سكان الرمادي لـ {الشرق الأوسط}: الدواعش حاولوا تغيير عاداتنا بالقوة ويعدمون كل من يدخن

القوات العراقية تمكنت من إنقاذ أكثر من 650 عائلة محاصرة في المدينة

سكان الرمادي لـ {الشرق الأوسط}: الدواعش حاولوا تغيير عاداتنا بالقوة ويعدمون كل من يدخن
TT

سكان الرمادي لـ {الشرق الأوسط}: الدواعش حاولوا تغيير عاداتنا بالقوة ويعدمون كل من يدخن

سكان الرمادي لـ {الشرق الأوسط}: الدواعش حاولوا تغيير عاداتنا بالقوة ويعدمون كل من يدخن

«أيام عصيبة عشتها مع الدواعش ولأجل زقارة (لفافة تبغ) كادوا يصدرون حكمًا بالإعدام علي، لولا ضعفي وكبر سني، حسبي الله عليهم، بهذه الكلمات يسرد «أبو ماجد» الرجل العراقي الطاعن في السن متجاوزا 70 خريفًا من مدينة الرمادي كيف كان يعيش في رعب خلال سيطرة «داعش» على المدينة.
أبو ماجد بدأ يسرد قصته لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «لقد قام تنظيم داعش، بتغيير كل عادات وتقاليد أهالي الرمادي بدءًا من الملبس، وانتهاء بالطباع والتصرفات، وفرض على الجميع تقاليده وأحكامه، حيث منع التدخين بشكل تام ويعاقب بالموت كل من تاجر أو قام بالتدخين أمامهم، ونحن تعودنا على التدخين منذ كنا صغارًا»، مضيفًا: «في يوم من الأيام استوقفني أحدهم وأنا أدخن واصطحبني إلى أميره، بغية فرض العقوبة علي، ولكن تركني بعد أن رأى كبر سني، وقال: سنسامحك هذه المرة ولكن إن كررتها فستنال العقاب، الكل كان يدرك خطر هؤلاء الأشرار، ولكن لا توجد قوة تقف إزاء ما يفعلونه بالناس».
أبو ماجد ما زال يتذكر أصوات الاستغاثة من النساء وهن يبكين أولادهن وهم مقيدون وتصدر بحقهم عقوبات بالإعدام: «لقد أعدموا أمامنا الكثير من شباب المدينة بحجة انتمائهم سابقًا إلى قوات الجيش والشرطة العراقية، رغم أن التنظيم كان قد أصدر عفوًا عمن وصفهم بـ(المرتدين)، في أول دخولهم المدينة، شرط (التوبة)، ولكن تبين فيما بعد أن الغاية من العفو لكشف المنتسبين من أهالي المدينة، ثم قاموا بحملة إعدامات شملت أكثر من 250 شابًا من أهالي الرمادي أمام أنظار الناس، هذا المشهد أرعب الكثير من المدنيين وقرر البعض المجازفة والهرب من قبضة المسلحين، فتمكن من تمكن، فيما لقي البعض الموت رميًا بالرصاص جراء محاولات الهرب من قبضة (داعش)».
وفي إحدى زوايا شارع في المدينة كانت أم عبد الله (48 عامًا) تزغرد فرحا بخروج الدواعش من المدينة قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن «لم يكن بوسعنا الخروج من بيتنا في منطقة الجمعية وسط الرمادي حيث فر معظم الأهالي من المنطقة باتجاه شرق المدينة والوصول إلى الخالدية، حيث غادر الجميع إلى هناك بمجرد سماع الأخبار بأن مسلحي (داعش) دخلوا إلى مدينة الرمادي في الماضي»، وأضافت: «إذ إنني أرعى أمي العاجزة والمشلولة عن الحركة تمامًا، ولم يكن بمقدوري أن أتركها وأهرب، لذا قررت البقاء ومواجهة المصير، وطلبت من ولدي عبد الله وأخيه أحمد أن يغادروا مع الناس خوفًا عليهم من بطش التنظيم الإرهابي».
