مصر تبدأ عامها الجديد بتسلم مقعدها بمجلس الأمن

مصر تبدأ عامها الجديد بتسلم مقعدها بمجلس الأمن
TT

مصر تبدأ عامها الجديد بتسلم مقعدها بمجلس الأمن

مصر تبدأ عامها الجديد بتسلم مقعدها بمجلس الأمن

استقبلت مصر، اليوم (الجمعة)، عامها الجديد بتسلمها مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن، التي تستمر في شغله على مدى عامين، حيث تشارك في جميع جلسات المجلس التي تعقد اعتبارًا من اليوم.
ونالت مصر عضوية مجلس الأمن غير الدائمة خمس مرات سابقة منذ إنشاء المجلس في عام 1946، وعضوية مصر في المجلس هي مكسب للمجتمع الدولي، حيث تسعى من خلالها لتحقيق الطموحات المشروعة من خلال إيمانها بمنظومة الأمن الجماعي وتحقيق السلام والاستقرار للجميع.
وحظيت مصر بالتأييد المطلوب، لحصولها على هذا المقعد بتسجيلها 179 صوتًا من أصل 191 صوتًا لعدد الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لاختيارها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولي لمدة عامين تبدأ في عام 2016 وتنتهي في عام 2018.
ويتكون مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين، هم: أميركا، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وهي الدول التي لها حق الفيتو (حق إجهاض أي قرار يصوت عليه المجلس)، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يمثلون خمس كتل إقليمية داخل المجلس، ومن ضمن الأعضاء العشرة تنص اللوائح على أن يتم انتخاب دولة عربية من الكتلة الأفريقية أو الآسيوية، وعادة ما يتم ذلك بالتناوب ما بين الكتلتين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».