السعودية ترفع صادراتها من النفط الخام

حفاظًا على حصتها السوقية

السعودية ترفع صادراتها من النفط الخام
TT

السعودية ترفع صادراتها من النفط الخام

السعودية ترفع صادراتها من النفط الخام

رفعت المملكة العربية السعودية تصديرها من النفط الخام نحو 253 ألف برميل يوميًا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول)، ليصل إلى 7.364 مليون برميل يوميًا في ضوء استراتيجيتها الحفاظ على حصتها السوقية، على خلفية تراجع أسعار النفط إلى ما دون 37 دولارًا للبرميل.
وحافظت السعودية على مستوى الإنتاج المرتفع وفقًا لبيانات رسمية أمس الأحد، من مبادرة البيانات المشتركة، وضخت 10.276 مليون برميل يوميًا في أكتوبر بارتفاع طفيف عن مستوى سبتمبر البالغ 226.10 مليون برميل يوميًا.
تأتي هذه الخطوة في وقت رفع فيه الكونغرس الأميركي الحظر على تصدير النفط الذي استمر 40 عامًا، كما زادت شركات الطاقة الأميركية منصات الحفر النفطية الأسبوع الماضي، للمرة الأولى في خمسة أسابيع، على الرغم من استمرار ضعف أسعار الخام.
وكشفت شركة «بيكر هيوز» للخدمات النفطية في تقرير لها أول من أمس أن شركات الحفر أضافت 17 منصة نفطية جديدة في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر (كانون الأول) ليصل إجمالي عدد منصات الحفر قيد التشغيل إلى 541.
ويمثل ذلك العدد نحو ثلث منصات الحفر التي كانت قيد التشغيل في الأسبوع نفسه من العام الماضي والبالغ 1536. ومنذ نهاية الصيف أوقفت شركات الحفر تشغيل 151 منصة نفطية. والزيادة في عدد الحفارات النفطية هذا الأسبوع تظهر أن بعض شركات الحفر على الأقل على استعداد لبدء الحفر مجددًا حتى رغم تداول النفط الأميركي عند مستويات أقل من 40 دولارًا للبرميل.
وأظهرت بيانات من السعودية أن المصافي المحلية كررت 028.2 مليون برميل من الخام يوميًا مقارنة مع 501.2 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. ونزلت صادرات المنتجات المكررة إلى 093.1 مليون برميل يوميًا من 190.1 مليون برميل يوميًا في سبتمبر. وأغلق مجمع رابغ للتكرير والبتروكيماويات لمدة 50 يومًا من أكتوبر إلى ديسمبر الحالي.
وأشارت البيانات إلى انخفاض استهلاك الخام المستخدم في توليد الكهرباء إلى 667 ألف برميل يوميًا في أكتوبر وذلك مع تراجع استهلاك الكهرباء مقارنة بأشهر الصيف شديدة الحرارة.
وعلى صعيد متصل، توقعت شركات نفط وغاز في إندونيسيا أن يقل إنتاجها في 2016 عما تستهدفه الحكومة، وقالت هيئة «إس كيه كيه ميغاس» الجهة المنظمة لأنشطة إنتاج النفط والغاز في البلاد، إن شركات النفط والغاز في الدولة حددت حجم الإنتاج عند مستوى أقل من تقديرات الحكومة ومن إنتاجها في 2015.
وأوضح إيلان بيانتورو المتحدث باسم ميغاس، أن إجمالي الإنتاج المستهدف لشركات النفط والغاز في 2016 يبلغ 944.1 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا.
وتستهدف الحكومة وصول الإنتاج إلى 985.1 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي في عام 2016، في حين بلغ متوسط الإنتاج منذ بداية العام الحالي وحتى الرابع من ديسمبر 981.1 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي.
وأضاف بيانتورو أن المرحلة الأولى من مشروع حقل بانجكا لإنتاج الغاز من المياه العميقة الذي تشغله وحدة شيفرون كورب في إندونيسيا سيبدأ الإنتاج بواقع 120 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا في الربع الثاني من عام 2016. والوضع الحالي بسوق النفط يمثل تحديًا لخطط نمو الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، لكن مسؤولين لا يجدون مبررًا للتشاؤم خلال الفترة المقبلة وخصوصا في عام 2016.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.