عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

سوق العقار المصرية تستعد لاستقبال «اتحاد المطورين»

القانون ينظم آليات العمل.. ودعوات لعرض المقترحات لنقاش مجتمعي

جانب من مخطط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
جانب من مخطط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

سوق العقار المصرية تستعد لاستقبال «اتحاد المطورين»

جانب من مخطط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)
جانب من مخطط العاصمة الإدارية الجديدة في مصر (رويترز)

يعد مجلس العقار المصري مذكرة تضم عددا من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدًا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع العقاري.
وقال المهندس طارق شكري أمين عام مجلس العقار المصري في تصريحات له مطلع الأسبوع إن المجلس أعد مذكرة تضم عددا من الملاحظات للصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لرفعها إلى وزارة الإسكان، تمهيدا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري، والذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون.
وأوضح شكري أن اتحاد المطورين سيتولى تنظيم السوق العقارية في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان، كما شدد على أن الصيغة المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على أعضاء الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الاستثمار العقاري قبل إقرارها، كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري.
كما أشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات، وفقا لعدد من المحددات بما في ذلك سابقة الخبرة، وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويًا، مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سيؤمن للعملاء كل المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة.
وأضاف المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضي من حيث المساحات وتصنيفها بما سيخلق توازنا في السوق، وستمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة، مع التأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، وهو ما يجعل من فرص تعثرها محدودة، وينقى السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة.
وأوضح لطفي أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير ويضم عددا كبيرا من الشركات، ويعمل به نحو 5 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر بصناعات تصل إلى 90 صناعة، وهو ما يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسي للسوق العقاري.
وبحسب ما تسرب إعلاميا حول المقترحات، فإن بنود القانون الجديد تتضمن إنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين في مصر، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية والمناطق الزراعية.
ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. كما يعمل على تطوير أساليب التطوير العقاري، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين. وأيضا يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمي للمطورين العقاريين في مصر.
‌ويهدف الاتحاد إلى وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط، مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المطورون العقاريون في مجلس إدارة الاتحاد. ‌والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية في تنفيذ المشروعات، على أن يكفل لهم المساهمة بدور فعال في تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة. إضافة إلى إنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد، وبينهم وبين المتعاملين معهم.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر