أفكار طرح {أرامكو} للاكتتاب تثير حماسًا عالميًا

«آليات العمل» و«المستثمر الأجنبي».. أسئلة تنتظر مزيدًا من التوضيح

أفكار طرح {أرامكو} للاكتتاب تثير حماسًا عالميًا
TT

أفكار طرح {أرامكو} للاكتتاب تثير حماسًا عالميًا

أفكار طرح {أرامكو} للاكتتاب تثير حماسًا عالميًا

أثار حوار ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الأعلى لعملاق البترول السعودي شركة أرامكو، حول طرح بعض من أسهم الشركة أو أحد مشروعاتها للاكتتاب العام، شهية المستثمرين حول العالم لامتلاك بعض الأسهم في أكبر شركة نفط حول العالم.
وساد الحماس في أغلب الأوساط الاقتصادية العالمية خلال الساعات الماضية عقب الإعلان عن أن الحكومة السعودية تدرس تلك الأفكار، خصوصا أن محللين بارزين رأوا أن مثل تلك الخطط تتفق مع الاتجاه العام والتدريجي من السعودية للسعي من أجل التفعيل والتنشيط للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا، ومنها الخصخصة في مختلف قطاعات الاقتصاد السعودي وتحرير الأسواق.
كما فتحت تلك التوجهات باب الأسئلة واسعا، حول ما إذا كانت خطط الخصخصة لأكبر شركة وطنية في السعودية سيكون لها أي تأثير على الاستراتيجية السعودية الثابتة في «القيادة» لأسعار وسوق النفط العالمي، لكن كثيرا من الخبراء يرون ذلك مستبعدا نتيجة أن التعامل الاستراتيجي مع سوق النفط سيبقى دائما محكوما برؤية الدول المنتجة وعلى رأسها السعودية، التي ترفض خفض الإنتاج في ظل وجود «إنتاج غير محكوم» من خارج منظمة أوبك، مما يعني أن أي خفض للإنتاج لن يصب في مصلحة المنظمة، بل سيزيد من حصص المنتجين من خارجها، ولن يسفر عن ارتفاع الأسعار.
سؤال آخر جرى تداوله على نطاق واسع بين أوساط المستثمرين حول العالم خلال الساعات الماضية، في ظل حدث يعد الأول من نوعه بهذا الحجم في السوق السعودية، حول ما إذا كان سيسمح بدخول المستثمرين «الأجانب» من حول العالم لشراء الأسهم في أكبر شركة للنفط عالميا أم لا. كما جرت التساؤلات أيضا حول آليات العمل التي يمكن أن تتبعها الشركة عقب بيع أسهمها، وكيفية توزيع الأرباح وعرض النتائج، ومدى السيطرة الحكومية على الشركة في حال بيع جانب من أسهمها.. وكلها أسئلة يبدو أنها ستنتظر لحين الإفصاح النهائي من قبل أرامكو عن خططها النهائية.
وبحسب جيسون تيوفي، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس، في تصريح سابق له بصحيفة «نيويورك تايمز»، فإنه من الصعب بالنسبة للغرب تقييم أرامكو السعودية بدقة، إلا أنه تكهن بما قيمته بدءا من تريليون دولار حتى 10 تريليونات دولار.
وحتى مع هذا الرقم، وعلى الرغم من اعتقاد الكثيرين في الأوساط المتعاملة في سوق المال أنه أقل مما ينبغي لشركة بهذا الحجم، فإنها تبقى بقيمة ثلاثة أضعاف أكسون موبيل، أو مجموعة علي بابا الصينية بقيمة 25 مليار دولار، التي تعد أكبر عملية طرح جرت في الأسواق حتى الآن.
من جانبه، يرى فيدل جايب، كبير المحللين في أوبنهايمر وشركاه للسمسرة في نيويورك، في تصريح صحافي له بـ«الغارديان» البريطانية، أن هذه الخطوة تعد تحولا استراتيجيا كبيرا في سياسية السعودية، إلا أنه أشار إلى أنه يجب على أرامكو أن توضح كل أنواع التفاصيل والتطمينات حول الطريقة التي سيتم بها تشغيل الشركة، وأفاق النمو وسياسات توزيع الأرباح.
وساد في أوساط المتعاملين بالأسواق خلال الأيام القليلة الماضية طرح لبعض أسماء مستشاري الاكتتاب العام العالميين، التي من المرجح أن يتولى أحدها اكتتاب أكبر شركة نفطية حول العالم، ومنهم دويتشه بنك، وجي بي مورغان، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، أو مجموعة إتش إس بي سي.
ويذكر أن دويتشه بنك كان مستشار أرامكو في صفقته التي بلغت 3 مليارات دولار في مشروع مشترك مع أنكسيس في سبتمبر (أيلول) 2015، وكان إتش إس بي سي مستشار أرامكو في طرح إحدى شركاتها التابعة، «رابغ للتكرير والبتروكمياويات»، في سوق الأسهم في عام 2008.
ويرجح مراقبون أن يتم اختيار المؤسسات التي تعاملت مسبقا مع أرامكو في ترتيب إما قروض أو صفقات في الماضي.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.