بعد «جنيف2» الخلاف يتأزم بين صالح والحوثيين.. وملف المعتقلين يقترب من الحل

تحركات لقيادات عسكرية بارزة.. وجبهات جديدة لدحر المتمردين

موالون للشرعية يرحبون بأقاربهم ومعارفهم لدى عودتهم إلى لحج بعد إطلاقهم من قبل الحوثيين في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (غيتي)
موالون للشرعية يرحبون بأقاربهم ومعارفهم لدى عودتهم إلى لحج بعد إطلاقهم من قبل الحوثيين في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (غيتي)
TT

بعد «جنيف2» الخلاف يتأزم بين صالح والحوثيين.. وملف المعتقلين يقترب من الحل

موالون للشرعية يرحبون بأقاربهم ومعارفهم لدى عودتهم إلى لحج بعد إطلاقهم من قبل الحوثيين في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (غيتي)
موالون للشرعية يرحبون بأقاربهم ومعارفهم لدى عودتهم إلى لحج بعد إطلاقهم من قبل الحوثيين في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (غيتي)

قالت مصادر يمنية رفيعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن حدة الخلافات وسط تحالف الانقلابيين الحوثي – صالح، تصاعدت، الآونة الأخيرة، خاصة عقب انتهاء مشاورات «جنيف2»، والتي شهدت تباينا واضحا بين الطرفين اللذين كانا يشكلان وفدا واحدا في المشاورات، بين الحكومة الشرعية والمتمردين، برعاية الأمم المتحدة.
ورجحت المصادر أن يبدأ الحوثيون، الأسبوع المقبل، في الإفراج عن الأحياء من الشخصيات الأربع الرئيسية المعتقلين لديهم، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي، وأن ينحنوا للعاصفة ويبدأوا في تنفيذ القرار الأممي 2216، في إطار عملية «حسن النيات» أو «بناء الثقة»، حسب المصطلح الذي طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أجندة المشاورات، التي انعقدت منتصف الشهر الحالي في ضواحي مدينة جنيف.
وأشارت المصادر إلى أن المخلوع علي عبد الله صالح يطرح أنه الأقوى في الساحة وأنه يمكن أن يتخلى عن حليفه الحوثي في أي لحظة، وربطت المصادر بين تصاعد حدة الخلاف السياسي، بشأن عدم وجود مواقف مشتركة ومتفق عليها، وبين التطورات التي شهدها معسكر الاستقبال في ضلاع همدان، قبل 3 أيام، حيث رفض قائد المعسكر الامتثال لأوامر الحوثيين وصرف الأسلحة، وقيام الميليشيات الحوثية باقتحام المعسكر بالقوة، وتعتقد المصادر أن جزءا من التصعيد العسكري، في بعض الجوانب، يظهر تباينات المواقف بين الطرفين، كما تؤكد المصادر أن المخلوع صالح سيذهب إلى التصعيد العسكري بالقوات الموالية له إلى المدى الذي يعتقد أنه من خلاله سوف يحقق مكاسب سياسية، تنسجم وما سعى إليه ممثلوه في وفد مشاورات جنيف، وهو الحصول على مخرج آمن له من الأزمة الراهنة، غير أن معلومات المصادر تشير إلى أن صالح يريد أن يرحل وأن يترك من يمثله في الساحة اليمنية وأي تسوية مقبلة، سياسيا وعسكريا، وتضيف هذه المصادر أن صالح أصبح متأكدا أنه أحرق الحوثيين داخليا وخارجيا، حسب تعبير تلك المصادر.
في هذه الأثناء، اتضحت الكثير من معالم التصورات الموضوعة والسيناريوهات الخاصة باستكمال تحرير المناطق اليمنية التي تخضع لسيطرة المتمردين في تحالف انقلاب الحوثي – صالح، على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، في ضوء التطورات الميدانية، التي تشهد، منذ منتصف الشهر الحالي، تصاعدا ملحوظا في جبهات قتال رئيسية وتقدما واضحا لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بدعم من قوات التحالف.
