«جيش الإسلام» يطالب بصواريخ مضادة للطائرات «لإجبار النظام على التوصل إلى تسوية»

قال إنه من غير المقبول الحديث عن حل سياسي وأهلنا يموتون من الجوع والقصف

«جيش الإسلام» يطالب بصواريخ مضادة للطائرات «لإجبار النظام  على التوصل إلى تسوية»
TT

«جيش الإسلام» يطالب بصواريخ مضادة للطائرات «لإجبار النظام على التوصل إلى تسوية»

«جيش الإسلام» يطالب بصواريخ مضادة للطائرات «لإجبار النظام  على التوصل إلى تسوية»

طالب «جيش الإسلام» أمس بإمداده بصواريخ مضادة للطائرات بهدف «إجبار حكومة دمشق على التوصل إلى تسوية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن «من غير المقبول الحديث عن حل سياسي وأهلنا يموتون من الجوع والبرد والقصف بالبراميل المتفجرة وغيرها من وسائل القتل والفتك التي يمارسها النظام المجرم»، بحسب ما ذكرت الجماعة في بيان نشرته أمس.
ويبرز البيان الذي أصدره جيش الإسلام مخاوف المعارضة من الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة لعقد محادثات سلام في جنيف يوم 25 يناير (كانون الثاني). وتريد المعارضة إجراءات لحسن النيات، من بينها وقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين ورفع الحصار عن مناطق محاصرة قبل المفاوضات.
ويقوم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا بجولات في المنطقة للإعداد للمحادثات التي تأتي ضمن خطة وافق عليها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لإنهاء الحرب المستعرة منذ خمس سنوات والتي أسفرت عن مقتل نحو 250 ألفا وشردت الملايين.
وقال «جيش الإسلام» في بيان أصدره ليل السبت – الأحد إن «الاحتياجات المطلوبة لبدء العملية السياسية في سوريا قد نص عليها القرار الأخير لمجلس الأمن والذي يحمل الرقم 2254 في الفقرات 12 و13 و14 والتي تتحدث عن وقف القصف ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق سراح الأسرى»، مشددًا على أنه «لا بدّ من تنفيذ هذه الخطوات، لأنه من غير المقبول الحديث عن حل سياسي وأهلنا يموتون من الجوع والبرد والقصف بالبراميل المتفجرة وغيرها من وسائل القتل والفتك التي يمارسها النظام المجرم».
واعتبر «جيش الإسلام» أن إمكانية نجاح الحل السياسي يعتمد على جدية المجتمع الدولي في الضغط على «النظام المجرم لإيقاف القتل»، مؤكدًا أن النظام لا يملك أهلية للتفاوض باعتباره لا يسيطر على أكثر من 18 في المائة من الأراضي السورية ولا معابر لديه سوى مع لبنان، وليس له سلطة على كامل القوات التي تقاتل معه على الأرض. وقال «جيش الإسلام»، وهو جزء من هيئة تشكلت حديثا للإشراف على المفاوضات من جانب المعارضة، إن «أفضل طريقة لإجبار النظام على القبول بالحل والالتزام به، هو السماح للدول الشقيقة بتزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات». وأضاف البيان الذي أرسله المتحدث باسم «جيش الإسلام»: «نحن مستعدون لتقديم كل الضمانات اللازمة والتعاون مع فريق دولي صديق للثورة لإنهاء المخاوف من إمكانية تسرب الصواريخ إلى قوى تستخدمها بشكل غير قانوني».
ورغم أن حكومات أجنبية من بينها الولايات المتحدة والسعودية زودت المعارضة بالدعم العسكري لكنها تقاوم مطالب بالحصول على مثل هذه الصواريخ، خشية أن ينتهي بها الأمر في أيدي جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش. وتقول الحكومة السورية إن «جيش الإسلام» منظمة إرهابية مثل كل الجماعات التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي تلقى دعما حاسما من روسيا وإيران. وأرسلت الدولتان قوات لمساعدة الأسد. وحول إمكانية التنازل عن بعض مطالب الثورة السورية حقنًا للدماء، أكد «جيش الإسلام» أنه «لا يمكن التفريط بأي من مطالب الثورة، لأن هذه المطالب هي الضمان الوحيد لحقوق الشعب السوري، وأي تفريط يعني خيانة دماء الشهداء وخيانة للشعب وتعريض هذا الشعب للإبادة الجماعية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».