كوريا الجنوبية تسعى لنشر أسلحة أميركية بعد تجربة بيونغ يانغ النووية

كوريا الجنوبية تسعى لنشر أسلحة أميركية بعد تجربة بيونغ يانغ النووية
TT

كوريا الجنوبية تسعى لنشر أسلحة أميركية بعد تجربة بيونغ يانغ النووية

كوريا الجنوبية تسعى لنشر أسلحة أميركية بعد تجربة بيونغ يانغ النووية

قال مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية، اليوم (الخميس)، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة لنشر أسلحة استراتيجية أميركية في شبه الجزيرة الكورية، بعد يوم من إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية مصغرة.
وشككت الولايات المتحدة وخبراء الاسلحة في أن القنبلة بالتطور الذي زعتمه كوريا الشمالية؛ لكن الاصوات تعالت المطالبة بفرض مزيد من العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي.
وأغضب التفجير الذي نفذ تحت سطح الارض، الصين التي لم تخطر مسبقا بالتجربة على الرغم من أنها الحليف الرئيس لكوريا الشمالية، مما يشير إلى فتور في العلاقات. كما أثارت التجربة قلق اليابان، فيما أعلن البيت الابيض أن الرئيس الاميركي باراك أوباما اتفق مع رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي على الحاجة إلى رد عالمي صارم. كما تحدث أوباما مع رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي لبحث الخيارات.
من جانبه، صرّح مسؤول عسكري في كوريا الجنوبية لوكالة رويترز للأنباء، أنّ الدولتين ناقشتا نشر أسلحة استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية المقسمة؛ لكنه أحجم عن اعطاء مزيد من التفاصيل.
وبعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السابقة عام 2013، دفعت واشنطن بقاذفتين طراز ستيلث بي-2 القادرة على حمل قنابل نووية إلى أجواء كوريا الجنوبية في استعراض للقوة.
وفي ذلك الوقت ردت كوريا الشمالية بالتهديد بتوجيه ضربة نووية للولايات المتحدة.
في المقابل قالت كوريا الجنوبية التي تعتبر في حالة حرب من الناحية الرسمية مع الشطر الشمالي، إنّها لا تفكر في امتلاك أسلحة للردع النووي رغم مطالبة بعض زعماء الحزب الحاكم بذلك.
ويقول خبراء إنّه من غير المرجح أن تعيد الولايات المتحدة الصواريخ النووية التكتيكية التي أزالتها من كوريا الجنوبية عام 1991.
من جهة اخرى، يقول أنتوني كوردسمان الخبير بشؤون الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، إنّ الخيارات العسكرية أمام الولايات المتحدة محدودة خوفا من استفزاز نظام بيونغ يانغ الذي يصعب التكهن بردود أفعاله. وأضاف "أي تصعيد في تلك المنطقة.. أي مبالغة في رد الفعل يمكن أن تؤدي بسهولة ليس فقط إلى مواجهة بين كوريا الجنوبية والشمالية؛ لكنّها قد تجر الصين والولايات المتحدة واليابان إلى مواجهة".
ودعت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية إلى استئناف ما يسمى بالمحادثات السداسية بين الكوريتين والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا والتي تهدف إلى كبح الطموحات النووية لبيونغ يانغ.
وقالت هوا تشون ينغ في افادة صحافية عند سؤالها عما إذا كانت الاسلحة الاميركية لكوريا الجنوبية قد تزيد من اشعال الموقف، "نشعر بقلق حيال تطور الامور".
والجدير ذكره، أنّ الامم المتحدة كانت قد فرضت على كوريا الشمالية اربع مجموعات من العقوبات، ولا سيما حظرًا على الاسلحة وتجميد ارصدة منذ اجرت بيونغ يانع تجربة نووية للمرة الاولى في 2006. وتبنى مجلس الامن الدولي اربعة قرارات تفرض أو تشدد العقوبات المختلفة على النظام الشيوعي. أقر اثنان من هذه القرارات في 2006 و2009، بعد التجربتين النوويتين الاوليين والاثنتين الاخريين في 2013 بعد الثالثة.
وفي اكتوبر (تشرين الاول) 2006، أعلن المجلس حظرًا على الاسلحة أولا وحظر استيراد وتصدير بعض المعدات والتكنولوجيا، لمنع بيونغ يانغ من اجراء تجارب نووية أو اطلاق صواريخ بالستية.
وفي يونيو (حزيران) 2009، توسع هذا الحظر وبات يشمل جميع المعدات العسكرية والمبادلات المالية والتدريب التقني المتصل بالتزود واستخدام اسلحة وتكنولوجيا نووية وبالستية. وفي 2013 شُدّدت هذه القيود لتمكين البلدين من ضبط وتلف أي معدات متصلة ببرامج التسلح الكورية الشمالية.
كما أنشأت الامم المتحدة في 2006 لجنة عقوبات تقضي مهمتها باعداد لائحة سوداء بأسماء الشخصيات والكيانات المشبوهة بتقديم المساعدة إلى برامج بيونغ يانغ العسكرية المحظورة. وتقضي هذه العقوبات المحددة بمنع السفر الذي يشمل أيضا عائلات الاشخاص المعاقبين وتجميد ارصدة.
وقد اتسعت هذه العقوبات في 2013 وباتت تشمل افرادا او كيانات قد تعمد إلى مساعدة كوريا الشمالية على الالتفاف على العقوبات. ودعت الامم المتحدة أيضا جميع البلدان الاعضاء إلى التوقف عن بيع سلع فاخرة إلى مسؤولي النظام الشيوعي.
وفي ذلك، يتفق الخبراء والدبلوماسيون على القول إنّ العقوبات لم تسفر إلا عن تأثير محدود، وليست سوى اداة في مجموعة الادوات المتوافرة للمجموعة الدولية حيال كوريا الشمالية.
وقالت روبرتا كوهين الخبيرة في "بروكينغز انستيتيوت" في واشنطن إنّ "القرارات أدّت إلى بعض التأثير؛ لكنه ليس كبيرا". واضافت أنّ "مفتاح المشكلة هو ما أبدت الصين عن استعدادها للقيام به من تلقاء نفسها وفي اطار الامم المتحدة". وأضافت، وقالت روبرتا كوهين أنّ الوقت قد حان لأن تنظر القوى العظمى في الامم المتحدة إلى ما هو ابعد من العقوبات، وتجري مناقشة جدية لاعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية مع اخذ المخاوف الصينية بالاعتبار.



5 جرحى جراء هجوم بمطرقة في طوكيو

أشخاص يتجولون في منطقة أميوكو التجارية في طوكيو، اليابان 20 مايو 2022 (رويترز)
أشخاص يتجولون في منطقة أميوكو التجارية في طوكيو، اليابان 20 مايو 2022 (رويترز)
TT

5 جرحى جراء هجوم بمطرقة في طوكيو

أشخاص يتجولون في منطقة أميوكو التجارية في طوكيو، اليابان 20 مايو 2022 (رويترز)
أشخاص يتجولون في منطقة أميوكو التجارية في طوكيو، اليابان 20 مايو 2022 (رويترز)

أفادت وسائل إعلام يابانية، الخميس، بأن رجلاً مسلحاً بمطرقة أصاب خمسة أشخاص في طوكيو، بينهم مراهق يُعتقد أنه تعرّض لضربة في الوجه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُعدّ العنف نادراً في اليابان التي تسجّل معدلات قتل منخفضة، وتطبّق أحد أكثر قوانين السلاح صرامة في العالم.

وهاجم المشتبه به (44 عاماً)، والفارّ من الشرطة، مراهقَين قرب منزله في مدينة فوسا بالعاصمة اليابانية، الأربعاء.

وأصيب أحدهما بجروح خطيرة في الوجه، فيما تعرّض الآخر لإصابة طفيفة في الكتف، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ووكالة «كيودو».

وأضافت «كيودو» أن الشرطة التي وصلت إلى المكان تعرّضت لرشّ مادة غير معروفة من قبل المشتبه به قبل أن يلوذ بالفرار. وأُصيب ثلاثة من عناصر الشرطة خلال الهجوم.


سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
TT

سيول: محكمة تزيد عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون إلى 7 سنوات

الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول (أ.ب)

قضت محكمة ‌استئناف في كوريا الجنوبية، الأربعاء، بزيادة عقوبة السجن بحق الرئيس السابق، يون سوك يول، إلى ​7 سنوات؛ وذلك بتهم تتعلق بإعلانه قصير الأمد الأحكام العرفية عام 2024، بعد استئناف قدمه يون والادعاء، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت محكمة أدنى قد حكمت في يناير (كانون الثاني) الماضي بسجن يون 5 سنوات بعد تبرئته من بعض التهم، إلا إن محكمة الاستئناف ‌أدانته بتهم أخرى، ‌منها حشد جهاز ​الأمن ‌الرئاسي ⁠لمنع السلطات ​من ⁠اعتقاله.

وقال قاضي المحكمة العليا في سيول: «خلال محاولته منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بالقوة، ارتكب يون أفعالاً غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام».

وأدين يون، البالغ من العمر 65 عاماً الذي عُزل من منصبه العام الماضي، بتهم عدة؛ ‌منها تزوير ‌وثائق رسمية، وعدم اتباع الإجراءات القانونية ​اللازمة لإعلان الأحكام ‌العرفية، التي تتعين مناقشتها في اجتماع ‌رسمي لمجلس الوزراء.

وطالب الادعاء بسجن يون 10 سنوات، متهماً إياه بخيانة الأمانة العامة، وتقويض النظام الدستوري، واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة العامة.

وكان يون؛ ‌وهو مدع عام سابق، قد طعن على قرار المحكمة الأدنى، قائلاً إنها ⁠تجاهلت ⁠أدلة ظهرت خلال المحاكمة وأساءت تفسير الوقائع.

وقال محاموه، الأربعاء، إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، ووصفوا حكم محكمة الاستئناف بأنه «غير مفهوم»، وأضافوا أن المحكمة أخطأت في تطبيق مبادئ قانونية صارمة على ما يمكن عدّها أعمالاً سياسية.