وتابعت أم عبد الله: «لقد عشت مع بناتي وأمي العاجزة وأولادي التوأم عمر وخالد 10 سنوات فترات عصيبة في حكم تنظيم داعش، وشاهدنا منهم تصرفات غاية في الجنون؛ فبين الحين والآخر يداهمون البيوت من أجل البحث عن رجال يقولون إنهم مطلوبون للدولة، مع معرفتهم المسبقة أن البيت لا يوجد فيه أي رجل، ولكن كانوا يستغلون ضعف الناس من خلال تلك المداهمات»، وكشفت أن «يأتي مع المسلحين عناصر من جنسيات أجنبية يفتشون البيوت بحثًا عن أموال وأشياء أخرى، ويدعون بأنهم لديهم معلومات تفيد بوجود رجال، هذه المشاهد وغيرها كنت أعيشها وأنا أرتعد من الخوف على بناتي وأولادي الصغار. وكنت أتمنى أن يبقوا صغارًا ولا يكبروا خشية أخذهم من قبل المسلحين».
وتمضي أم عبد الله بالقول: «في بداية دخول المسلحين كانت الأوضاع أحسن بكثير مما آلت إليه في الأيام الأخيرة قبل التحرير، حيث كانت الأسواق مكتظة بالبضائع التي خلفها التجار في محلاتهم وهربوا من الرمادي، حيث استولى مسلحو (داعش) على تلك المخزونات وقاموا بتوزيعها على الأهالي، بغية كسب تعاطف الناس معهم، ولكن وبعد أن فرضت القوات الأمنية الحصار على المسلحين داخل المدينة، بدأنا نعاني من شحة المواد الغذائية والطبية وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى عشرة أضعاف المبلغ».
وأشارت إلى أن «بدء التفكير بالهرب من قبضة المسلحين لمعظم الأهالي في المدينة، وفي يوم من الأيام، جاءت إلى إحدى جاراتي، وقالت إن هناك أحد المسلحين فاوضها على مبلغ ألفي دولار من أجل السماح لهم بالهروب من المدينة، وفعلاً تمكنوا من الهرب بحجة إجراء عملية جراحية لربة الأسرة في شمال العراق».
وقالت أم عبد الله: «حينئذ أدركنا أن تنظيم داعش بدأ بجمع الأموال من المواطنين تمهيدًا للهروب من المدينة. ولكن الكارثة الكبرى عشناها خلال الأسابيع الماضية، فحين بدأ القصف الجوي لطائرات التحالف بدكّ أهداف وسط المدينة لم يذُق أولادي طعم النوم، وهم يعيشون في رعب وتتعالى صرخاتهم مع كل ضربة، وازداد الأمر سوءًا مع بدء العمليات العسكرية، ولكن رعاية الله كانت واسعة عندما وصلت إلينا القوات الأمنية وقامت بإنقاذنا جميعًا».
لتشارك أحد نساء الحي وهي أم فاطمة (39 عامًا) الحديث لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «كنت أعيش مع أسرتي المكونة من خمسة أفراد في منطقة حي التاميم، وعند دخول القوات العراقية لتحرير الحي قام مسلحو تنظيم داعش بإحضار سيارات كبيرة وأجبروا المدنيين على الانتقال إلى مناطق آمنة وسط الرمادي. وأجبرونا على ترك كل شيء في البيوت من أجل نقل أكبر عدد ممكن من المدنيين في السيارات التي أحضرها (داعش)»، وتابعت: «وكانوا ينتقلون بنا في كل فترة بين منطقة وأخرى وكأننا دروع بشرية لهم، وبينما قررت إحدى العائلات البقاء في الحي تم قتل الأب بحجة عدم إطاعة الأوامر، وأصيب أحد أبناء تلك العائلة برصاصة من قبل أحد المسلحين قبل خروجنا بشكل نهائي من حي التأميم».
من جهتها، تمكنت القوات الأمنية العراقية من إنقاذ أكثر من 650 عائلة من تلك العائلات المحاصرة وسط المدينة، فيما يتواصل البحث عن المتبقين في أحياء المدينة، ولا يزال هناك من بين المدنيين من أهالي الرمادي من لا يزال تحت قبضة وسيطرة المسلحين.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.