الأسواق الناشئة تملك عوامل التحسن اقتصاديًا في 2016

«فرانكلين تمبلتون»: إمكانات الموارد والتركيبة السكانية تميزها عن نظيرتها المتقدمة

حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة في 2015
حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة في 2015
TT

الأسواق الناشئة تملك عوامل التحسن اقتصاديًا في 2016

حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة في 2015
حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة في 2015

توقعت شركة «فرانكلين تمبلتون» العالمية للاستثمار أن عددا من العوامل الدافعة لتقلبات السوق في الآونة الأخيرة ستكون مؤقتة، مشيرة إلى تفاؤلها بشأن الأسواق الناشئة على المدى الطويل، عطفا على عدة عوامل، كاتجاه الاقتصاد نحو نمو قوي، وتحسن الأسس للعديد من هذه الأسواق، والإمكانات غير المستغلة من حيث الموارد والتركيبة السكانية.
وقال الدكتور مارك موبيوس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تمبلتون» للأسواق الناشئة، إنه في العديد من النواحي كان عام 2015 مليئا بالتحديات بالنسبة للمستثمرين في الأسواق الناشئة. وأضاف: «مع ذلك فإننا نرى العديد من الأسباب التي تدفع التقلبات الأخيرة أن تكون مؤقتة، ونحن متفائلون على المدى الطويل نظرا لعدة عوامل».
وبين التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن قوة الأسواق الناشئة تكمن في عدد من الأسباب، أولها أن الاقتصادات الناشئة شهدت بشكل عام اتجاه الاقتصاد نحو نمو أقوى من الأسواق المتقدمة، حيث ثبت ذلك على المدى الطويل، وتوقع أن يستمر هذا النمط في عام 2016 وما بعده، وحتى مع حالة الركود في الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل البرازيل وروسيا، فإنه من المتوقع أن يصل معدل النمو للأسواق الناشئة في عام 2016 إلى 4.5 في المائة، أي أكثر من ضعف معدل النمو المتوقع لأسواق الدول المتقدمة بنسبة 2.2 في المائة للفترة نفسها، وفقا لصندوق النقد الدولي.
العامل الثاني، وفقا للدكتور موبيوس، يتمثل في تحسن أسس معظم الاقتصادات الناشئة بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفع احتياطي العملات الأجنبية في الأسواق الناشئة بشكل مطرد، واعتبارا من نهاية الربع الثالث من عام 2015 حازت الأسواق الناشئة ككل 7.4 تريليون دولار من احتياطي العملة، وهو ما يعد أكثر بكثير من احتياطي العملات في الدول المتقدمة، والذي يصل إلى 4.2 تريليون دولار.
وقال إنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة عموما أفضل منها مقارنة مع كثير من البلدان المتقدمة، حيث تصل لنحو 30 في المائة مقارنة مع أكثر من 100 في المائة في الأسواق المتقدمة.. وهذا لا يعني أن بعض الحكومات في الأسواق الناشئة ليس لديها الكثير من الديون، لكن مجمل الديون يعد منخفضا جدا مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي».
وثالث العوامل هو أن الأسواق الناشئة تشكل إمكانات كبيرة غير مستغلة حتى الآن من حيث الموارد والتركيبة السكانية، وتمثل هذه البلدان ما يقرب من ثلاثة أرباع مساحة الأرض في العالم، وأربعة أخماس سكان العالم، ولدى العديد من الدول الناشئة ثروات طبيعية ضخمة مثل النفط والغاز والحديد والمعادن الأخرى، ويعد بعضها أيضا من المنتجين الرئيسيين للمنتجات الزراعية.
كما أن هناك عاملا مهما يتمثل في وجود نسبة كبيرة من السكان في الأسواق الناشئة من الشباب وفي المرحلة الأكثر إنتاجية في حياتهم، موفرة بذلك مصدرا من الإنتاج المنخفض التكلفة مقارنة بغيرها من الاقتصادات الكبيرة. ولا يقتصر الأمر على كون الأسواق الناشئة منتجا مهما للسلع المادية وغير المادية على مستوى العالم، لكنها توفر أيضا مصدرا مهما للعمالة، وكذلك أصبحت الاقتصادات الناشئة تدريجيا في حد ذاتها أسواقا استهلاكية مهمة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الأسواق الناشئة تمثل فقط 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث تمثل الأسواق المتقدمة النسبة المتبقية بـ63 في المائة. وقال الدكتور موبيوس: «نتوقع تقلص هذه الفجوة مع تزايد اكتشاف الإمكانات التي لم تكن مستغلة في الأسواق الناشئة سابقا، ومواصلة دفع النمو قدما إلى أن يتجاوز ذلك الأسواق المتقدمة».
ولفت إلى أنه بالبحث عما وراء المدى القصير والتركيز على الأسس القوية للشركات، فإن أكبر المخاطر التي يشهدها أداء الأسواق الناشئة في عام 2016 ينبع من الأحداث غير المتوقعة، سواء الجيوسياسية أو المالية، وعلى الرغم من أن مجمل عوامل المخاطر المعروفة قد تم اختزالها في نطاق تقييمات السوق، فلا تزال ردود فعل المستثمرين سلبية على نحو غير مناسب للمفاجآت، حيث غالبا ما تتحمل الأسواق الناشئة وطأة البحث عن بر الأمان في مثل هذه المناسبات. وزاد: «بينما يمكن أن تكون تقلبات السوق المتزايدة مثيرة للاضطراب، فإن نظرتنا عادة ما تكون أبعد من المدى القصير للبحث عن فرص ذات نمو مطرد تمثلها شركات تدار بشكل جيد، ومن ثم الاستثمار بها في ظل ما نراه من مستويات وتقييمات جذابة».
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «تمبلتون» للأسواق الناشئة أنه «كمستثمرين في الأسواق الناشئة، يبقى التركيز الرئيسي على نماذج الأعمال الأساسية وأسس الشركات الفردية التي يستثمر فيها، أكثر من أن يكون على مؤثرات الاقتصاد الكلي». وأضاف: «نحن نبحث وبحذر لزيادة استثماراتنا في الشركات التي لا نزال نرى بها إمكانيات للصعود على المدى الطويل، والتي قد تم ببيع أسهمها من دون مبررات جذرية. ومع التطلع قدما، من المهم أن نلاحظ أن أوقات التوتر في الأسواق المالية يمكن أن تقدم أكبر الفرص على المدى المتوسط، وفي نهاية عام 2015 نحن نعتقد أن الأسواق الناشئة تبدو أقل من قيمتها مقارنة بالأسواق المتقدمة، خاصة عند اعتماد نسب القيمة السوقية إلى قيمة المكتسبات والقيمة السوقية إلى القيمة الدفترية».



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».