء الركن ناصر عبد ربه الطاهري على الجاهزية القتالية والاستعداد لقوات الجيش الوطني في اللواء 19 مشاة بمديرية بيحان.
واستمع المقدشي إلى شرح مفصل من قبل قائد اللواء العميد الركن مسفر الحارثي عن التدريب النوعي في المجال التكتيكي والقتالي والتهيئة والإعداد لخوض معركة تحرير بعض مناطق بيحان من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.. مؤكدًا أن أبطال اللواء والمقاومة الشعبية على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية للقيام بواجبهم الوطني دفاعًا عن الأرض والعرض من الميليشيا التي عاثت في الأرض فسادا.
كما قام رئيس هيئة الأركان ونائبه بزيارة ميدانية إلى اللواءين 21 مشاة و26 مشاة المرابطين في مناطق عسيلان وعين وحريب، والتقيا بقائدي اللواءين العميد جندل زيد حنش والعميد مفرح محمد بحيبح والضباط والصف والجنود.. مثمنين الجهود المبذولة من قبل القيادات ومنتسبي الألوية العسكرية من حيث التدريب والتأهيل والجاهزية القتالية والمعنوية العالية التي تعكس مدى الروح الوطنية الوثابة في نفوس ووجدان المقاتلين الشجعان من أبناء قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
ووفقا لوكالة أنباء «سبأ» اليمنية، أشاد اللواء الركن المقدشي بالتضحيات الجسيمة التي يسطرها الإبطال من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف مواقع الشرف وميادين البطولية وما يحققونه من انتصارات ساحقه على الميليشيا الحوثية وصالح الانقلابية في محافظتي مأرب والجوف من خلال السيطرة على مواقع استراتيجية في جبل هيلان بمحافظة مأرب. مؤكدًا أن راية النصر تلوح في الأفق وسيتم تطهير الوطن من الميليشيا الانقلابية الحالمة بعودة اليمن إلى ما قبل ثورتي الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر المجيدتين. وثمن المقدشي الدعم والمساندة التي تقدمها قيادة التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والشرعية الدستورية.
وشدد رئيس هيئة الأركان على ضرورة الصيانة الدورية والحفاظ على الآليات والعتاد العسكري، التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر المؤزر والدفاع عن الوطن ومكتسباته واستعادة الأمن والاستقرار وإعادة الشرعية إلى كافة أرجاء اليمن وتلقين العدو أبلغ الدروس والعبر.



التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
TT

التزام أميركي وبريطاني بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني

لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)
لقاء في الرياض جمع العليمي مع سفراء بريطانيا وأميركا وفرنسا (إعلام حكومي)

جدّدت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، التزامهما الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، في ظل التطورات المتصاعدة التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة شرق البلاد خلال الأيام الماضية، وما رافقها من تحركات عسكرية أحادية نفذتها قوات موالية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي».

وأكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، في تغريدة على منصة «إكس»، أن بلادها «ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز أمن اليمن واستقراره». وأضافت أنها عقدت اجتماعاً «جيداً جداً» مع رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، نوقشت خلاله الشواغل المشتركة تجاه ما استجد من تطورات في المحافظتين الشرقيتين.

على الصعيد ذاته، قالت السفارة الأميركية في اليمن عبر منصة «إكس»، إن واشنطن تدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية «لتعزيز الأمن والاستقرار»، ونقلت عن القائم بالأعمال جوناثان بيتشيا قوله، إنه ناقش مع الرئيس العليمي «القلق المشترك إزاء التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة»، مؤكداً الترحيب بكل الجهود الهادفة إلى «خفض التصعيد».

وجاءت هذه المواقف، عقب اللقاء الذي عقده العليمي، الاثنين، في الرياض، مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، حيث وضعهم في صورة ما جرى في المحافظتين من تحركات خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأكد في الاجتماع، رفض أي إجراءات أحادية «تقوّض المركز القانوني للدولة» أو تخلق «واقعاً موازياً» خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وشدد العليمي، على ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المنشآت السيادية.

