أوروبا.. تعديل القوانين لمواجهة المخاطر الإرهابية

مسؤول أمني: الوضع اختلف من تهديدات بالحجر والسكين والمسدس إلى أحزمة ناسفة وتفجير طائرات

أحد شوارع وسط العاصمة البريطانية لندن حيث المحلات والبنايات مزدانة بزينة أعياد الميلاد

تستعد أوروبا لاحتفالات أعياد الميلاد، ومعها تزداد المخاوف من حدوث هجمات إرهابية تعكر الاحتفالات بالسنة الجديدة. وفي هذا الصدد، عرفت الأيام القليلة الماضية، الإعلان عن خطوات أوروبية، لتعديل بعض القوانين، وأيضا إبقاء حالة الاستنفار الأمني مرتفعة في عدة عواصم، وتشديد الإجراءات الأمنية على المراكز الحيوية، لتفادي أي هجمات إرهابية.
فعلى الصعيد الأوروبي بشكل عام، قال بيان ختامي لقمة انعقدت في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي، إن هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عززت العزم لدى دول الاتحاد الأوروبي، على مواصلة الحرب وبلا هوادة، ضد الإرهاب، والاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوفرة. وشدد القادة على ضرورة تسريع الخطوات على طريق تنفيذ التدابير المنصوص عليها في بيان رؤساء دول وحكومات الاتحاد في 12 فبراير (شباط) من العام الحالي، ونتائج قمة 20 نوفمبر الماضي. وقال البيان: «سيبقى الوضع قيد الاستعراض بشكل مستمر».
وأوضح البيان أن الهجمات الإرهابية الأخيرة، أظهرت أن هناك ضرورة لتعزيز تبادل المعلومات، من أجل ضمان البيانات المنتظمة حول دخول المقاتلين القادمين من مناطق الصراعات إلى منطقة شنغن، وكذلك لضمان تبادل منتظم للبيانات والسجلات الجنائية للأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، والجرائم الخطيرة الأخرى، وكذلك ضمان التشغيل البيني لقواعد البيانات، ذات الصلة بالتفتيش الأمني، وتحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وزيادة المساهمات من جانب الدول الأعضاء في قاعدة بيانات وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وضمان حصول الشرطة الأوروبية، ووكالة مراقبة الحدود (فرونتكس) على هذه البيانات. وأشار البيان إلى أن التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات التشريعية بشأن استخدام بيانات الركاب، وبيانات التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب، يعتبر خطوة حاسمة في الحرب على الإرهاب.
وعلى صعيد الدول الأعضاء، أعدت الحكومة البلجيكية مقترحا لتعديل قوانين تتعلق بحالة الاستنفار الأمني في البلاد في حال حدوث أي خطر إرهابي، ورأت السلطات ضرورة إعادة النظر في مستويات التهديد الموجودة حاليا وعددها أربعة مستويات ووضع مستوى خامس يرتبط بوجود خطر متوفر عنه كل المعلومات.
وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين إن فريق عمل مشتركا من وزارتي العدل والداخلية يعمل حاليا على إعداد المقترح لتعديل القانون الخاص بمستويات التأهب الأمني في البلاد، وذلك بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية في بروكسل التي أضافت أن رئيس مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر أندريه فاندورن يتفق في الرأي مع وزير العدل، ويرى أهمية إعادة النظر في القوانين الحالية وبشكل خاص تقييم مستويات الاستنفار الأمني في البلاد. وأضاف المسؤول الأمني أن التهديد اليوم يختلف تماما عما كان عليه أيام تأسيس مركز إدارة الأزمات في 2006، ففي ذلك الوقت كانت الجماعات الإرهابية تدعو المتعاطفين معها إلى التعبير عن تضامنها بحجر أو سكين أو سيارة أو بندقية، ولكن ما حدث في باريس مