تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 8.‏9 في المائة خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 8.‏9 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي مواصلا انخفاضه منذ سجل أعلى مستوى في نحو أربع سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويتراجع التضخم في مصر منذ بلغ 13 في المائة في نوفمبر. وكانت قراءة يناير (كانون الثاني) 4.‏11 في المائة.
وبحسب رويترز قال محب ملاك الاقتصادي في «برايم» لتداول الأوراق المالية بأن التراجع المسجل في فبراير «ليس كبيرا».
وقال: «الفترة ذاتها من العام السابق شهدت تضخما بالغا بسبب انخفاض قيمة الجنيه... مما رفع أسعار معظم السلع». وقال البنك المركزي أمس بأن معدل التضخم السنوي الأساسي تراجع إلى 7.‏9 في المائة في فبراير من 7.‏11 في المائة في يناير.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء نزوح الاستثمارات وتراجع السياحة بسبب الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
والتعافي الاقتصادي محدود رغم تدفق مساعدات بنحو 12 مليار دولار من دول خليجية بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) عقب احتجاجات. وحصلت الحكومة التي يدعمها الجيش على مساعدات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لكنها اضطرت في الوقت نفسه لرد مساعدات لقطر التي كانت تدعم مرسي.
وضخت الحكومة حزمة تحفيز قيمتها 30 مليار جنيه (3.‏4 مليار دولار) في 2013 وأتبعتها بأخرى قيمتها 9.‏33 مليار جنيه في الشهر الماضي. (الدولار يساوي 9603.‏6 جنيه مصري).