تشكيل عصابي جديد للحوثيين وصالح لتهريب السلاح والنفط والمخدرات والبشر

محافظ شبوة يوجه بالسيطرة على مواقع التهريب بالشريط الساحلي.. واللواء المقدشي يطلع على الجاهزية القتالية للجنود

رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
TT
20

تشكيل عصابي جديد للحوثيين وصالح لتهريب السلاح والنفط والمخدرات والبشر

رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة
رئيس هيئة الأركان يطلع على الجاهزية القتالية في الوحدات العسكرية بشبوة

كشفت السلطات المحلية في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد، عن وجود تشكيل عصابي جديد لتهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والمخدرات، بإشراف مباشر من الحوثيين وقوات صالح، حيث يمارسون أعمالهم الإجرامية في بعض موانئ السواحل الجنوبية وميناء بير علي وميناء قنا التاريخي.
وقالت السلطات المحلية في مذكرة رفعتها إلى الرئيس هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إن تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والمخدرات، وكذا الأفارقة من فئة الشباب، تتم من خلال ستة مواقع في ساحل البحر العربي، لافتة إلى منطلق هذه العمليات المواقع الساحلية الستة في المحافظة.
وأوضحت السلطات المحلية في مذكرتها التي حملت توقيع القائم بمهام محافظ محافظة شبوة علي محسن السليماني ومدير أمن المحافظة العميد أحمد صالح عمير وقائد محور شبوة قائد اللواء 30 مشاة اللواء ناصر علي النوبة، أن الشريط الساحلي للمحافظة يستخدم في عمليات التهريب القائمة نظرا لقلة القوة الأمنية المطلوبة، منوهة بأن هذه المواضع كانت توجد بها 17 نقطة مراقبة ممتدة من عدن إلى شبوة، وهذه النقاط قام بسحبها الرئيس المخلوع أثناء ثورة الشباب مطلع 2011، محدثا فراغا كبيرا على الأرض ومكن عصابات التهريب من إدخال كل الممنوعات والمحظورات إلى البلاد وإلى دول الجوار.
وطالبت رئاسة الجمهورية والحكومة التنسيق مع قيادة قوات التحالف العسكري العربي لمنع وصول وسائل التهريب من سفن وغيرها إلى السواحل، وتقديم الدعم العسكري والمالي للسلطة المحلية والأمن والجيش في محافظة شبوة، وإعادة إنشاء مراكز نقاط مراقبة وتفعيل قوات خفر السواحل لحماية الشواطئ اليمنية. وأشارت إلى أن عصابات التهريب قامت بالعبث بميناء قنا التاريخي ومستودعات اللبان وجرفها بالجرافات لفتح طرق لقاطرات التحميل من سفن التهريب مباشرة.
وقالت مصادر عسكرية وأمنية في شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات المسلحة التابعة للحوثي والرئيس المخلوع تقوم بعملية التهريب من المواقع المذكورة في مذكرة قيادة المحافظة، مشيرين في هذا السياق إلى أن القوة الأمنية في شبوة غير كافية للقيام بحماية العاصمة عتق، فكيف يمكنها حماية الساحل المفتوح الذي يستلزمه قوات عسكرية برية وبحرية.
وطالب هؤلاء من الرئاسة وقوات التحالف بمساعدتهم في هذه الناحية الأمنية التي من شأنها ضبط وتأمين ساحل المحافظة الذي بات مفتوحا لكل عمليات التهريب للأسلحة والمشتقات والممنوعات، وحتى البشر، الذين يتم جلبهم من القرن الأفريقي. وكشف المتحدثون للصحيفة عن مرور شاحنات تهريب في عاصمة المحافظة «عتق» دون اعتراضها من النقاط المنتشرة، لافتين إلى أن مرورها إلى ميليشيات صالح والحوثي مرتبط بدفع (إتاوات) مالية.
في غضون ذلك، قُتل اثنان من رجال القبائل وأصيب آخرون في حصيلة أولية، خلال مواجهات اندلعت بينهم وبين مسلحين في الطريق العام وانفجار عنيف لشاحنة بمديرية رضوم في محافظة شبوة. وقالت مصادر محلية في شبوة لـ«الشرق الأوسط» بأن نقطة تفتيش يحرسها مسلحون من القبائل فوجئوا بإطلاق نار من مسلحين مرافقين لشاحنة رفض سائقها التوقف للتفتيش، مما أدى لتبادل إطلاق النيران وانفجار حمولة الشاحنة القادمة من ميناء بير علي نحو مدينة عتق.