كما أشار إلى «الانعكاسات الخطيرة للتحركات الأحادية، على جهود التهدئة والإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وصرف المرتبات»، مؤكداً أن الدولة تعمل على توثيق الانتهاكات التي رافقت تلك التحركات، وضمان حماية المدنيين بعدّ ذلك «ثوابت لا يمكن التهاون بشأنها».


الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية نحو الضالع وتعز

موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية نحو الضالع وتعز

موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)
موارد المؤسسات اليمنية الخاضعة للحوثيين تستغلها الجماعة للتعبئة والحشد (أرشيفية - إ.ب.أ)

دفعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية، بتعزيزات عسكرية جديدة من صنعاء وذمار نحو خطوط التماس في محافظتي الضالع وتعز في خطوة أثارت توجساً من جولة قتال جديدة، وأكدت مخاوف محلية ودولية، من رفض الجماعة لأي مسار يفضي إلى السلام، وإصرارها على توسيع نطاق الحرب وتقويض جهود التهدئة الأممية.

ووفق مصادر يمنية مطلعة، حشدت الجماعة عشرات العربات العسكرية والشاحنات المحملة بمئات المجندين الجدد ممن استقطبتهم عبر حملات تجنيد قسرية نفذتها عناصرها في القرى والأحياء الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء وذمار. وتقول المصادر إن هذه الحشود وصلت على شكل دفعات متلاحقة، ضمن تحركات سريعة ومكثفة.

وتؤكد المصادر أن محافظة ذمار وحدها (100 كيلومتر جنوب صنعاء) شهدت خلال اليومين الماضيين، خروج أكثر من 11 آلية عسكرية و8 شاحنات محملة بمقاتلين جدد نحو جبهات الضالع، بالتزامن مع تعزيزات مماثلة دُفعت باتجاه الجبهات الشمالية لتعز.

ويؤكد شهود عيان في محافظة إب، أنهم رصدوا مرور قوافل عسكرية للحوثيين – بعضها تحمل مقاتلين بزي عسكري – وهي تتجه صوب الضالع عبر الخط الرابط بين المحافظتين.

عبر الانتماء السلالي والمذهبي تمكن الحوثيون من الهيمنة على الأجهزة الأمنية (إكس)

ويرى مراقبون أن هذا الحشد الجديد يمثل مؤشراً واضحاً على نية الحوثيين الاستعداد لمرحلة تصعيد جديدة، بخاصة أن الخطوة جاءت في توقيت يشهد حالة انسداد سياسي، وسط تحذيرات أممية من انهيار فرص السلام واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية.

ويذهب هؤلاء إلى أن الجماعة المدعومة من إيران، تسعى إلى فرض واقع عسكري ميداني أكثر ضغطاً، يضمن لها أوراق قوة إضافية في أي مفاوضات مقبلة.

وترافقت التحركات الحوثية مع استحداث مواقع وثكنات عسكرية جديدة، وشق طرقات فرعية لتأمين مرور الإمدادات، إضافة إلى عمليات رصد واستطلاع متواصلة عبر الطائرات المسيَّرة في محيط خطوط التماس.

وبحسب مصادر عسكرية، فقد شهدت محاور عدّة في الضالع اشتباكات متقطعة تزامنت مع وصول التعزيزات الجديدة.

مراوغة متكررة

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الجماعة الحوثية باستغلال فترات التهدئة لإعادة ترتيب صفوفها، وتجديد مخزونها البشري والعسكري عبر حملات تجنيد مكثفة تستهدف القاصرين والشبان العاطلين عن العمل. وتشير بيانات الجيش اليمني، إلى توثيق أكثر من 1924 خرقاً للتهدئة خلال 12 يوماً فقط، بينها 50 خرقاً في جبهات الضالع، بينما توزعت بقية الخروق بين مأرب وتعز والحديدة.

وتنوعت تلك الخروق، بين عمليات قنص واستهداف بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، وشن هجمات محدودة على مواقع الجيش، والتحليق بالطيران المسيّر، واستحداث حفر وخنادق وتحصينات جديدة. كما يستمر الحوثيون بزراعة الألغام الأرضية في محيط القرى والطرقات، ما يفاقم معاناة المدنيين ويزيد من أعداد الضحايا.