وأكدت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تحركات واسعة النطاق لقيادات عسكرية بارزة في قوات الجيش الوطني على امتداد مساحة واسعة من الأراضي اليمنية المحررة باتجاه المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الانقلابيين، وقالت هذه المصادر إن تحالفا كبيرا يجمع القيادات العسكرية الوطنية والقيادات الشعبية في المقاومة باتجاه استعادة الدولة اليمنية من سيطرت المتمردين، وأشارت المعلومات إلى الإشراف المباشر للقائد العسكري اليمني البارز، اللواء الركن علي محسن الأحمر، مستشار الرئيس اليمني للشؤون العسكرية والدفاعية، على سير العمليات العسكرية الجارية في محافظة صنعاء وفي محافظتي حجة والحديدة، في إقليم تهامة.
وإلى جانب المعارك التي تدور في أطراف مأرب وبعض مديريات محافظة الجوف، والمعارك التي تجري في أطراف محافظة صنعاء، على بعد أقل من 40 كيلومترا شمال صنعاء، تدور معارك أخرى في مدينة حرض بمحافظة حجة، وحرض مدينة تشرف على منفذ الطوال الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، من الجهة الشمالية الغربية لليمن، الجنوبية للمملكة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر يمنية مطلعة أن هذه الاشتباكات، التي تدور في حرض، ليست سوى معركة جس نبض من جانب قوات الشرعية وقوات التحالف، حيث تؤكد المصادر أن قوات مجهزة تجهيزا عاليا، سوف تقوم بمهام عسكرية تشمل شمال تهامة التابع لمحافظة حجة، ومحافظة الحديدة، الساحلية على البحر الأحمر، بشكل عام. وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن تفعيل جبهة تهامة سوف يخفف الضغط على الجبهات الأخرى، في تعز والجوف ومأرب، وذلك لأن الكثير من المقاتلين في الجبهات الأخرى، في صفوف الميليشيات، من أبناء محافظات صعدة والمحويت وحجة، سوف يضطرون إلى اللحاق بتلك الجبهة القريبة منهم.
إلى ذلك، ذكرت هذه المصادر أن العمليات العسكرية على الأرض، وبدعم التحالف بقيادة السعودية، ضيقت الخيارات أمام الانقلابيين، ولذلك لجأوا إلى ما يسمونه الخيارات الاستراتيجية، والمرجح أن المقصود بها استخدام ترسانة الأسلحة من الصواريخ الباليستية، فعقب تمكن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استعادة السيطرة على مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، ومناطق الجدعان ومجزر في محافظة مأرب والبدء في العمليات العسكرية في منطقة فرضة نهم، بمحافظة صنعاء، كثف تحالف الانقلاب قصفه لمناطق ومواقع داخل اليمن وإلى الأراضي الحدودية السعودية، بالصواريخ الباليستية، التي فشلت في إصابة هدفها، وتحديدا التي حاولت الوصول إلى الأراضي السعودية، وفي ضوء المعلومات المتاحة، فإن معظم الصواريخ الباليستية، خاصة نوع «سكود»، لا يمتلكها سوى الحرس الجمهوري المنحل، الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح.
ويقرأ القادة والخبراء العسكريون التطورات المتمثلة في إطلاق الصواريخ الباليستية واستهداف المدنيين، كما يحدث في تعز، بأنه دليل على الطرف الذي يقدم على ذلك، تكون نهايته قد اقتربت، ويقول العقيد الركن منصور الحساني، الناطق باسم المجلس العسكري الموالي للشرعية في محافظة تعز لـ«الشرق الأوسط» إن الدلائل تشير إلى أن الحوثيين والمخلوع صالح يعيشون حالة من الارتباك وأنهم في اللحظات الأخيرة من السقوط، لذلك يعوضون حالة الانكسار والتراجع بإطلاق هذه الصواريخ واستهداف المدنيين، ويعتبر أن إطلاق الصواريخ، بهذه الطريقة وفي هذه اللحظات، يعتبر الورقة الأخيرة بالنسبة لهم، وأنهم يعيشون أيامهم الأخيرة أمام تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كل الجبهات القتالية، حيث باتت تضيق المساحة والمسافة عليهم مع اقتراب هذه القوات من دائرة العاصمة، ويضيف أن المتمردين باتوا في حالة من الانهزام المعنوي والسقوط والانهيار لهذه الميليشيات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».