{العليا} المصرية السودانية تعقد برئاسة السيسي والبشير بالربع الأول من العام الحالي

شكري والغندور أكدا أن سد النهضة لن يكون حائطًا للصدام

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ... الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ... الرئيس السوداني عمر البشير
TT

{العليا} المصرية السودانية تعقد برئاسة السيسي والبشير بالربع الأول من العام الحالي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ... الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ... الرئيس السوداني عمر البشير

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن كافة المؤسسات المصرية والسودانية تعمل حاليا للتحضير لعقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى رغبة بلاده في أن يكون هذا الاجتماع علامة مميزة للعلاقات ويعمل على تحقيق طموحات الشعبين في التنمية.
وأضاف شكري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، أن هذا التحرك يأتي في إطار توجيهات من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير لتوثيق الروابط التاريخية والارتقاء بها لتحقيق طموحات الشعبين.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه كان هناك جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة مشاورات سياسية في وجود وفدي البلدين تم خلالها تناول العلاقة الخاصة والمميزة التي تربط بين شعبي وادي النيل، كما تم تناول مختلف القضايا الثنائية، لافتا إلى أنه كان هناك تطابق واهتمام بأن تكون العلاقة قائمة على الشفافية المطلقة ومراعاة احتياجات كل طرف.
وتسعى مصر لإقناع السودان باتخاذ موقف أكثر قوة في المفاوضات الشاقة التي تخوضها مصر مع إثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على النهر وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها التاريخية من مياه النيل.
وأوضح شكري أنه بحث مع الوزير السوداني مجمل الأوضاع الإقليمية في الإطار العربي والأفريقي، والعلاقات مع الأشقاء وفي مقدمتهم إثيوبيا، وشريان النيل الذي يربط الدول الثلاثة، والتوافق حول الكثير من القضايا ومن ضمنها سد النهضة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني، أن الدول الثلاث؛ مصر والسودان (دولتي المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) تستطيع التوصل إلى حلول حول قضية سد النهضة، بعد أن استطاع زعماء الدول الثلاث توقيع إعلان المبادئ، لافتا إلى أن وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث يعملون على التوصل إلى توافق بعد مشاورات وصفها بالـ«صعبة جدا» استمرت لساعات طويلة، قائلا: «لن نفرط في مصلحة بلدنا».
وقال الغندور إن السودان ليس وسيطا أو محايدا أو منحازًا في قضية سد النهضة، موضحا أن بلاده لها مصالح في قضية السد وتعمل على حمايتها، وكذلك مصر لها أيضا مصالح.
وأضاف الغندور أن «وزيري الري والخارجية المصريين يعملان على المحافظة على مصالح مصر خلال جلسات التفاوض الأخيرة، ونحن لنا مصالحنا ولن تكون على حساب الأشقاء في مصر، ونضع نصب أعيننا أن مصر هبة النيل وأن لها حقوقا تاريخية في المياه، ونحافظ على مصالحنا».
وفيما يخص طلب مصر بإضافة فتحات إلى سد النهضة قال شكري إن هذه القضية فنية ويتم تناولها في إطار علمي، وفي النهاية العلم واحد وغير قابل للتأويل، وهناك معلومات أحيط بها الجانب المصري في جولات الحوار الأخيرة ويقوم بمراجعتها في إطار ما لديه من قدرات فنية ولا يخرج الأمر أبعد من هذا.
وأضاف الوزير المصري أنه إذا ما كان هناك احتياج لهذه الفتحات من الناحية العملية والفنية فلا يوجد لدى مصر شك بأن الجانب الإثيوبي سيقبل بها، وإذا كان لا حاجة لها بمراجعة من الدول الثلاث والاستشاريين وفقًا لعلوم محددة، فلن يصبح الأمر محل أي خلاف، ولكن توافق وتفهم لتنفيذ أي مقترح.
وحول تقديم السودان شكوى ضد مصر في مجلس الأمن بسبب الخلاف حول تبعية منطقة حلايب وشلاتين، قال الغندور إن قضية حلايب لا سبيل لحلها إلا بالحوار بين مصر والسودان، لافتا إلى أن القضية ترجع إلى عام 1958 عندما دخلت قوات أمنية مصرية وقام وقتها السودان بتقديم شكوى لمجلس الأمن وطالب المندوب المصري بإيقاف الشكوى لأن مصر ستحل القضية بينها وبين السودان وبالفعل تم سحب القوات المصرية.
وقال الغندور إن كل مصري يؤمن أن حلايب مصرية وفي نفس الوقت كل سوداني يؤمن أن حلايب سودانية، والقضية لن تحل إلا بالحوار بين البلدين، نافيا أن يكون السودان تقدم بشكوى جديدة ضد مصر في مجلس الأمن في هذا الصدد، لافتا إلى أن الشكوى موجودة ويتم تجديدها كشكل بروتوكولي كل عام.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».