حوثيون في أحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

وسبق للقوات الحكومية، أن استهدفت خلال فترات سابقة تعزيزات حوثية قادمة من إب وذمار نحو الضالع، وأحبطت محاولات تسلل متكررة إلى مواقعها. كما شهدت صفوف المقاتلين الحوثيين مواجهات داخلية بسبب رفض كثير من المجندين، تنفيذ أوامر هجومية نتيجة نقص الإمدادات وحرمانهم من المرتبات، إلى جانب الاستياء المتصاعد من الممارسات العنصرية، وتفضيل المنتمين إلى سلالة زعيم الجماعة، في التعيينات والامتيازات.

تعز... تصعيد متواصل

بالتزامن مع تصعيد الحوثيين في الضالع، شهدت محافظة تعز (جنوب غربي)، موجة جديدة من الاشتباكات، أسفرت – بحسب مصادر عسكرية – عن مقتل جنديين من «اللواء 22» هما، وهب علي عبد الله الصبري، ويعقوب عبده دحان العاقل، في الجبهة الشرقية للمدينة.

وتقول المصادر، إن الجبهات الشرقية شهدت على مدى اليومين الماضيين، تبادلاً للقصف المدفعي، فيما دفعت الجماعة بتعزيزات بشرية وآليات قتالية إلى أطراف المدينة، واستحدثت معسكراً جديداً في الجهة الشمالية لتعز، في خطوة عدّتها القوات الحكومية، مؤشراً على خطة هجومية يجري التحضير لها.

مراهقون من خريجي المخيمات الصيفية الحوثية في جبهات القتال (إعلام حوثي)

وفي السياق ذاته، تواصل الجماعة استهداف المناطق السكنية في تعز بالقذائف، ما أدى إلى إصابة طفلين بشظايا متفرقة، وذلك ضمن نمط متكرر يستهدف المدنيين في المدينة المحاصرة منذ سنوات.

وتتصاعد المخاوف من أن تؤدي هذه التحشيدات، إلى اندلاع موجة واسعة من القتال في الضالع وتعز، في وقت يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر المدقع، وسط تدهور الخدمات وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة المجاعة في مناطق سيطرة الحوثيين.

ويرى مراقبون، أن استمرار الحوثيين في الدفع بالمزيد من المقاتلين – معظمهم مجندون قسرياً – يعكس سياسة تقوم على إدامة الحرب، وتعميق المعاناة الإنسانية، بدلاً من الانخراط في أي حلول سياسية.

وفي ظل غياب الضغط الدولي الفاعل، تبقى هذه التحركات الحوثية مؤشراً على مرحلة مفتوحة من التصعيد، قد تجر اليمن إلى جولة جديدة من الحرب الشاملة، وهي المخاوف نفسها التي عبر عنها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في تصريحاته الأخيرة.


تقرير: استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تقرير: استبعاد توني بلير من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير (أرشيفية - أ.ف.ب)

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أنه تم استبعاد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، من قائمة المرشحين لعضوية «مجلس السلام» في غزة، وذلك بعد اعتراضات من دول عربية وإسلامية.

كان بلير الشخص الوحيد الذي تم تحديده لعضوية المجلس عندما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في أواخر سبتمبر (أيلول)، حيث وصفه ترمب بأنه «رجل جيد جداً».

وقالت الصحيفة البريطانية إن بلير وصف الخطة في ذلك الحين بأنها «جريئة وذكية»، وأشار إلى أنه سيكون سعيداً بالانضمام إلى المجلس الذي سيرأسه الرئيس الأميركي.

غير أن بعض الدول العربية والإسلامية عارضت ذلك لأسباب؛ منها الضرر الذي لحق بسمعته في الشرق الأوسط بسبب دعمه القوي للغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

ونقلت «فاينانشال تايمز» عن أحد حلفاء بلير قوله إن رئيس الوزراء الأسبق لن يكون عضواً في «مجلس السلام». وأضاف: «سيتكون هذا المجلس من قادة عالميين حاليين، وسيكون هناك مجلس تنفيذي أصغر تحته».

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يكون بلير عضواً في اللجنة التنفيذية إلى جانب جاريد كوشنر، صهر ترمب، وستيف ويتكوف، مستشار الرئيس الأميركي، إلى جانب مسؤولين كبار من دول عربية وغربية.