وكشفت عن أن مطلقي النار يتبعون عصابات تهريب لمواد لم يعرف كنهها، مرجحة أن تكون أسلحة ومواد متفجرة، مؤكدة أن تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة يتم بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة مع اشتداد الحصار على الساحل الغربي للبحر الأحمر. ولفتت إلى أن انفجار الشاحنة كان قويا وتسبب بوقوع قتلى وجرحى من الطرفين بينهم اثنان من رجال القبائل، فيما لا يعرف عددهم بين المسلحين الذين كانوا يحرسون الشاحنة.
من جهته، وجه محافظ شبوة عبد الله علي النسي، قوة عسكرية وأمنية مشتركة للسيطرة على مواقع تهريب المشتقات النفطية وغيرها من المهربات الأخرى بالشريط الساحلي بمديرية رضوم.
جاء ذلك خلال ترؤسه أول من أمس اجتماعا للجنة الأمنية بالمحافظة بحضور مدير عام الشرطة العميد أحمد صالح عمير، ومدير الأمن السياسي صالح لمروق، لمناقشة المستجدات والأحداث بالمحافظة والتحديات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية، والاتجاهات العامة لخطط عمل الوحدات العسكرية والأمنية للعام الحالي، وكذا مناقشة مخاطر ظاهرة التهريب عبر المنافذ البحرية للمحافظة.
وأكد المحافظ النسي على ضرورة مواصلة عملية إعادة قوات أمن الطرق إلى مواقعها المحددة والموجودة في الخطوط العامة بالمحافظة، وذلك لتأمين حركة الناس فيها والقضاء على ظاهرة قطع الطرقات من قبل الخارجين عن النظام والقانون. وشدد على ضرورة إعادة نقاط التحصيل للموارد الضريبية التي تقع على مداخل المحافظة وضبط عملية تحصيلها رسميا والقضاء النهائي على عملية التلاعب بها.
كما تطرق المحافظ إلى أهمية الانخراط في عمليات إعادة بناء القدرات المادية والبشرية لمنتسبي كل القوات العسكرية والأمنية بالمحافظة، حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها في حماية أمن واستقرار المحافظة وحفظ السكينة العامة فيها، مشيدًا بالتطور الملحوظ في استتباب الأمن والاستقرار التي تشهدها المحافظة.
إلى ذلك اطلع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي ومعه نائبه اللواء الركن ناصر عبد ربه الطاهري على الجاهزية القتالية والاستعداد لقوات الجيش الوطني في اللواء 19 مشاة بمديرية بيحان.
واستمع المقدشي إلى شرح مفصل من قبل قائد اللواء العميد الركن مسفر الحارثي عن التدريب النوعي في المجال التكتيكي والقتالي والتهيئة والإعداد لخوض معركة تحرير بعض مناطق بيحان من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.. مؤكدًا أن أبطال اللواء والمقاومة الشعبية على أهبة الاستعداد والجاهزية القتالية للقيام بواجبهم الوطني دفاعًا عن الأرض والعرض من الميليشيا التي عاثت في الأرض فسادا.
كما قام رئيس هيئة الأركان ونائبه بزيارة ميدانية إلى اللواءين 21 مشاة و26 مشاة المرابطين في مناطق عسيلان وعين وحريب، والتقيا بقائدي اللواءين العميد جندل زيد حنش والعميد مفرح محمد بحيبح والضباط والصف والجنود.. مثمنين الجهود المبذولة من قبل القيادات ومنتسبي الألوية العسكرية من حيث التدريب والتأهيل والجاهزية القتالية والمعنوية العالية التي تعكس مدى الروح الوطنية الوثابة في نفوس ووجدان المقاتلين الشجعان من أبناء قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
ووفقا لوكالة أنباء «سبأ» اليمنية، أشاد اللواء الركن المقدشي بالتضحيات الجسيمة التي يسطرها الإبطال من قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف مواقع الشرف وميادين البطولية وما يحققونه من انتصارات ساحقه على الميليشيا الحوثية وصالح الانقلابية في محافظتي مأرب والجوف من خلال السيطرة على مواقع استراتيجية في جبل هيلان بمحافظة مأرب. مؤكدًا أن راية النصر تلوح في الأفق وسيتم تطهير الوطن من الميليشيا الانقلابية الحالمة بعودة اليمن إلى ما قبل ثورتي الـ26 من سبتمبر والـ14 من أكتوبر المجيدتين. وثمن المقدشي الدعم والمساندة التي تقدمها قيادة التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والشرعية الدستورية.
وشدد رئيس هيئة الأركان على ضرورة الصيانة الدورية والحفاظ على الآليات والعتاد العسكري، التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النصر المؤزر والدفاع عن الوطن ومكتسباته واستعادة الأمن والاستقرار وإعادة الشرعية إلى كافة أرجاء اليمن وتلقين العدو أبلغ الدروس والعبر.



