التحالف يعلن انتهاء هدنة إطلاق النار.. والطيران يدمر معسكرًا تدريبيًا في إب

الميليشيات تقتل مسنًا دهسًا في نهم

يمني يقف بين أنقاض مبنى دمرته الغارات السعودية غرب منطقة الحديدة أمس (رويترز)
يمني يقف بين أنقاض مبنى دمرته الغارات السعودية غرب منطقة الحديدة أمس (رويترز)
TT

التحالف يعلن انتهاء هدنة إطلاق النار.. والطيران يدمر معسكرًا تدريبيًا في إب

يمني يقف بين أنقاض مبنى دمرته الغارات السعودية غرب منطقة الحديدة أمس (رويترز)
يمني يقف بين أنقاض مبنى دمرته الغارات السعودية غرب منطقة الحديدة أمس (رويترز)

أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية اليمنية، أمس، انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، التي أعلنت منتصف الشهر الماضي، بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالتزامن مع المشاورات التي عقدت في سويسرا بين الحكومة الشرعية والمتمردين.
وقال بيان صادر عن قيادة التحالف إن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبد الله صالح استمروا في خرق الهدنة من خلال تكرر الاعتداءات السافرة على أراضي السعودية بإطلاق الصواريخ الباليستية، وإن «الانقلابيين استهدفوا المراكز الحدودية السعودية، واستمروا في إعاقة أعمال الإغاثة والاستيلاء على المواد الغذائية والطبية المقدمة للشعب اليمني، إضافة إلى مواصلة المتمردين قصف المساكن وقتل واعتقال المواطنين اليمنيين في المدن التي تخضع لسيطرتهم».
وأكد البيان على أن «كافة التصرفات أظهرت عدم جدية الميليشيات وأعوانهم واستهتارهم بأرواح المدنيين ووضوح محاولتهم الاستفادة من تلك الهدنة بتحقيق المكاسب»، كما أكد البيان على الموقف الثابت والداعم للعملية السياسية، بالقول: «كنا وما زلنا حريصين على تهيئة الظروف المناسبة لإيجاد حل سلمي للقضية وتمكين الحكومة الشرعية اليمنية من إعادة الأمن والاستقرار». وبالتزامن مع إعلان قوات التحالف في اليمن، انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، أمس، شهدت معظم الجبهات قتالا عنيفا، فيما كثف طيران التحالف غاراته التي تستهدف مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في عدد من المحافظات.
وخلال الأسبوعين الماضيين، واصلت الميليشيات التابعة لعبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح خرق هدنة إطلاق النار وتنفيذ هجماتها على المحافظات اليمنية، إضافة إلى هجمات أخرى على الأراضي السعودية، ووفقا لبعض الإحصائيات، فقد أطلقت الميليشيات نحو 20 صاروخا باليستيا باتجاه الأراضي السعودية، أثناء سريان هدنة وقف إطلاق النار.
وينظر المراقبون إلى أن إعلان التحالف يحمل الكثير في طياته، وذلك بالنظر إلى طبيعة المواجهات التي تدور على الأرض، منذ إعلان هدنة وقف إطلاق النار بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، من أجل المساهمة في توفير أجواء آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة جراء الحرب، وتحديدا محافظة تعز، وهو الأمر الذي لم يحدث، جراء استمرار الميليشيات الحوثية في فرض حصار خانق على المدينة، إضافة إلى استيلاء الميليشيات على المساعدات التي أرسلتها الأمم المتحدة ومنعتها من دخول المدينة المحاصرة.
واعتبرت مصادر في المقاومة اليمنية أن خطوة وإعلان التحالف عن انتهاء سريان هدنة وقف إطلاق النار، جاءت متأخرة، في ظل خرق الميليشيات للهدنة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، منتصف الشهر الماضي، بالتزامن مع المشاورات التي جرت في سويسرا بين الحكومة الشرعية والمتمردين برعاية الأمم المتحد.
وتلقي التطورات الميدانية المتصاعدة في اليمن بظلال واسعة من الشك حول إمكانية عقد الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة الشرعية والمتمردين والمقررة في 14 الشهر الجاري، في إحدى الدول الأفريقية، كما أعلنت الأمم المتحدة، الشهر الماضي. وفي تطورات ميدانية، ألحق طيران التحالف، أمس، أضرارا كبيرة بمعسكر تدريبي للميليشيات الحوثية في منطقة السبرة بمحافظة إب، بوسط البلاد، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى استهداف المعسكر بعدد من الغارات، التي أدت إلى تدمير بعض محتوياته، وإن المتدربين شوهدوا وهم يفرون في اتجاهات من مختلفة من المنطقة التي يقع فيها المعسكر، وتشير المعلومات إلى أن المعسكر يضم متدربين من مختلف المناطق وإلى أن إحدى دفعاته الجديدة كانت على وشك التخرج والدفع بها إلى جبهات القتال داخل البلاد وإلى المناطق الحدودية.
