حصة الحكومة المغربية وأحزاب الغالبية تتجاوز ضعف مداخلات المعارضة في نشرات القنوات العمومية

أفادت الهيئة العليا المغربية للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا)، بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية في النشرات الإخبارية لوسائل الاتصال المسموعة والمرئية العمومية والخاصة، برسم النصف الثاني من سنة 2015.
وأوضحت الهيئة في «بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال المسموع والمرئي (النشرات الإخبارية)» برسم الفصل الثاني من سنة 2015، أن مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية على القنوات التلفزيونية العمومية تجاوزت مدتها 11 ساعة و6 دقائق، مقابل أزيد من 3 ساعات و27 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأزيد من 56 دقيقة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وأبرزت أن النتائج المحصل عليها، حسب كل قناة تلفزيونية عمومية، تفيد بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية، خلافًا لمقتضيات المادة السادسة من القرار 46 - 06، باستثناء قناة العيون الجهوية، التي تجاوزت فيها حصة المعارضة حصة الحكومة والأغلبية.
وأضافت الهيئة أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كانت هي الأضعف ضمن مداخلات الحصص الأربع (الحكومة، والأغلبية البرلمانية، والمعارضة البرلمانية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان)، حيث لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46 - 06، وتراوحت بين صفر في المائة على قناة المغربية و10.68 في المائة على القناة الأولى.
أما على مستوى القناة التلفزيونية الخاصة (ميدي 1 تي في)، فقد شكلت مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 78.87 في المائة (أزيد من ساعة و37 دقيقة)، مقابل نسبة 21.13 في المائة للمعارضة البرلمانية (ما يناهز 26 دقيقة)، بينما غابت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في نتائج هذا الفصل.
وعلى صعيد الإذاعات العمومية، مثلت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية خلال الفصل الثاني من سنة 2015، مدة زمنية قدرها 12 ساعة و8 دقائق، مقابل أزيد من ساعة و45 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأقل من تسعة دقائق للأحزاب غير الممثلة في البرلمان (لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46 - 06).
وفيما يخص الإذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، تجاوزت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية 4 ساعات و41 دقيقة، مقابل ساعة و12 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، بينما مثلت مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان سبعة دقائق. وبخصوص الإذاعات ذات التغطية متعددة الجهات، فقد قاربت مدة مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية الساعتين، مقابل قرابة نصف ساعة لأحزاب المعارضة البرلمانية، بينما كانت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان غائبة تمامًا في نتائج هذا الفصل.
وفي ما يتعلق بنتائج تتبع المنظمات النقابية، تصدرت أربع اتحادات عمالية مداخلات المنظمات النقابية في وسائل الاتصال المسموع والمرئي، حسب الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي. ويتعلق الأمر على التوالي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما احتل كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي. وبلغ مجموع مداخلات هذه الاتحادات الست أزيد من ست ساعات من أصل أكثر من ثماني ساعات، التي استفادت منها مجموع المنظمات النقابية، وهو ما يمثل 76.05 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات النقابية، البالغ عددها 39 هيئة نقابية.
أما بخصوص المنظمات المهنية، فقد استفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أكبر حيز زمني مقارنة مع بقية المنظمات المهنية، حيث تناول ممثلو الاتحاد العام الكلمة لمدة ناهزت ساعتين و15 دقيقة، وهو ما يمثل 47.22 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات المهنية (4 ساعات و45 دقيقة)، بينما تقاسمت المنظمات المهنية الأخرى (42 منظمة) ساعتين ونصف ساعة.
وارتباطًا بنتائج تتبع الغرف المهنية، استفادت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط من أكبر حيز زمني مقارنة مع بقية الغرف المهنية الأخرى، حيث تناول ممثلو هذه الغرفة الكلمة لمدة تجاوزت ست دقائق، وهو ما يمثل نسبة 13.52 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها 31 غرفة مهنية. أما مداخلات الشخصيات النسائية العمومية، فقد بلغت مدة زمنية قدرها خمس ساعات و46 دقيقة، وهو ما يمثل نسبة 10.05 في المائة من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية.
ويندرج هذا البيان في إطار المهمة التي تضطلع بها الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا) في تتبع مدى احترام وسائل الاتصال المسموع المرئي لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الفترات العادية، والفترات الانتخابية، والحرص على احترام الحق في الخبر.

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.

حصة الحكومة المغربية وأحزاب الغالبية تتجاوز ضعف مداخلات المعارضة في نشرات القنوات العمومية

أصبحت مدتها أكثر من 11 ساعة خلال النصف الثاني من 2015