وهذه القضية واحدة من 8 محاكمات يواجهها يون منذ عزله في أبريل (نيسان) من العام ​الماضي. وهو يقبع في ​السجن منذ يوليو (تموز) الماضي.


لتفادي الأسر... كيم جونغ أون يكشف عن لجوء مقاتليه للانتحار في أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
TT

لتفادي الأسر... كيم جونغ أون يكشف عن لجوء مقاتليه للانتحار في أوكرانيا

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (رويترز)

كشف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عن ممارسات مثيرة للجدل تتبعها قوات بلاده المشاركة في الحرب الروسية - الأوكرانية لتجنّب الوقوع في الأسر، حيث أشار إلى أن بعض الجنود يلجأون إلى تفجير أنفسهم في ساحات القتال.

يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد الحديث عن الدور المباشر الذي تلعبه كوريا الشمالية في هذا النزاع، وما يحيط به من أبعاد سياسية وعسكرية معقّدة.

وأكد كيم جونغ أون، لأول مرة، أن جنود كوريا الشمالية يتبعون سياسة تفجير أنفسهم في ميدان المعركة لتجنّب الأسر خلال مشاركتهم في القتال إلى جانب القوات الروسية ضد أوكرانيا، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح متحف تذكاري خُصّص لتخليد ذكرى الجنود الكوريين الشماليين الذين سقطوا في هذا النزاع، أشاد كيم بما وصفها بـ«البطولة الاستثنائية» لهؤلاء الجنود، مشيراً إلى أنهم «اختاروا، دون تردد، تفجير أنفسهم في هجمات انتحارية»، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA)» الرسمية.

وتُعدّ كوريا الشمالية الطرف الثالث الوحيد الذي نشر قواته بشكل مباشر على خطوط المواجهة في الصراع الروسي - الأوكراني، وذلك في إطار اتفاق أسهم في تعزيز التحالف بين روسيا، بقيادة فلاديمير بوتين، وهذه الدولة المنعزلة في شرق آسيا.

وفي هذا السياق، أفادت الاستخبارات الكورية الجنوبية بأن نحو 15 ألف جندي كوري شمالي قد نُشروا داخل الأراضي الروسية لدعم العمليات القتالية، بما في ذلك المشاركة في محاولات استعادة أجزاء من منطقة كورسك الغربية. ورغم غياب أرقام دقيقة، فإنه يُعتقد أن نحو ألفي جندي قد لقوا حتفهم خلال خدمتهم إلى جانب القوات الروسية.

كما ذكرت «وكالة الأنباء المركزية الكورية»، يوم الاثنين، أنه كُشف عن نصب تذكاري لهؤلاء الجنود يوم الأحد بالعاصمة بيونغ يانغ، وذلك بحضور كيم جونغ أون، ووزير الدفاع الروسي آندريه بيلوسوف.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (وسط) يحضر حفل افتتاح «متحف المآثر القتالية» التذكاري في بيونغ يانغ (أ.ف.ب)

وكانت صحيفة «إندبندنت» قد نشرت، في يناير (كانون الثاني) 2025، تقريراً أولياً تناول مدى استعداد الجنود الكوريين الشماليين للتضحية بأنفسهم تفادياً للأسر. ومنذ ظهور تقارير عن وجودهم في روسيا خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لم يؤسَر سوى جنديين كوريين شماليين اثنين أحياء، في ظل مزاعم متضاربة صادرة عن الجانب الأوكراني بشأن حجم الخسائر في صفوفهم.

وفي تفاصيل لافتة، نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أوكراني مطّلع أن أحدهما أبدى إصراراً شديداً على عدم الوقوع في الأسر، إلى درجة أنه حاول عضّ معصميه بعد إصابته في منطقة كورسك.

وقد أشار كيم جونغ أون، في أكثر من مناسبة، إلى حالات انتحار وقعت في صفوف الجنود في ساحة المعركة، مؤكداً في كل مرة أن تلك الأفعال جاءت دفاعاً عن شرف البلاد. كما شدد على أن هؤلاء الجنود لم يكونوا يتوقعون أي تعويض أو مكافأة مقابل «تضحيتهم عبر تفجير أنفسهم».

ووصف كيم الحملة العسكرية بأنها «تاريخ جديد للصداقة مع روسيا مكتوب بالدماء»، عادّاً إياها أيضاً «حرباً مقدسة تهدف إلى القضاء على الغزاة الأوكرانيين المسلحين».

وعلى الصعيد السياسي والعسكري، ناقش كيم ووزير الدفاع الروسي خططاً لتوقيع اتفاقية تعاون عسكري في وقت لاحق من العام الحالي، على أن تغطي الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031؛ بهدف ترسيخ العلاقات الدفاعية الثنائية على أسس طويلة الأمد.

يُذكر أن البلدين كانا قد وقّعا بالفعل، في عام 2024، معاهدة شراكة استراتيجية شاملة، تتضمن بنداً للدفاع المشترك، يُلزم كلا الطرفين بتقديم دعم عسكري فوري في حال تعرض أي منهما لعدوان مسلح.

Your Premium trial has ended