ونفذت، أمس، طائرات التحالف، بقيادة السعودية، سلسلة غارات مكثفة على مواقع الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح في عدد من المحافظات اليمنية، وأفادت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن طيران التحالف استهدف بنحو 8 غارات مديرية باجل في محافظة الحديدة، في غرب البلاد، ودمر مركزا لتخزين الأسلحة، كما استهدف معسكرا، إضافة إلى عدد من الغارات استهدفت منطقة الجبانة، شمال مدينة الحديدة، كما استهدفت غارات مماثلة مديرية رازح في محافظة صعدة وأخرى على مواقع في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء في وسط البلاد، وضمن ما استهدفه طيران التحالف، مواقع الميليشيات المتمركزة في جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر، بمحافظة صنعاء، غرب العاصمة. وفي واحدة من الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق اليمنية، أفادت مصادر محلية في منطقة فرضة نهم، في شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، بأن الميليشيات الحوثية أقدمت، أمس، على قتل المواطن محسن محمد ناجي الشليف، البالغ من العمر قرابة 60 عاما، وذلك بدهسه بسيارة عسكرية، عندما كان في طريقه لجلب الماء لأطفاله وعائلته من البئر.
وقال القيادي في المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، عبد الكريم ثعيل لـ«الشرق الأوسط» إنه وحسب المعلومات : «فقد وقعت الجريمة بعد خروج الحاج محسن من منزله على دراجة نارية لجلب الماء من البئر التي على الخط بفرضة نهم وتربصت به عصابات الحوثي والمخلوع صالح على متن سيارتين، حيث دهسته إحدى السيارتين من الخلف أثناء مروره في الخط الإسفلتي وفارق الحياة أثناء محاولة إسعافه». ووفقا لمصادر مقربة من أسرة القتل، فإن أحد عناصر الميليشيات (أبو أيمن) كان قام بتهديد أسرة القتيل بقوله لهم: «قولوا لمحسن أنا وراه والزمن طويل»، ويعمل الشليف حارسا في مدرسة بمديرية نهم وهو من الشخصيات الاجتماعية المسالمة وكان يرفض ويستنكر بشكل مستمر الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ومرتزقة المخلوع بحق أبناء نهم واليمنيين عامة.
وعبر عدد من قيادات المقاومة في مديرية نهم ومحافظة صنعاء «عن غضبهم الشديد تجاه الانقلابيين الجبناء الذين كلما هزموا فروا لارتكاب أبشع الجرائم بحق الشيوخ والأطفال والنساء العزل في بيوتهم»، مؤكدين أن هكذا جرائم لن يمر مرتكبوها دون عقاب في القريب العاجل، وحذرت القيادات في المقاومة والجيش من تسول له نفسه بارتكاب كذلك جرائم بحق المواطنين العزل قائلين «المقاومة والجيش على أبواب صنعاء وقادمون لإنقاذ الشعب من بطش وجبروت واستبداد الانقلابيين».
في سياق متصل، اقتحم مسلحون قبليون إدارة أمن مديرية خمر بمحافظة عمران شمال اليمن، وذلك لمطالبة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بتسليم عناصر من الميليشيات قتلت مواطنا يعمل في مجال المقاولات وقاموا بنهب سيارته والأموال التي كانت في حوزته، وقال مكتب إعلام مقاومة آزال، والتي تضم صنعاء وعمران وصعدة وذمار، إن عددا من مسلحي قبيلة عذر، التي ينتمي إليها القتيل، قاموا بمحاصرة مبنى إدارة الأمن واقتحامه مطالبين بتسليم المتهمين ومنحوا الميليشيات مهلة لتسليمه، وإن الوضع ما يزال متوترا في المنطقة.
وسبق أن حاصر عدد من مسلحي قبيلة حاشد، الأسبوع الماضي، مركز إدارة الأمن الذي تحتله ميليشيات الحوثي والمخلوع بمديرية خمر بمحافظة عمران شمال اليمن، وتمكنوا من إطلاق عدد من أبناء القبيلة بالقوة بعد قيام الميليشيات باختطافهم وإيداعهم السجن.
ومع اقتراب المواجهات من العاصمة صنعاء، كثفت الميليشيات الحوثية خروقاتها وانتهاكاتها بحق السكان، تزامنا مع أداء نشط للمقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية في صفوف القبائل وأبناء تلك المناطق القبلية من العاملين في القوات المسلحة والأمن.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.