عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تراجع الاكتتابات العابرة للحدود في أوروبا والشرق الأوسط عام 2015

حصدت 37.8 مليار دولار بانخفاض 53 % عن العام السابق

تمكنت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية من حصد 37 مليار دولار على النطاق العالمي (أ. ف. ب)
تمكنت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية من حصد 37 مليار دولار على النطاق العالمي (أ. ف. ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع الاكتتابات العابرة للحدود في أوروبا والشرق الأوسط عام 2015

تمكنت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية من حصد 37 مليار دولار على النطاق العالمي (أ. ف. ب)
تمكنت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية من حصد 37 مليار دولار على النطاق العالمي (أ. ف. ب)

شهدت صفقات الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود خلال عام 2015 تراجعا ملحوظا لتسجل أدنى مستوياتها في عامين، رغم النمو المحقق للاكتتابات المحلية الذي فاق التوقعات من حيث القيمة والحجم على مدى العامين المنصرمين، في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وذلك بحسب تقرير عن نتائج مؤشر الاكتتابات الصادر عن «بيكر أند ماكينزي»، شركة المحاماة العالمية.
وأضاف التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» عليه، أنه بوجه عام، تمكنت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود من حصد 37.8 مليار دولار على النطاق العالمي خلال الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) عام 2015. بانخفاض 53 في المائة عن العام السابق.
وبعد عام من الغياب، كان هناك عملية إدراج جديدة واحدة عابرة للحدود قامت بها شركة إماراتية وهي صفقة الاكتتاب العام على شركة أوراسكوم للإنشاء المحدودة، التي أدرجت في اكتتاب أولي في سوق مصر للأوراق المالية وتمكنت من جمع 185.01 مليون دولار. وبقيت أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في السعودية في حالة استقرار؛ كما شهد عام 2015 طرح أول صفقتي اكتتاب عام عابر للحدود من قبل شركات مصرية في السنوات الخمس الماضية. وأثمرت عمليتا الإدراج الجديدتان جمع 558.14 مليون دولار، وكانتا من ضمن صفقات الاكتتاب العام خارج السوق المحلية الأكثر تميزًا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وبعد جمع تمويلات بمبلغ 334 مليون دولار في الاكتتاب العام على شركة التشخيص المتكاملة القابضة ومبلغ 264 مليون دولار في الاكتتاب العام على شركة إيديتا للصناعات الغذائية، تم إدراج الشركتين في إدراج ثانوي في كل من البورصة المصرية وسوق لندن للأوراق المالية.
وهناك ثلاث بورصات فقط استأثرت بنسبة 93 في المائة من مجموع الاكتتابات العامة الأولية العابرة للحدود في عام 2015، وهي بورصة هونغ كونغ وناسداك وبورصة لندن، ويعود ذلك إلى اتجاه الشركات التي تسعى إلى جمع رأس المال في أسواق أقوى مركزًا وأفضل رسملة.
ومن ضمن أكبر 10 صفقات للاكتتاب العام التي طرحت خارج سوقها المحلية، كانت هناك 9 شركات صينية أدرجت في بورصة هونغ كونغ. وعالميًا، شهد العام 2015 ارتفاعًا في صفقات الاكتتاب العام العابرة للحدود في قطاعات الاتصالات والرعاية الصحية والخدمات المالية والقطاع الصناعي.
وأوضح التقرير أن صفقات الإصدارات المحلية حققت نموًا بنسبة 7 في المائة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهي المناطق الوحيدة التي أظهرت نموا في الصفقات المحلية. رغم انخفاض الإصدارات المحلية 25 في المائة على الصعيد العالمي في عام 2015، مشيرا إلى دولة الإمارات التي لم تشهد إدراج أي شركات جديدة للتداول في بورصاتها لهذا العام، وذلك مقارنة بالعام السابق الذي شهد إدراج خمس شركات جديدة توجت بجمع رأسمال بلغ 2.91 مليار دولار. وبالمثل، انخفضت أنشطة الاكتتاب العام المحلية في السعودية لهذا العام أيضًا وانعكس ذلك من خلال تراجع رأس المال المجمع بنسبة 84 في المائة (أي من مبلغ 6.4 مليار دولار في العام 2014 إلى مليار دولار في العام 2015)، في حين انخفض حجم صفقات الاكتتاب من خمس عمليات إدراج جديدة إلى ثلاث فقط لهذا العام.
من جهة أخرى، ارتفع أداء الاكتتاب العام الأولي في السوق المحلية المصرية إلى ثلاثة أضعاف، وبلغ إجمالي رأس المال الذي تم جمعه من تلك الصفقات 360.3 مليون دولار نتيجة إدراج ثلاث شركات جديدة للتداول في عام 2015، مقارنة بعملية إدراج واحدة بلغت قيمة رأس المال المجمع من خلالها 108.7 مليون دولار في عام 2014.
وتوقع التقرير أن يواجه المصدرون المحتملون خلال الفترة المقبلة، تحديات صعبة مثل هبوط السوق وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة. مقارنة مع تقييمات أكثر استقرارًا في مبيعات التجارة العالمية وأعلى مستوى من أنشطة الاكتتابات العامة وذلك على حساب أسواق رأس المال.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية