الإسبان يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية حاسمة

يرغب الشعب في تغيير النظام السياسي

زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة الإسبانية في مدريد أمس (رويترز)
زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة الإسبانية في مدريد أمس (رويترز)
TT

الإسبان يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية حاسمة

زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة الإسبانية في مدريد أمس (رويترز)
زعيم الحزب الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز يدلي بصوته خلال الانتخابات العامة الإسبانية في مدريد أمس (رويترز)

بدأ الإسبان أمس التصويت في انتخابات تشريعية تمثل قفزة كبيرة نحو المجهول، بعد حكم اليمين لفترة طويلة وظهور حزبي كيودادانوس وبوديموس اللذين يطالبان بمزيد من الديمقراطية. ويقول أنصار بوديموس اليساري الراديكالي وكيودادانوس الليبرالي «لقد فزنا سلفا».
ويبدو الجميع على ثقة. فغداة الانتخابات التي انطلقت صباح أمس، يفترض أن تستمع الأحزاب التقليدية إلى المطالبات بالتجديد الديمقراطي والشفافية والنزاهة بعد سنوات من الأزمة وفضائح الفساد.
وعنونت صحيفة «إل باييس» (يسار وسط) الأوسع انتشارا في البلاد أن «الإسبان يحددون ملامح المرحلة السياسية الجديدة».
وفي صفحاتها الداخلية، أشارت صحيفة «إل موندو» إلى الحضور غير المسبوق منذ العام 1977. لأربعة أحزاب يرجح أن تحصل على أكثر من 15 في المائة من الأصوات.
ويريد ملايين الإسبان إدخال حزبين جديدين إلى البرلمان.
وتؤكد المعلمة التي تعمل في مدرسة عامة، كارمن فاريلا لوكالة الصحافة الفرنسية أنها تريد من ذلك «وضع حد للفساد»، رافضة أن «يكون لأي حزب الغالبية المطلقة». وأدلت كارمن (57 عاما) بصوتها في لاكورونيا في غاليثيا (شمال غرب) من حيث يتحدر رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريانو راخوي. وهي لن تصوت لا للمحافظين ولا لخصومهم التقليديين الاشتراكيين الذين يتناوبون على الحكم في إسبانيا منذ 1982.
ويبدو أن رياح التغيير تعصف بالبلاد من الساحل الأطلسي في غاليثيا حتى المتوسط حيث طالب المتقاعد خوسيه زاباتا الذي كان مدرسا في مدرسة لوسبيتاليه في كاتالونيا (شمال شرق) المدينة القريبة من برشلونة بـ«تغيير هذه الحكومة»، مضيفا: «فليتم تغييرها». وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الحزبين سيدخلان بقوة إلى البرلمان الجديد. حتى وإن أظهرت الاستطلاعات فوز الحزب الشعبي الذي يتزعمه راخوي فإنه لن يحصل على الأكثرية المطلقة وسيضطر إلى التفاوض مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة.
وفي فالنثيا، على بعد 400 كيلومتر إلى الجنوب على الساحل المتوسطي، إحدى أبرز بؤر الفساد في البلاد ترسم أنيس سيبولا المتقاعدة البالغة 84 عاما ابتسامة عريضة. وتقول الناخبة السابقة للحزب الاشتراكي إنه «أمر رائع فلنر إذا كانت ستتحسن الأمور».
لكن التغيير لا يثير حماسة الجميع. وفي الحي الراقي المشهور في مدريد، على بعد بضعة أمتار من متحف برادو يبقى الكثير من الناخبين أوفياء لراخوي الذي أتاحت إدارته النهوض الاقتصادي في البلاد بعد أزمة دامت خمس سنوات.
