اجتماع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي وبولندا لتسوية الخلافات بين الجانبين

تتعلق بقوانين مثيرة للجدل تبنتها الحكومة الجديدة في وارسو

سعى مسؤولون من بولندا والاتحاد الأوروبي لتسوية خلافاتهم خلال اجتماع، أمس، بسبب تزايد المخاوف الأوروبية بشأن سلسلة من القوانين التي تبنتها الحكومة المحافظة الجديدة في وارسو.
وقال كونراد زيمانسكي، وزير الشؤون الأوروبية البولندي، أمس، بعد اجتماع مع مارزينا جوز فيتر، رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي، في بولندا، إنه «لدينا مشاعر بأن التواصل بين بولندا وبروكسل لم يكن في أفضل أحواله بشأن قضايا تمثل أولوية كبيرة لبولندا».
وترغب بولندا في استخدام الاجتماع للإعلان بشكل واضح عن موقفها بشأن الإصلاحات المثيرة للجدل، التي أجرتها حكومة وارسو على المحكمة الدستورية في البلاد، وتطبيق قانون جديد للإعلام أثار لغطا كبيرا.
وقال زيمانسكي بعد الاجتماع إن «التعددية الإعلامية وسيادة القانون تعد من عناصر السياسة المهمة تماما لبولندا، مثل أهميتها للاتحاد الأوروبي»، وأضاف موضحا: «أعتقد أننا اتخذنا خطوة نحو التوصل إلى مرحلة يشعر فيها الجميع بأن المفوضية الأوروبية تتعامل مع بلدنا كأي عضو آخر بالاتحاد»، فيما تحدثت جوز فيتر عن «المحادثة الموضوعية» التي يمكن أن يتم فيها توضيح شكوك كثيرة، مؤكدة أيضًا أن التعددية في الإعلام تُعتبر من القيم الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وأن المفوضية الأوروبية ملتزمة بضمان حمايتها.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أقر، أول من أمس، قانونًا مثيرًا للجدل يتعلق بالإعلام، يمنح الحكومة بموجبه سلطات أوسع في السيطرة على القنوات التلفزيونية والإذاعية العامة، رغم مخاوف الاتحاد الأوروبي من هذه الخطوة.
وتم تمرير التشريع من خلال مجلسي البرلمان، لكنه كان يتطلب توقيع الرئيس دودا ليصبح ساريًا. لكن هذا القانون أثار انتقادات واسعة من «اتحاد البث الأوروبي»، وعدّته هيئات لمراقبة شؤون الإعلام، إذ قال رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر إن المفوضية بصدد إعداد إجراءات ضد بولندا بسبب هذا القانون، لأنه يمنح الحكومة سلطة تعيين مديرين تنفيذيين جدد.
ويُشار إلى أن هذا ليس أول القوانين التي تصدرها الحكومة المحافظة الجديدة، حيث يقول مراقبون إن مؤسسات الدولة يتم تهميشها بسبب الأولويات السياسية للحكومة. وقد عبرت كذلك المفوضية الأوروبية، الشهر الماضي، عن مخاوفها حول إصلاحات مزمعة على المحكمة الدستورية في بولندا.
يُذكر أنه إذا خلصت المفوضية إلى أن الإجراءات البولندية تمثل تهديدًا خطيرًا لدور القانون، يمكن عندها أن تبدأ حوارًا مع وارسو وتلحقه بتوصيات بموجب آلية جرى تطبيقها منذ 2014. ويمكن في نهاية المطاف أن تواجه وارسو تعليق حقوقها في التصويت بالاتحاد الأوروبي بموجب المادة السابعة لاتفاقية التكتل، ووصف ذلك من قبل بأنه الخيار «النووي» لجعل قيم الدول الأعضاء متماشية مع قيم الاتحاد الأوروبي الجوهرية.