استهداف ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة بعد ساعات من هجوم على فندق بالغردقة

وزير الداخلية المصري يلتقي القيادات الأمنية بالجيزة.. والمحافظة أصبحت نقطة ساخنة على خريطة الإرهاب

حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
TT

استهداف ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة بعد ساعات من هجوم على فندق بالغردقة

حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)
حضور أمني مكثف خارج فندق بيلا فيستا في الغردقة بعد الهجوم الإرهابي (رويترز)

قتل ضابط شرطة ومجند غرب القاهرة أمس، بعد أن أطلق مجهولون النار على سيارة كانا يستقلانها بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة، بعد ساعات من هجوم مسلح على فندق بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، ليرتفع عدد الهجمات الإرهابية خلال الأيام القليلة الماضية إلى ثلاث عمليات خارج نطاق شمال سيناء، استهدف اثنان منها فنادق سياحية، في وتيرة تشي بنشاط ملحوظ لخلايا إرهابية تبدو صغيرة وقليلة الخبرة وتسليحها خفيف، وسط مخاوف من أن يكون السائحون باتوا ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية. والتقى وزير الداخلية أمس بالقيادات الأمنية في محافظة الجيزة التي أصبحت تمثل نقطة ساخنة على خريطة الإرهاب في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس مقتل «العقيد علي فهمي، رئيس قسم مرور المنيب، والمجند محمد رمضان عبد المقصود، إثر إطلاق مجهولين أعيرة نارية تجاههما حال توجههما لجهة العمل، مستقلين سيارة بدائرة مركز شبرامنت بالجيزة».
وقال شهود عيان إن المسلحين الذين هاجموا السيارة أضرموا بها النيران بعد سرقة الأسلحة التي كانت بحوزة الضابط والمجند، في عملية تتطابق مع أخرى سابقة قتل خلالها 4 شرطيين بالقرب من منطقة سقارة الأثرية غرب العاصمة المصرية القاهرة.
ويعتقد مراقبون وخبراء في شؤون الإرهاب أن ظاهرة سرقة سلاح أفراد الشرطة ترجح أن تكون المجموعات التي تنفذ تلك العملية منعزلة سواء كانت مجموعات جديدة أو مجموعة قديمة فقدت اتصالها بالمركز.
ويأتي الهجوم بعد ساعات من عملية إرهابية استهدفت فندقا سياحيا في مدينة الغردقة، قتل خلاله أحد منفذي العملية وأصيب الآخر، فيما أصيب سائحان.
ويوم الخميس الماضي، شن مسلحون هجوما بالأسلحة الخفيفة على فندق بمحافظة الجيزة أيضا، مستهدفين حافلة سياحية في إحدى أهم المناطق الأثرية في مصر، بالقرب من أهرامات الجيزة. وتبنى تنظيم داعش المحلي العملية التي بدا أن منفذيها قليلو الخبرة ويفتقرون للتسليح الذي يمتلكه عناصر التنظيم في شبه جزيرة سيناء.
وتحولت محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة بهذه العمليات الإرهابية إلى واحدة من النقاط الساخنة على خريطة العمليات الإرهابية في البلاد. وعقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أمس لقاء مع قيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية الراهنة. وبدأ وزير الداخلية بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشرطة.
وأشاد اللواء عبد الغفار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات في مواجهة العناصر الإرهابية من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبي الجرائم، مؤكدا أن أمن الوطن وسلامة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، ما يتطلب اليقظة والانتباه والعمل بكل جهد وإخلاص والوصول إلى أقصى درجات الجاهزية. وقال اللواء عبد الغفار إن «الوضع الراهن يفرض علينا ضرورة العمل بجد، والتنسيق بين كافة قطاعات الوزارة، والتصدي الفعال لكافة أشكال الجريمة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بما يحمي أمن الوطن ومصالحه العليا»، مشددا في الوقت نفسه على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات الأمنية اللازمة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمنشآت الشرطية.
وكثفت الشرطة من تواجدها خلال الأيام الماضية لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد. وقالت مصادر أمنية إن حالة التأهب ستستمر في كل القطاعات حتى الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. وتسببت المواجهات الدامية بين السلطات المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في انتقال عدد من كوادر وشباب الجماعة إلى تبني نهج المواجهة المسلحة، وتشكلت مجموعات من شباب الجماعة ومتعاطفين ما بات يعرف إعلاميا بـ«اللجان النوعية».
وإلى جانب المجموعات الصغيرة التي غالبا ما استهدفت أفرادا من الجيش والشرطة ومنشآت حيوية، تنشط مجموعات إرهابية أكثر تنظيما وترتبط بتنظيمات أكبر، مثل تنظيم أنصار بيت المقدس الذي يركز نشاطه في شمال سيناء وأعلن مبايعته لتنظيم داعش.
ورغم محدودية العمليات الأخيرة فإنها تعكس أن حركة السياحة باتت ضمن بنك أهداف المجموعات الإرهابية، بعد أن ظل نشاطهم خلال السنوات الماضية منحصرا في الغالب على استهداف قوات الجيش والشرطة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».