إيكرت «القاضي» الذي أسقط أقوى رجلين في عالم كرة القدم

القاضي إيكرت رئيس لجنة القيم (أ.ف.ب)
القاضي إيكرت رئيس لجنة القيم (أ.ف.ب)
TT

إيكرت «القاضي» الذي أسقط أقوى رجلين في عالم كرة القدم

القاضي إيكرت رئيس لجنة القيم (أ.ف.ب)
القاضي إيكرت رئيس لجنة القيم (أ.ف.ب)

شكل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لجنة القيم عقب ادعاءات الفساد وحالة الجدل التي أثيرت حول منح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022 لروسيا وقطر، في التصويت الذي أجري عام 2010 بقيادة القاضي الألماني هانز يواخيم إيكرت. أما غرفة التحقيقات بلجنة القيم فقد ترأسها المحقق الأميركي مايكل غارسيا الذي استقال في أواخر عام 2014 بعد صدور ما وصفه بأنه ملخص «خاطئ» من قبل إيكرت لتقريره بشأن التحقيقات الخاصة بمنح حق استضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022.
ومنذ ذلك الوقت، يرأس السويسري كورنيل بوربلي غرفة التحقيقات التي تضم سبعة أعضاء، بينما يرأس إيكرت الغرفة القضائية التي تضم ثمانية أعضاء.
ويحمل إيكرت، 67 عاما، خبرة من العمل لنحو 40 عاما في مجال القانون، وقد ترأس في عام 2003 محكمة جزئية في ميونيخ تختص بقضايا الفساد والتهرب الضريبي والجريمة الاقتصادية. وعمل قبلها لأربعة أعوام ككبير محققين في ميونيخ يتعامل في قضايا من بينها الجريمة الاقتصادية وحماية البيانات وجرائم الحرب العالمية الثانية والجريمة المنظمة.
وعمل إيكرت في القضاء المدني وكذلك الجنائي في ميونيخ وشارك في الكثير من مشروعات المفوضية الأوروبية في بلغاريا وصربيا وتركيا.
وسيتذكر الجميع المدعي الألماني كونه الذي أسقط أقوى رجلين في عالم كرة القدم.
قضيته الكبرى الأولى كانت تتعلق بإفلاس شركة «اي إس إل»، المسؤولة عن حقوق التسويق في الفيفا، ولم يتردد في اتهام الرئيس السابق للفيفا البرازيلي جواو هافيلانغ (1974 - 1998). ولكنه برأ السويسري جوزيف بلاتر، ما أدى إلى اتهامه بالانحياز لرئيس الاتحاد الدولي.
قبل قضية بلاتر وبلاتيني، ارتبط اسمه على الخصوص بالتقرير الشهير للمدعى العام الأميركي غارسيا الذي حقق للفيفا بخصوص ظروف منح مونديالي 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي.
في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2014 اكتشف إيكرت في هذا التقرير «سلوكات مشبوهة» ولكن من دون أدلة. وقتها أعرب عن غضبه من هذا العرض «المضلل وغير المكتمل»، فاستقال غارسيا من منصبه رئيسا لغرفة التحقيق التابعة للجنة القيم في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2014.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».