منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

توجد في مخيم الزعتري وبقيمة 18.5 مليون يورو

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء
TT

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

منحتان ألمانيتان للأردن لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء

وقعت الحكومة الأردنية، أمس الأربعاء، مع بنك الإعمار الألماني اتفاقية منحة بقيمة 15 مليون يورو لتمويل محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء في مخيم الزعتري والمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى اتفاقية منحة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة بقيمة 3.5 مليون يورو.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع الاتفاقيتين عن الجانب الأردني، إن الاتفاقية الأولى تأتي للمساهمة في تخفيف الطلب على الطاقة في مناطق شمال الأردن بسبب تزايد أعداد اللاجئين السوريين إلى المملكة، ويعتبر المشروع من الأولويات الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية لعام 2015. وأضاف الفاخوري أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن إطار التعاون المشترك ما بين الحكومة الأردنية والحكومة الاتحادية الألمانية في المجالات التنموية والإنسانية، وخاصة فيما يتعلق باللاجئين السوريين، معربا عن شكره للحكومة الألمانية لدعمها المتواصل للأردن من خلال المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن الاتفاقية الثانية منحة تمويل لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة، حيث يهدف المشروع إلى جمع النفايات الصلبة وفصلها أو تدويرها، للمساهمة في تقليل الآثار السلبية البيئية على اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في مناطق الشمال في المملكة.
ووقع الاتفاقية الأولى عن الجانب الألماني المدير الإقليمي للبنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كممثل عن بنك الإعمار الألماني (KfW) فلوريان رابي، والاتفاقية الثانية المدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ميشال بلور. ومن الجدير بالذكر أن ألمانيا تعتبر من أكبر الدول الداعمة على الصعيد الثنائي للأردن، حيث التزمت الحكومة الألمانية من خلال محضر الاجتماعات الحكومية الألمانية - الأردنية الموقع في عمان بتاريخ 11-11-2015 بتخصيص ما مجموعه 127.9 مليون يورو كمساعدات إضافية، حيث تم تخصيص 45 مليون يورو كقرض ميسر، و30 مليون يورو كمنح، و22.9 مليون يورو على شكل مساعدات فنية. كما تضمنت المساعدات تخصيص مبلغ 30 مليون يورو منحا إضافية لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة من خلال منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.