الاتحاد الدولي للقوى يوقف 3 مسؤولين مدى الحياة

لتورطهم في قضايا رشى وتكتم على قضايا منشطات

لامين ديال رئيس اتحاد القوى المتهم بقضايا الرشاوى بجانب الروسي بالاخنيتشيف الموقوف مدى الحياة (أ.ب)
لامين ديال رئيس اتحاد القوى المتهم بقضايا الرشاوى بجانب الروسي بالاخنيتشيف الموقوف مدى الحياة (أ.ب)
TT

الاتحاد الدولي للقوى يوقف 3 مسؤولين مدى الحياة

لامين ديال رئيس اتحاد القوى المتهم بقضايا الرشاوى بجانب الروسي بالاخنيتشيف الموقوف مدى الحياة (أ.ب)
لامين ديال رئيس اتحاد القوى المتهم بقضايا الرشاوى بجانب الروسي بالاخنيتشيف الموقوف مدى الحياة (أ.ب)

قررت لجنة تابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس إيقاف ثلاثة مسؤولين هم السنغالي بابا ماساتا لامين دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق، وأمين الصندوق السابق في الاتحاد الروسي فالنتين بالاخنيتشيف ومواطنه مدرب سباقات المسافات الطويلة أليكسي ملنيكوف.
كما أوصت اللجنة بإيقاف مدير مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى غابرييل دولي لخمس سنوات.
وكانت لجنة الأخلاق قررت فتح إجراءات تأديبية ضد الأشخاص الأربعة في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد اتهامهم بالفساد من خلال التكتم على نتيجة اختبار إيجابي للمنشطات يخص بطلة روسية كبيرة وابتزازها بشأنه.
وتأتي العقوبات عقب توصل تقرير أصدرته لجنة مستقلة تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات العام الماضي إلى أن المنشطات تستخدم برعاية الدولة في روسيا، وهو ما أدى لإيقاف موسكو عن ممارسة ألعاب القوى.
وهز التقرير عالم ألعاب القوى وأثار شكوكا حول مشاركة روسيا في ألعاب ريو دي جانيرو الأولمبية هذا العام.
وأوقفت لجنة القيم في الاتحاد الدولي مدى الحياة فالنتين بالاخنيتشيف الرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى وأليكسي ملنيكوف المدرب السابق للبلاد وبابا ماساتا دياك وهو مستشار تسويق سابق للاتحاد الدولي.
وقال سفين آرنه هانسن رئيس الاتحاد الأوروبي لألعاب القوى في بيان: «نحن غاضبون من خيانة رياضتنا من قبل هؤلاء الأفراد» مطالبا بتجريد بالاخنيتشيف من عضويته الشرفية في الاتحاد الأوروبي، لكن فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي اتهم الاتحاد الدولي لألعاب القوى بمحاولة صرف الانتباه عن نشر الجزء الثاني من تحقيق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الأسبوع الماضي، والذي من المتوقع أن يشمل انتقادات للاتحاد الدولي. وأبلغ وكالة آر - سبورت للأنباء الروسية كي «يصلحون سمعتهم».
وأوقف غابرييل دولي المدير السابق لإدارة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى لخمس سنوات بعد ثبوت تورط الرجال الأربعة في الحصول على أموال من أجل التغطية على نتائج إيجابية لاختبارات المنشطات أو غض النظر عن أنشطتها.
وتتزامن فضيحة الاتحاد الدولي لألعاب القوى مع فضيحة فساد تهز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وأدت لعقوبات بالإيقاف والقبض على مسؤولين حول العالم.
ووقعت عقوبات الخميس في المقام الأول بشأن قضية الروسية ليليا شوبوكوفا الفائزة سابقا بماراثون لندن والتي دفعت 600 ألف دولار لإخفاء نتيجة سقوطها في اختبار للمنشطات. وسمح لها لاحقا بالمشاركة في أولمبياد 2012 وماراثون شيكاغو لكنها أعطت أدلة بعد ذلك حول الأمر إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقال التقرير: «حجم الانتهاكات التي أثبتتها اللجنة ليست في حاجة للمبالغة.. رئيس اتحاد وطني ومدرب لفريق وطني كبير ومستشار تسويق للاتحاد الدولي تآمروا معا، ومن الممكن مع آخرين، لإخفاء انتهاكات للوائح المنشطات عبر رياضية لأكثر من ثلاث سنوات».
وفي ضوء ما توصلت إليه اللجنة فإنها ترى أن بالاخنيتشيف وملنيكوف ودياك يجب أن يتم إيقافهم مدى الحياة عن أي مشاركة لاحقة بأي طريقة في ألعاب القوى.
كما تم تغريم بالاخنيتشيف ودياك 25 ألف دولار وملنيكوف 15 ألف دولار.
ووفقا لوكالة آر - سبورت وصف بالاخنيتشيف قرار الإيقاف بأنه «سياسي» وقال إنه ينوي الطعن لكن وزير الرياضة موتكو أشار إلى أنه لا يوجد معنى لتقديم استئناف لأن العقوبة «كانت متوقعة».
وقال موتكو: «لا يوجد حقائق.. لكنهم يجعلوها تبدو وكأن بالاخنيتشيف هو الذي اخترع نظام الفساد بأكمله في عالم ألعاب القوى، لست مندهشا من ذلك».
وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومقره موناكو - الذي يترنح جراء سلسلة من فضائح الفساد - إنه غاضب لمعرفة أن أفرادا تآمروا لابتزاز رياضية وفقا لما توصلت إليه اللجنة.
وأضاف: «الاتحاد الدولي لألعاب القوى أدخل بالفعل إجراءات تصحيحية لضمان عدم تكرار هذه التصرفات».
وقال سيباستيان كو الذي خلف لامين دياك كرئيس في أغسطس (آب) الماضي وأخضع نفسه للتحقيق عن طريق السلطات الفرنسية: «عقوبات الإيقاف مدى الحياة لا يمكن أن ترسل رسالة أقوى بأن هؤلاء الذين حاولوا إفساد وتدمير ألعاب القوى سيقدمون للعدالة». وأرجأت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات نشر الجزء الثاني من تقريرها في انتظار تحقيقات الشرطة الفرنسية والدولية.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».