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن الحزب الشعبي اليميني، وهو حزب رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي، الذي فاز بالغالبية في انتخابات العام 2011 بـ45 في المائة من الأصوات (186 نائبا من أصل 350)، لن يتقدم إلا بشكل طفيف على الأحزاب الثلاثة ولكن من دون تخطي عتبة الـ30 في المائة.
ومع هذا التقسيم للبرلمان، فسيكون صعبا على الفائز تشكيل حكومة.
وبعيدا عن الحزب الشعبي، لم يعد الحزب الاشتراكي واثقا من الحفاظ على المرتبة الثانية، إذ يسعى جاهدا لتجاوز عتبة الـ20 في المائة ملاحقا من حزبي بوديموس وكيودادانوس اللذين ظهرا خلال الانتخابات الإقليمية والبلدية في مايو (أيار) الماضي.
والعلاقة بين الأحمر والأزرق، الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، المتناوبين في السلطة حتى الآن، ودية نسبيا.
ويذكر أن عندما أفشلت المملكة الإسبانية محاولة انقلاب في العام 1981. عاشت 21 عاما في كنف الاشتراكية من العام 1982 حتى 1996 مع فيليبي غونزاليز، ثم مع خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو بين العامين 2004 و2011، و12 عاما في ظل اليمين مع خوسيه ماريا أزنار من العام 1996 حتى 2004، وماريانو راخوي منذ العام 2011.
لكن انفجار أزمة المساكن، وسياسات التقشف، وارتفاع نسبة البطالة إلى 27 في المائة بداية العام 2013. بالإضافة إلى فضائح الفساد التي طالت المؤسسة الحاكمة بينها طفلة للملك السابق خوان كارلوس، شكلت جميعها قنبلة موقوتة.
وهتف المتظاهرون «الغاضبون» من الطبقة السياسية منذ العام 2011 «إنهم لا يمثلوننا». ومنذ ذلك الحين، انحسرت معدلات البطالة، لكنها ما زالت متواجدة في شخص من أصل خمسة. واستؤنف النمو مجددا، لكن لم يشعر به الجميع خصوصا بين الشباب، إذ إن أكثر من نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما عاطلون عن العمل. لكن غضب مئات آلاف المتظاهرين في عامي 2011 و2012 وجد صوتا سياسيا متمثلا بحزب بوديموس الجديد المناهض للتقشف بقيادة بابلو إيغليسياس البالغ من العمر 37 عاما.
وبعدما تأسس مطلع العام 2014. أظهر الصعود السريع للحزب أن هناك مجالا للون سياسي جديد، اللون البنفسجي لبوديموس.
وفي وقت لاحق، ظهر اللون البرتقالي لحزب كيودادانوس الذي يقوده منذ العام 2006 ثلاثيني آخر هو المحامي ألبرت ريفيرا، الذي يركز على محاربة الفساد والدفاع عن وحدة إسبانيا التي تواجه محاولات استقلالية في إقليم كتالونيا.
وقالت فانيسا غونزاليز، 30 عاما، المؤيدة المتحمسة لكيودادانوس خلال الجلسة الختامية للحزب في مدريد إن «الفساد كان موجودا دائما، لكن أحدا لم يجرؤ على فرض قيود على الأحزاب الكبرى».
وفي فالنسيا، هتف عشرات الآلاف لبابلو إيغليسياس، أستاذ العلوم السياسية صاحب الشعر الطويل وحليف رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس. وقال إيغلاسياس إن «أمورا قليلة حصلت منذ عقود، وأحيانا الأشهر تشبه العقود»، مشيرا إلى تصويت «تاريخي» وداعيا الحكومة إلى التركيز على الدفاع عن الفقراء.
لمواجهة الحزبين الناشئين، يركز راخوي على 11 مليون ناخب من الذين تفوق أعمارهم 60 عاما، أي نحو ثلث الناخبين، ويدعو إلى مواصلة الإدارة المالية السليمة التي تضمن المعاشات التقاعدية، محذرا من أن الناخبين سيرتكبون «خطأ كبيرا» إذا اختاروا «التجارب».



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.