عريقات: إسرائيل تريد إبقاء فلسطين خارج الخريطة الجغرافية لمائة عام مقبلة

التقى العربي في القاهرة وطالب بدعم لإعادة القضية إلى طريق الحسم

عريقات: إسرائيل تريد إبقاء فلسطين خارج الخريطة الجغرافية لمائة عام مقبلة
TT

عريقات: إسرائيل تريد إبقاء فلسطين خارج الخريطة الجغرافية لمائة عام مقبلة

عريقات: إسرائيل تريد إبقاء فلسطين خارج الخريطة الجغرافية لمائة عام مقبلة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أمس، إن الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إبقاء فلسطين خارج إطار خريطة الجغرافيا لمائة عام مقبلة، مشيرًا في مؤتمر صحافي أعقب لقاءه الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في القاهرة، إلى أن المطلوب مشروع عربي يضمن أن تكون فلسطين ضمن خريطة التشكيل الجديد، لأن الأمر في غاية الخطورة.
وأضاف، أن «وجود مصر في مجلس الأمن هو بمثابة العمود الفقري للقضية الفلسطينية، ومصر تبذل كل الجهد لضمان أن تكون فلسطين بعاصمتها الشرقية على الخريطة»، منوها بأن وجوده في مصر، جاء بدعوة من وزير الخارجية المصري، سامح شكري، للتنسيق والمشاورات. وأكد عريقات، أن الأمين العام للجامعة سيتوجه إلى الولايات المتحدة، وهو يحمل «رسالة فلسطين»، وأن الذين يبحثون عن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، لا أمل في تحقيق ذلك إلا بإعادة فلسطين إلى الخريطة.
وذكّر عريقات بأن الشعب الفلسطيني أكثر من اكتوى من الإرهاب الإسرائيلي المنظم. وقال: «نحن نحارب الإرهاب وضد الإرهاب، لكن الأفكار الشريرة لا تقتل بالرصاص ولا بالطائرات. والمطلوب هو تجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين، وهذا هو الأساس لهزيمة الإرهاب». وأضاف عريقات: «نحن نعيش في منطقة الشرق الأوسط وهي في طور تشكيل جديد لحدودها، وهدف الحكومة الإسرائيلية هو إبقاء فلسطين خارج إطار خريطة الجغرافيا المقبلة لمائة عام، وهدفنا كعرب وكفلسطينيين، أن تكون فلسطين بعاصمتها الشرقية على خريطة المنطقة الجديدة. وفي ضوء ذلك، هناك لجنة عربية مشكلة برئاسة مصر وعضوية الأردن، والمغرب، وفلسطين، بالإضافة إلى الأمين العام، هدفها التنسيق والمشاورات، والذهاب إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، ونأمل من تلك اللجنة أن تحقق الأهداف».
ونفى أمين سر اللجنة التنفيذية وجود أي مفاوضات سرية مع الجانب الإسرائيلي. وقال إن من أوقف المفاوضات هو الجانب الإسرائيلي، من خلال رفضه حل الدولتين، ورفضه وقف الاستيطان، وترفض (إسرائيل) الإفراج عن الأسرى (..) وترتكب يوميًا جرائم حرب.
وفيما يخص الساحة الداخلية، أوضح عريقات، أن القيادة الفلسطينية، تبذل جهودًا كبيرة لإزالة آثار الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكدًا أنه معروض على حركة حماس، الانضمام، فورًا، إلى حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير، والمشاركة في اجتماعات المجلس الوطني، لكي تكون لدينا شراكة سياسية كاملة، بالإضافة إلى الاتفاق للعودة إلى صناديق الاقتراع، متمنيًا أن تستجيب حركة حماس للمعروض عليها، لكي ننجح من عودة فلسطين وعاصمتها القدس إلى خريطة المنطقة.
وكان وزير الخارجية المصري التقى عريقات أمس، واستمع إلى شرح مفصل حول الأوضاع في الأراضي المحتلة، وما تمر به القضية الفلسطينية، حاليًا، من جمود، واتخاذ إجراءات جادة على الأرض، لتعزيز بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان.
وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، أن المحادثات تناولت، أيضًا، الخطوات المقترح اتخاذها خلال الفترة المقبلة على المستوى العربي وفي إطار الأمم المتحدة. وجرى الاتفاق على أهمية التنسيق والتشاور بين أعضاء لجنة جامعة الدول العربية المصغرة، المعنية بإنهاء الاحتلال خلال الفترة المقبلة، للتوصل إلى موقف عربي موحد، يعكس رؤية الجانب العربي لكيفية توفير الدعم المطلوب للقضية الفلسطينية على كل المستويات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».