إدارة «المغادرة الطوعية» للفلسطينيين... هل تؤثر على خطة إعمار غزة؟

فلسطينيون يطالبون بإنهاء الحرب ويرددون شعارات مناهضة لـ«حماس» في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يطالبون بإنهاء الحرب ويرددون شعارات مناهضة لـ«حماس» في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (رويترز)
TT
20

إدارة «المغادرة الطوعية» للفلسطينيين... هل تؤثر على خطة إعمار غزة؟

فلسطينيون يطالبون بإنهاء الحرب ويرددون شعارات مناهضة لـ«حماس» في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يطالبون بإنهاء الحرب ويرددون شعارات مناهضة لـ«حماس» في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة (رويترز)

أثار إعلان إسرائيل عن إنشاء إدارة لتسهيل «المغادرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة حالة رفض عربي وإسلامي واسعة، واعتبر خبراء ومحللون تلك الخطوة «تحركاً استفزازياً» الهدف منه عرقلة الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار القطاع، مؤكدين أن مخطط التهجير لن ينجح.

وأكد مصدر مصري مطَّلع لـ«الشرق الأوسط»: «الدبلوماسية المصرية تدرك تماماً أن هدف إسرائيل هو عرقلة جهود تنفيذ الخطة التي أعدتها القاهرة ووافق عليها العرب ولاقت دعماً دولياً واسعاً لإعادة إعمار غزة».

وأضاف: «مثل هذه الأفكار المتطرفة تصدر من الجانب الإسرائيلي من الحين للآخر بهدف تقويض جهود المفاوضات ومحاولات إحلال السلام، ولكن القائمين على المفاوضات يعلمون ذلك جيداً».

ومضى قائلاً: «هناك اتصالات مع معظم الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة لشرح الموقف الذي تؤججه إسرائيل في المنطقة، والذي ستطال مخاطره الجميع».

رفض وإدانة

وكانت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلنت، الاثنين، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على اقتراح من وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بإنشاء هيئة مكلفة «بالإعداد للمغادرة الطوعية لسكان قطاع غزة إلى دول ثالثة بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة».

وأضافت أن تلك الهيئة ستوضع تحت سيطرة وزارة الدفاع، ولكنها لم تُحدد «الدول الثالثة» التي يمكن أن تشارك في الخطة.

أطفال يقفون في موقع خيمة أصابها قصف إسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة في 24 مارس 2025 (أ.ف.ب)
أطفال يقفون في موقع خيمة أصابها قصف إسرائيلي في مخيم النصيرات بقطاع غزة في 24 مارس 2025 (أ.ف.ب)

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن ما تسميه إسرائيل «المغادرة الطوعية» يفتقد لأي أساس قانوني، مشددة على أن «التهجير تحت القصف ومنع المساعدات يُعد جريمة بموجب القانون الدولي».

وأعربت كذلك الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لتلك الخطوة، وأكدت أن السلام الدائم والعادل «لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».

أيضاً استنكرت رابطة العالم الإسلامي الإعلان الإسرائيلي، في بيان، ما وصفته بأنه «انتهاك لكلّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقويض متعمد لكلّ آفاق الحل والمساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعود بالأمن والاستقرار على المنطقة والعالم».

ويأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي، دونالد تامب، إعادة توطين سكان غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، في دول عربية وتحويل القطاع الساحلي الذي مزقته الحرب إلى «ريفييرا» الشرق الأوسط، وهي رؤية قوبلت أيضاً برفض واسع من قِبل الدول العربية المجاورة لإسرائيل، ومن بينها مصر.

وخلال اتصال هاتفي جرى، الثلاثاء، بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، شدد الرئيس المصري مجدداً على «رفض مصر القاطع» لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ونقل المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، عن سانشيز ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى توافق مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، كما اتفق الجانبان على أهمية تنفيذ حل الدولتين «كضمان وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب الشرق الأوسط».

حكومة «آيلة للسقوط»

ويرى مستشار المركز المصري للفكر والدراسات، الدكتور محمد مجاهد الزيات، أن هدف إسرائيل حالياً يتركز على «عمل أي شيء من أجل عرقلة تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة»، واصفاً الإعلان الإسرائيلي بأنه مزيف «لأنه لا مغادرة طوعية تحت القصف والإبادة، وإنما هو تهجير قسري مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية».

طفلان وسط شقة دمرها قصف إسرائيلي في مخيم البريج بوسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
طفلان وسط شقة دمرها قصف إسرائيلي في مخيم البريج بوسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وشدد الزيات في حديث لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة أن تدعم كل الدول العربية تنفيذ الخطة التي أقرتها القمة العربية «وتفويت الفرصة على إسرائيل»، من خلال الضغط عليها والتواصل مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لبيان خطورة الموقف.

واتفق معه المحلل السياسي السعودي، الدكتور محمد الحربي، الذي يرى أنه «ليس من حق إسرائيل لا قانونياً ولا أخلاقياً ولا إنسانياً إعلان وكالة لتهجير الفلسطينيين»، مؤكداً أن إسرائيل «خرجت عن منظومة المجتمع الدولي وقوانينه».

وأضاف: «القرار الإسرائيلي حالياً يدار من خلال انقسام داخلي غير مسبوق سواء آيديولوجياً أو سياسياً أو عسكرياً، ومن ثم لا يمكن التعويل على ما يصدر من حكومة بنيامين نتنياهو لأنها آيلة للسقوط، وهي الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل».

ومضى قائلاً: «هذه الوكالة التي أعلنتها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين سيلفظها المجتمع الدولي كله، وليس العرب والمسلمون فقط؛ لأنها تخالف كل الأعراف الدولية، وستظل الخطة المصرية التي أصبحت عربية إسلامية لإعمار غزة هي الإطار الواقعي القابل للتنفيذ وستدعمها الدول العربية بقوة».

وفي رأيه، تُقدم إسرائيل على مثل هذه الخطوات لأن خطة إعادة الإعمار العربية «حصلت على رضاء واسع في المجتمع العالمي».