الائتلاف يدعو الجامعة العربية والأمم المتحدة لإنقاذ معضمية الشام من «مجزرة وشيكة»

توثيق مقتل 1456 شخصًا تحت التعذيب في سجون النظام العام الماضي

طالبت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الجامعة العربية والأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص بسوريا، بتحمل مسؤولياتهم تجاه مدينة معضمية الشام التي اخترق فيها نظام الرئيس السوري بشار الأسد الهدنة المبرمة منذ عامين، داعية إياهم «للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء من مجزرة وشيكة».
وقالت اللجنة في بيان إن «نظام الأسد أرسل تهديدات لسكان معضمية الشام بريف دمشق من أجل إخلاء المدينة وتسليم الثوار سلاحهم، وإلا فسيقوم بعملية إبادة جماعية لهم، من أجل إكمال مشروعه في التهجير القسري والتغيير الديمغرافي لمحيط العاصمة».
ويرزح 45 ألف مدني، نصفهم من النساء والأطفال، في مدينة المعضمية تحت حصار خانق منذ عام 2013، من قبل القوات النظامية التي تمنع دخول أي مواد غذائية، أو طبية بشكل كامل، بحسب ما يقول الائتلاف الوطني السوري. ويضيف: «كما قامت برفع السواتر الترابية حول المدينة، وذلك بالتزامن مع قصفها بالبراميل المتفجرة، والأسلحة الثقيلة في خرق للهدنة الموقعة مع أهالي المدينة برعاية من فريق المبعوث الأممي إلى سوريا في دمشق».
وفي بيان صادر عن قسم حقوق الإنسان في اللجنة القانونية للائتلاف، طالبت اللجنة مجلس الأمن «بالسعي الجاد والتحرك لوقف عدوان قوات النظام على المدينة ومنعها من تهديدها، وقتل الأبرياء فيها، وذلك التزامًا بمسؤوليته في حماية المدنيين، وتطبيقًا لقراراته رقم 2139 و2165 و2254 المتضمنة الطلب من نظام الأسد أن تضع حدًا لجميع الهجمات ضد المدنيين، وترفع الحصار المفروض من قبلها وتفسح المجال لعبور المساعدات الإنسانية، وتوقف القصف على مناطق المدنيين».
وأهابت اللجنة بجميع منظمات حقوق الإنسان الدولية التحرك، والضغط على المجتمع الدولي للتحرك «لوقف هذه المجزرة الوشيكة، التي تمثل جريمة إبادة جماعية بحق المدنيين في معضمية الشام»، محملة المسؤولية كاملة لبشار الأسد وشقيقه العميد ماهر الأسد الذي يقود الفرقة الرابعة التابعة للحرس الجمهوري، عن هذه المجازر، على اعتبار أن القوات التي تحاصر المدينة تتبع لإمرتهما المباشرة، وهي قوات الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة.
وتشهد معضمية الشام منذ عدة أسابيع قصفًا عنيفًا ومستمرًا بالبراميل المتفجرة، إضافة إلى محاولات مستمرة من جانب قوات النظام لاقتحام الجهة الجنوبية من المدينة. وبدأ القصف على المنطقة، إثر خرق النظام لهدنة موقعة في عام 2013، متذرعًا بأن المعضمية باتت قاعدة إمداد لمقاتلي المعارضة في داريا المحاصرة القريبة منها. ويحاول النظام الضغط على سكان المعضمية، بهدف إجبارهم على تسليم المسلحين في داخلها، وذلك عبر مضاعفة الحصار ومنع المواد الغذائية من الدخول عبر معبرها الوحيد.
إلى ذلك، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقتل 4633 شخصًا، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الفائت في أنحاء سوريا، مشيرًا إلى مقتل 1329 مدنيًا، بينهم 288 طفلاً و196 امرأة.
وأوضح المرصد أن هؤلاء قتلوا جراء قصف للطائرات الحربية الروسية وقصف لطائرات النظام الحربية والمروحية، وقصف لطائرات التحالف الدولي، وتحت التعذيب في معتقلات وأقبية أفرع النظام الأمنية، وجراء سقوط قذائف أطلقتها الكتائب المقاتلة و«جبهة النصرة» وتنظيم داعش وفصائل أخرى، وجراء سوء الأوضاع الصحية والطبية ونقص الأدوية والعلاج اللازم، فضلاً عن رصاص القنص والاشتباكات.
وبحسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، قتل خلال الشهر الماضي 34 معتقلاً جراء التعذيب في أقبية النظام، انضموا إلى آخرين قتلوا تحت التعذيب خلال العام الماضي.
وأعلنت الشبكة أنها وثقت مقتل 1592 شخصًا بسبب التعذيب في عام 2015، بينهم 1456 قتلوا في سجون معتقلات النظام، موضحة أن 1419 منهم مدنيون، بينهم 7 أطفال و4 نساء، و127 مسلحًا معارضًا كانوا معتقلين.
ويتوزع الآخرون على تنظيمات أخرى، إذ أعلنت الشبكة أن تنظيم داعش مسؤول عن مقتل 10 أشخاص تحت التعذيب، بينما قتل 19 في معتقلات تابعة لجبهة النصرة. أما فصائل المعارضة، فقتل في معتقلاتها 9 أشخاص، بينما قتل 4 أشخاص في معتقلات القوات الكردية.
وقال فضل عبد الغني، رئيس «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: «لا بد من تطبيق مبدأ (مسؤولية الحماية) بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، وما زالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب يوميًا في سوريا، وبشكل رئيسي من قبل أجهزة الدولة نفسها».