غرفة التحقيقات في لجنة القيم توصي بإيقاف فالكه 9 سنوات

أكدت تورطه في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2014 بالسوق السوداء

فالكه أمين عام «فيفا» السابق (إ.ب.أ)

أوصت غرفة التحقيقات بلجنة القيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس، بإيقاف الأمين العام السابق لـ«فيفا»، الفرنسي جيروم فالكه، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة تسعة أعوام مع غرامة مالية قيمتها مائة ألف فرنك سويسري.
وكان فالكه أعفي من مهامه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأوقف بشكل مؤقت ولمدة تسعين يومًا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب اتهامه من وسائل الإعلام البريطانية بالتورط في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء.
وأوضحت لجنة القيم، في بيان لها، أن رئيسها كورنيل بوربيلي أنهى تحقيقاته بخصوص أنشطة الأمين العام السابق، وتقدم بتقرير وتوصيات إلى غرفة الحكم في «فيفا» التي يرأسها هانز يواكيم إيكرت.
وأضافت أن بوربيلي طلب في الوقت نفسه تمديد عقوبة إيقاف فالكه لمدة 45 يوما أخرى، وهو الذي انتهت أمس فترة عقوبة إيقافه لمدة تسعين يومًا.
وتابعت: «في تقريره النهائي، أوصى رئيس لجنة التحقيقات بفرض عقوبة الإيقاف لمدة تسع سنوات، وغرامة مالية قدرها مائة ألف فرنك سويسري على فالكه، لانتهاكه القوانين العامة للسلوك (المادة «13» من قانون الأخلاق لـ«فيفا»)، والولاء (المادة «15»)، والسرية (المادة «16»)، وواجب الإفصاح، والتعاون والإبلاغ (المادة «18»)، وتضارب المصالح (المادة «19»)، وتقديم وقبول الهدايا والمزايا الأخرى (المادة «20»)، والالتزام العام بالتعاون (المادة «42»)».
وختمت اللجنة بيانها: «حتى يتم اتخاذ قرار رسمي من غرفة الحكم التابعة للجنة الأخلاق، فإن فالكه يفترض أنه بريء».
وكان فالكه، 55 عامًا، بحسب وسائل الإعلام البريطانية، وضع جهازًا يمكنه من تقاضي عمولات في إطار عملية إعادة بيع الآلاف من التذاكر في السوق السوداء خلال المونديال الأخير في البرازيل عام 2014.
وتسنتد هذه الاتهامات إلى رسائل إلكترونية كشف عنها لوسائل الإعلام بيني عالون، اللاعب الإسرائيلي السابق ومستشار شركة «جي بي سبورتس للتسويق». ونفى فالكه عن طريق محاميه بشدة هذه الاتهامات «الملفقة».
وسلم الاتحاد الدولي بطلب من القضاء السويسري، رسائل فالكه الإلكترونية إلى المدعي العام السويسري.
واتهمت الصحافة الأميركية أيضًا فالكه في يونيو (حزيران) الماضي بالتورط في تحويل عشرة ملايين دولار إلى الترينيدادي جاك وارنر الرئيس السابق لاتحاد «الكونكاكاف» (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونائب رئيس «فيفا» سابقا، الملطخ بدوره بفضائح فساد كبرى والملاحق من القضاء الأميركي، من خلال اتحاد جنوب أفريقيا للعبة تحت ستار «مساعدة الشتات الأفريقي في الكاريبي»، لكنه نفى ذلك بشدة ورمى بالمسؤولية الكاملة على الاتحاد الدولي.
يذكر أنه في عام 2006 أجبر فالكه على الاستقالة من منصبه مديرا للتسويق في «فيفا» بعدما حكمت عليه محكمة أميركية في نيويورك بالكذب عن طريق التفاوض مع شركة «فيزا»، وخرق عقده آنذاك مع «ماستر كارد». وأجبر «فيفا» على دفع تسعين مليون دولار أميركي بسبب القضية، لكن المريب أن فالكه، الفارع الطول والذي بدأ مسيرته المهنية صحافيا في شبكة «كانال بلوس» الفرنسية عام 1984 قبل انضمامه إلى «فيفا» في 2003 مديرا للتسويق والتلفزيون، ظهر مجددا ومن نافذة ترقيته من قبل بلاتر إلى منصب الأمين العام عام 2007.
ويمر الاتحاد الدولي بالأزمة الأكثر خطورة في تاريخه منذ اعتقال سبعة مسؤولين حاليين وسابقين، وتوجيه الاتهام إلى 14 شخصا آخرين بطلب من القضاء الأميركي بتهم فساد ورشى وابتزاز وغسيل أموال. واضطر بلاتر إلى تقديم استقالته بعد أربعة أيام فقط على إعادة انتخابه رئيسا لـ«فيفا» لولاية خامسة على التوالي في 29 مايو (أيار) الماضي، إثر الفضائح المتتالية التي طالته شخصيا. وحددت اللجنة التنفيذية الجديدة لـ«فيفا» 26 فبراير (شباط) المقبل موعدا للجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس جديد خلفا لبلاتر.