العرب نسفوا في اجتماع القاهرة مقولة أنهم «اتفقوا على ألا يتفقوا»

تنشر تفاصيل الجلسة المغلقة وترتيبات صياغة القرار

لأول مرة اتفق العرب خلال الاجتماع الوزاري العربي الذي وقف مع السعودية قولا وفعلا خلال أيام، ويمكن لكل عربي أن ينسى مقولة أن العرب «اتفقوا على ألا يتفقوا»، بل شهدت القاعة الرئيسية للجامعة العربية تفاصيل حوار غير مسبوق حول الإحساس بالمسؤولية وما تمر به المنطقة بسبب محاولات إيران نشر المذهب الشيعي وتجنيد عملاء لها في كل مكان للسيطرة على بعض العواصم العربية كما حاولت في اليمن وسوريا ولبنان.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن كل وزراء الخارجية أعربوا عن موقفهم الداعم والمتضامن مع المملكة العربية السعودية باستثناء ملاحظات جرت على استحياء من وزيري خارجية لبنان والعراق، وهي مواقف لم تبعد عن التضامن مع السعودية بقدر مراعاة ظروفهم الخاصة وعلاقاتهم مع طهران، حيث دار حوار بين وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد ووزير خارجية لبنان حول تحفظ الأخير على البيان وامتناعه عن التصويت على القرار بسبب ذكر اسم حزب الله كمنظمة إرهابية وتورطها في عمل إرهابي مع إيران والحرس الثوري. وقال الشيخ عبد الله بن زايد للوزير اللبناني جبران باسيل: «هل إذا تم رفع كلمة حزب الله من البيان ستوافقون عليه دون تحفظ؟»، فرد باسيل قائلا: «كلا».
ولهذا تم الإبقاء على فقرة حزب الله. ولم تعلق أي من الدول العربية على الموقف اللبناني انطلاقا من مراعاة ظروفه، وكذلك بالنسبة إلى العراق، حيث تحدث الوزير إبراهيم الجعفري عن أهمية قيامه بوساطة مع إيران والحفاظ على علاقة معها في إطار مصالح المنطقة، ولم يحظ مقترح الجعفري بأي تأييد أو حتى تعليق. وللحقيقة فإن الجعفري سجل تأييد بلاده للسعودية والتضامن معها ووافق على إدانة إيران ولم يتحفظ على القرار.
كما تحدث وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي عن خطورة الأوضاع التي تمر بها المنطقة وتعقيدات الملفات المختلفة، وطالب بأن يتم إعمال العقل والحكمة من أجل تحسين الوضع العربي العام. كما تحدث وزراء خارجية المغرب وليبيا ومصر حول ممارسات إيران الإرهابية في المنطقة والتضامن الكامل مع السعودية، ثم جرت مشاورات حول آلية المتابعة، وكان من بين الدول المطروحة خمس دول هي السعودية ومصر والبحرين والإمارات والأردن، وبعد التشاور بين وزراء الخارجية في جلسة مغلقة تم اعتماد تركيبة «1+2» تم التوصل إلى اختيار آلية المتابعة بشكل مؤسسي بصيغة لجنة ثلاثية تتابع تنفيذ القرارات التي صدرت عن الاجتماع ومؤلفة من السعودية باعتبارها صاحبة الشكوى ومصر بصفتها رئيس الدورة الحالية للقمة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن والإمارات بصفتها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية سيسلم رئيس مجلس الأمن نسخة من القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، وكذلك سيتم وضع البيان والقرار كوثيقة في الأمم المتحدة. كما اتفق على إبلاغ مصر بمتابعة الموقف.
وشهدت أروقة الجامعة بعض اللقاءات الثنائية التي تم التشاور فيها بين وزراء الخارجية حول فقرات القرار، من بينها لقاء تشاوري بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد حول الفقرات التي تتعلق بالإمارات وبعض التدخلات الإيرانية في اليمن ولبنان. كما التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الوزير عادل الجبير، إضافة إلى لقاءات بين الوزير عادل الجبير ووزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور دارت حول الدعم السوداني غير المحدود للسعودية، وكذلك لقاء بين وزير الخارجية السوداني واليمني عبد الملك المخلافي الذي قدم له الشكر على مشاركة السودان بقوات برية للمساهمة في دعم استقرار اليمن. ومعروف أن كلا من الصومال وجيبوتي قد قطعا علاقاتهما الدبلوماسية مع طهران، وهو موقف اعتبرته هذه الدول رسالة تأييد لا تحتمل التأويل وإنما الحسم والحزم وفق السياسة السعودية التي تتبعها حاليا في ملفات سياسية مهمة.