انتحار ياسين صالحي المسجون بتهمة ذبح مديره ومهاجمته مصنعًا للغاز

السلطات الفرنسية أكدت علاقته بـ«داعش»

انتحار ياسين صالحي المسجون بتهمة ذبح مديره ومهاجمته مصنعًا للغاز
TT

انتحار ياسين صالحي المسجون بتهمة ذبح مديره ومهاجمته مصنعًا للغاز

انتحار ياسين صالحي المسجون بتهمة ذبح مديره ومهاجمته مصنعًا للغاز

أعلنت السلطات الفرنسية أمس أن ياسين صالحي، المسجون بتهمة ذبح مديره ومهاجمته مصنعًا للغاز وسط شرقي فرنسا في عملية نفى باستمرار علاقتها بالتيار الإرهابي، انتحر، مساء الثلاثاء، في زنزانته بضاحية باريس.
وكان الهجوم الذي شنه صالحي، وكشف أهمية ضمان أمن المواقع الصناعية الحساسة، قد أُدرج على لائحة الاعتداءات وخطط الهجمات التي شهدتها فرنسا في 2015، بدءا من الهجوم على الصحيفة الساخرة «شارلي إيبدو»، وصولا إلى اعتداءات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) في باريس.
وقالت إدارة سجن «فلوري ميروجيس»، بالضاحية الجنوبية لباريس، إن صالحي (35 عامًا) انتحر في زنزانته الانفرادية، موضحة أنه لم تبدُ عليه من قبل أي مؤشرات على أنه قد يقدم على الانتحار. وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن صالحي انتحر شنقًا بواسطة كابل كهربائي علقه على قضبان الزنزانة، وقد توفي في الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وكان القضاء الفرنسي وضع صالحي في نهاية يونيو (حزيران) الماضي في السجن المؤقت، بعدما وُجهت إليه رسميًا تهم ارتكاب جريمة قتل على علاقة بتنظيم إرهابي، وخطف واحتجاز بهدف الشروع في القتل، وتدمير ممتلكات وارتكاب أعمال عنف متعمدة. وخلافًا للمتطرفين محمد مراح والأخوين كواشي وأحمدي كوليبالي، أو حتى الإرهابيين الذين نفّذوا اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، فإن صالحي نفى وجود أي دافع مرتبط بالتطرف وراء جريمته. واعترف صالحي أمام المحكمة بجريمته، إلا أنه قال إنه ارتكبها لأسباب شخصية بحتة ليس لها أي علاقة بمعتقداته الدينية رغم تنفيذها على طريقة الإرهابيين. لكن النيابة العامة رفضت ذلك، مؤكدة أن للجريمة دوافع إرهابية. وكان محمد مراح قتل 7 أشخاص جنوب غربي فرنسا في 2012، أما الأخوان سعيد وشريف كواشي، وأحمدي كوليبالي، فهم منفذو الهجمات التي شهدتها باريس في يناير (كانون الثاني) 2015 ضد صحيفة «شارلي إيبدو»، ورجال شرطة، ومحل لبيع المأكولات اليهودية، وأسفرت عن سقوط 17 قتيلا.
ويقول المحققون إن ياسين صالحي غادر صباح 26 من يونيو الشقة التي كان يعيش فيها مع زوجته وأولادهما الثلاثة، ليتوجه إلى مقر شركة «كوليكوم» للنقل التي يعمل فيها في جنوب شرقي مدينة ليون، وكان يحمل معه سكينًا وبندقية صيد. وفي مقر الشركة، قام بتحميل آليته بقوارير غاز لتسليمها، ثم انتظر رب العمل، ايرفيه كورنارا، الذي كان قد تشاجر معه قبل يومين. وقد أجبر رب العمل على الصعود إلى الآلية، وقام بضربه ثم خنقه. وتوجه بعد ذلك إلى مصنع الغاز الصناعي «إير بروداكتس»، وهناك قام بقطع رأس ضحيته بسكين.
وبعد ذلك دخل صالحي إلى الموقع دون أي مشكلة، لأنه كان معروفًا من قبل الطاقم الأمني ويقوم بتسليم مواد باستمرار. ويتابع المحققون أنه أخرج بعد ذلك رأس كورنارا، وعلقه على سياج وعلق بالقرب منه علمين لجماعات متطرفة.
وقد التقطت للرأس المقطوع صورتان، إحداهما صورة له مع الرأس المقطوع، والثانية صورة للجثة وعليها العلمان فيما الرأس موضوع فوق الجسد. وقد أرسل الصورتين إلى صديق له، وهو متطرّف فرنسي موجود في سوريا، طالبا منه أن يرسلها إلى تنظيم داعش ليبثها.
وبعد ذلك، استقل آليته من جديد، وقام بصدم قوارير الغاز مما أدى إلى انفجار، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بسرعة بينما كان يردد: «الله أكبر». وقال مدعي باريس، فرنسوا مولان، حينذاك إن الاعتداء «ينطبق تماما على أوامر (داعش)»، وخصوصًا رغبة صالحي في «تأمين أكبر دعاية ممكنة لعمله».



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.