«الاختطاف السياسي» للقطريين في آخر مراحله.. والمالكي يدخل على خط الوساطة

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: قوات خاصة أميركية تنتظر لإنقاذهم

منحت الإدانة المباشرة للمرجعية الشيعية العليا في العراق لعملية اختطاف القطريين في العراق قبل نحو أسبوعين واعتبارها حادثة «اختطاف سياسي» الضوء الأخضر لدخول جهات سياسية وحزبية وعشائرية كثيرة من أجل توفير الضغوط اللازمة لإقناع الجهة التي تقف خلف عملية الاختطاف بإطلاقهم.
وحسب معلومات أفاد بها لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع عبر الهاتف من لندن فإن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي دخل على خط الوساطة لضمان الإفراج عن القطريين. وقال المصدر إن المالكي «تم التحرك عليه عن طريق وسطاء من العرب السنة من بينهم أعضاء في الدورة البرلمانية السابقة، من ضمنهم سيدة، لديهم علاقات جيدة مع المالكي». وبينما رفض المصدر تسمية ممثلي العرب السنة الذين تحركوا على المالكي بمن فيهم السيدة البرلمانية، فقد أشار إلى أن «سبب التحرك على المالكي يعود لنفوذه لدى بعض الفصائل المسلحة التي لم تعلن أي منها حتى الآن مسؤوليتها عن اختطاف القطريين غير أن ما ورد من إشارة من قبل ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة الماضية في كربلاء بشأن كون الاختطاف سياسيا وليس بدوافع مالية إنما يؤكد أن الجهة المتورطة في عملية الاختطاف ليست من عصابات الجريمة المنظمة مثلما قالت الداخلية العراقية، بل هي عناصر تعود لإحدى الفصائل المسلحة».
وبينما تم تداول اسم كتائب أبو الفضل العباس كجهة متورطة في عملية الاختطاف فإن المتحدث باسم ميليشيات الحشد الشعبي أحمد الأسدي كان قد نفى أن تكون هذه الكتائب جزءا من فصائل الحشد.
وبالعودة إلى المصدر المطلع فإنه وطبقا للمعلومات التي يملكها فإن «هناك إشارات تذهب إلى أن الأميركيين قد يقومون بعملية خاصة لإنقاذ الرهائن القطريين، لكنهم ينتظرون أولا المدى الذي يمكن أن تصل إليه الجهود التي تبذل الآن من أطراف كثيرة والتأكد مما يجري تداوله استخباريا عن مكان وجودهم»، علما بأن مصادر أفادت بأنهم محتجزون في منطقة جرف الصخر قرب كربلاء.
وفي بغداد تتواصل ردود الفعل حيال اختطاف القطريين، لا سيما في ظل عدم قدرة الحكومة العراقية على الوصول إلى أية خيوط، وهو ما يرجح من وجهة نظر المراقبين فرضية أن تكون الجهة التي تولت عملية الخطف سياسية وميليشياوية وليست من عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بمثل هذه الأعمال بحثا عن المال.
وفي هذا السياق طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الحكومة العراقية ببذل مزيد من الجهود من أجل إطلاق سراح القطريين. وقال الجبوري في بيان إن «الاستمرار بخطف المواطنين القطريين يسيء لسمعة العراق الدولية وعلاقاته مع أشقائه وأصدقائه». ودعا الجبوري «الجهات المختصة إلى بذل قصارى جهدها من أجل تحرير المختطفين وإنزال القصاص العادل بالخارجين عن القانون».
وعلى الصعيد نفسه، دعا ائتلاف «متحدون للإصلاح» الذي يتزعمه أسامة النجيفي، الحكومة العراقية إلى مضاعفة الجهود من أجل إطلاق سراح القطريين. وقال الائتلاف في بيان أمس إن «ائتلاف (متحدون للإصلاح) تابع قضية اختطاف القطريين في محافظة المثنى، وهو إذ يدين عملية الاختطاف التي لا تتفق مع أخلاقية شعبنا في كرمه وحمايته للضيف، يدعو الحكومة العراقية إلى مضاعفة الجهود من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى بلدهم»، مؤكدا أهمية «إنزال أقصى العقوبات بحق من أساء إلى الشعب والوطن، وإلى العلاقات التي تربط العراق بمحيطه العربي». وأضاف الائتلاف أن «عملية اختطاف الإخوة القطريين تسيء إلى علاقات الأخوة مع الشقيقة قطر، وتضرب سعي الحكومة العراقية في بناء أفضل العلاقات مع دول المحيط الإقليمي، وتسيء أيضًا إلى خطط الاستثمار والتعاون الاقتصادي الذي يربط العراق بقطر»، موضحا: «إنها تقدم صورة غير مقبولة لاستفحال جماعات مسلحة منفلتة لا تلتزم بعرف أو قانون ما يهز مصداقية الدولة العراقية في بسط سلطتها وفرض النظام والقانون».