النفط يعاود الهبوط بعد الارتفاع 4 % في أولى تداولات 2016

التوتر في الشرق الأوسط يلقي بظلاله على الأسواق

النفط يعاود الهبوط بعد الارتفاع 4 % في أولى تداولات 2016
TT

النفط يعاود الهبوط بعد الارتفاع 4 % في أولى تداولات 2016

النفط يعاود الهبوط بعد الارتفاع 4 % في أولى تداولات 2016

تحولت أسعار النفط الخام للهبوط أمس بعد خسائر حادة للأسهم الأميركية بعدما ارتفع الخام في وقت سابق أمس بنحو أربعة في المائة في أول جلسة للتداول في 2016 بفعل توترات الشرق الأوسط.
وفي (الساعة 16.23 بتوقيت غرينتش) أمس هبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو بنسبة 0.5 في المائة إلى 37.08 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع 38.93 دولار للبرميل في وقت سابق.
وخسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 1.2 في المائة إلى 36.59 دولار للبرميل بعدما نزلت في وقت سابق من الجلسة إلى 36.49 دولار للبرميل.
وهوت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الافتتاح أمس بأكثر من 2 في المائة حيث فقد مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة، بعد بيانات اقتصادية صينية ضعيفة أحيت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وكانت أسعار النفط الخام قد قفزت أمس بنحو أربعة في المائة في أول جلسة للتداول في 2016 بفعل توترات الشرق الأوسط بعدما دفع قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران البعض إلى التكهن باحتمال أن يؤدي ذلك إلى تقييد الإمدادات، كما تدعمت الأسعار بعد نشر بيانات تشير إلى تراجع المخزونات في مستودع تسليم عقود الخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما، حيث قال متعاملون إن تقديرات لشركة معلومات السوق جينسكيب تظهر انخفاضا بأكثر من 220 ألف برميل في المخزونات في كاشينج في الأسبوع الذي انتهى في 29 ديسمبر (كانون الأول). لكن المكاسب تعرضت لضغوط جراء بيانات أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة في آسيا تواجه صعوبات.
وقفز سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 60.‏1 دولار أو بنسبة 3.‏4 في المائة إلى 88.‏38 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع 93.‏38 دولار للبرميل في وقت سابق.
وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25.‏1 دولار أو 3.‏3 في المائة إلى 29.‏38 دولار للبرميل.
وتخطط إيران لزيادة إنتاجها بواقع نصف مليون إلى مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات عنها على الرغم من أن مسؤولين إيرانيين قالوا: إن طهران لا تخطط لإغراق السوق بخامها إذا لم يكن هناك طلب عليه.
وهبطت صادرات إيران من الخام إلى نحو مليون برميل يوميا مقارنة بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2011 قبل فرض العقوبات عليها.
لكن الارتفاع الذي حققه سعر النفط في وقت سابق تلاشى بعد أن أظهرت البيانات انكماش نشاط المصانع الصينية للشهر العاشر على التوالي مما أدى لهبوط أسواق الأسهم الصينية سبعة في المائة وتعليق التداول.
كما انكمش وللمرة الأولى في عامين حجم نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الهند التي تتوقع وكالة الطاقة الدولية لها أن تقود نمو الطلب على النفط هذا العام.
وقال جاسبر لولر المحلل لدى سي إم سي ماركتس لـ«رويترز»: «إيران قد تقرر اتخاذ موقف أكثر تشددا في مواجهة سياسة عدم خفض الإنتاج التي تقودها السعودية. إلى الآن هم يتماشون معها غير أن هذا الحراك السياسي المتجدد قد يدفعهم إلى التغير قليلا».
وما زالت أسعار النفط منخفضة بنحو الثلثين منذ منتصف 2014 بسبب تخمة المعروض حيث يضخ المنتجون بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والولايات المتحدة ما بين 5.‏0 مليون ومليون برميل من النفط يوميا فوق مستوى الطلب.
وقد استبعد استطلاع للرأي أجرته رويترز ونشرت نتائجه أمس أن ترتفع أسعار النفط كثيرا في 2016 إذ يبدو أن النمو الضعيف للطلب لن يكفي لاستيعاب تزايد العرض من دول مثل إيران والعراق على الرغم من أنه من المتوقع تراجع الإنتاج من خارج منظمة «أوبك».
وبحسب استطلاع الرأي الذي شمل 20 محللا من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس برنت في العقود الآجلة 52.‏52 دولار للبرميل بما يقل عن التوقعات في مسح الشهر السابق بواقع 43.‏5 دولار للبرميل.
وهذا هو سابع مسح شهري لـ«رويترز» على التوالي يخفض فيه المحللون توقعاتهم للأسعار.
وفي مايو (أيار) توقع محللون أن يبلغ متوسط سعر برنت 90.‏70 دولار للبرميل في 2016 لكنهم يخفضون توقعاتهم منذ ذلك الحين.
وخفض 13 من أصل 18 محللا شاركوا في استطلاعي الرأي الأخيرين - في ديسمبر (كانون الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) - توقعاتهم لمتوسط سعر برنت في العقود الآجلة في 2016 والذي بلغ 79.‏53 دولار للبرميل في المتوسط في 2015.
وحامت أسعار النفط قرب أدنى مستوى في 11 عاما بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى منذ منتصف 2004 في أواخر ديسمبر حيث يبدو أن حجم الإنتاج المرتفع الذي يقترب من مستويات قياسية سيغذي تخمة المعروض في الأسواق العالمية.
وقال راهول بريثياني مدير سي أر أي إس أي إل للبحوث «حتى إذا تراجع الإنتاج من خارج أوبك (الولايات المتحدة والبرازيل وكندا) بواقع 6.‏0 إلى 8.‏0 مليون برميل في اليوم في 2016 ستبقى زيادة الإنتاج من إيران والعراق السوق في وضع متخم بالمعروض في 2016».
وقال محللون إن مستويات المخزونات المرتفعة قد تستمر إلى 2017 حيث قد يتطلب التخلص من المخزونات غير المطلوبة بعض الوقت.
وقال بريثياني «نمو الطلب سيتأثر بسبب تباطؤ نمو الطلب الصيني وزيادة الكفاءة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاستبدال بالغاز الطبيعي ورفع الدعم في الدول النامية».
ولم يصل المحللون إلى إجماع بشأن ما إذا كان تدني الأسعار سيجبر دول أوبك على تخفيض الإنتاج.
وتبنى عدد قليل من المحللين احتمال أن تتخذ أوبك بعض الإجراءات إذا هبطت الأسعار دون 30 دولارا للبرميل في حين قال آخرون إنه لن يكون لخفض إنتاج المنظمة مغزى ما لم ينهر الطلب إلى حد بعيد.
وقال توماس بيو المحلل المتخصص في أسواق السلع الأولية لدى كابيتال ايكونوميكس للاستشارات «السيناريو الوحيد الذي يجعل هناك مغزى لخفض أوبك إنتاجها هو انهيار الطلب ومن ثم فإن تباطؤ اقتصاد الصين قد يدشن لمثل هذا الإجراء».
وتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 75.‏49 دولارا للبرميل في 2016 مقابل 73.‏53 دولار للبرميل في توقعاتهم في نوفمبر. وبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 90.‏48 دولار للبرميل في 2015.
وكان أعلى توقع لسعر برنت لإيه بي إن أمرو عند 65 دولارا للبرميل في حين كان أقل توقع لنوميسما انرجي عند 08.‏38 دولار للبرميل.



لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.


الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تترنح بعد قرار «الفيدرالي» وسط انقسام تاريخي

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

استقبلت الأسواق المالية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة بحالة من الحذر الشديد والقلق، وسط موجة واضحة من النفور من المخاطرة، فور اتضاح حجم الانقسام الداخلي داخل لجنة السياسة النقدية، الذي يُعد من الأشد منذ عقود داخل المؤسسة النقدية الأميركية.

وللمرة الثالثة على التوالي، أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في قرار يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ يُرجّح أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير الذي يترأسه جيروم باول، في ظل ضبابية متصاعدة تفرضها الحرب في الشرق الأوسط وتداعياتها على أسواق الطاقة والاستقرار الاقتصادي العالمي.

ارتفاع قوي في عوائد السندات

في أسواق السندات، سجّلت العوائد ارتفاعات ملحوظة، مع صعود عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 7.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.92 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 27 مارس (آذار).

كما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس ليبلغ 4.402 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 30 مارس؛ في إشارة واضحة إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، وسط تنامي الشكوك بشأن مسار خفض الفائدة.

الدولار يتماسك...

في سوق العملات، حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه لفترة وجيزة، مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 98.871، قبل أن يدخل في نطاق من التقلبات بعد القرار.

في المقابل، تراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4 في المائة إلى 160.265، بينما واصل اليورو خسائره أمام العملة الأميركية، منخفضاً بنسبة 0.28 في المائة إلى 1.1680 دولار، في ظل استمرار قوة الدولار مدعومة بارتفاع العوائد.

الذهب تحت الضغط

أما سعر الذهب الفوري، فقد واصل تراجعه بعد قرار الفيدرالي، منخفضاً بنسبة 1.2 في المائة إلى 4541.31 دولار للأونصة، متأثراً بارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، وهو ما يقلّص جاذبية المعدن النفيس باعتباره ملاذاً آمناً.

تراجع الأسهم

وفي أسواق الأسهم الأميركية، عمّقت المؤشرات خسائرها، حيث تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40 في المائة، فيما انخفض «ناسداك» بنسبة 0.48 في المائة، مع ميل المستثمرين إلى تقليص المخاطر عقب إشارات الفيدرالي إلى استمرار التشدد النسبي في السياسة النقدية.

انقسام غير مسبوق منذ 1992

قال الفيدرالي في بيانه: «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية»؛ في إشارة إلى استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة.

لكن القرار كشف عن انقسام حاد داخل اللجنة، إذ عارضه أربعة من أصل 12 مسؤولاً يحق لهم التصويت، من بينهم ستيفن ميران الذي دعا إلى خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فوراً.

في المقابل، أيّد ثلاثة مسؤولين - بيث هاماك، ونيل كاشكاري، ولوري لوغان - تثبيت الفائدة، لكنهم رفضوا تضمين البيان أي إشارة إلى ميل نحو خفض أسعار الفائدة مستقبلاً.

ويُعد هذا المستوى من الاعتراضات الأعلى منذ عام 1992، ما يعكس عمق الانقسام داخل المؤسسة النقدية وصعوبة بناء إجماع داخل لجنة السياسة النقدية، وهو ما يضع الأسواق أمام مرحلة من عدم اليقين المتزايد.

رهانات الأسواق

في ضوء التطورات، أبقى المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وربما يمتد ذلك إلى العام المقبل، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الانقسام الداخلي المتزايد.

وبذلك، يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة من «التشدد الحذر»، حيث يوازن الفيدرالي بين ضغوط التضخم من جهة، وتباطؤ النمو وسوق العمل من جهة أخرى، في بيئة عالمية مضطربة تزداد تعقيداً مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.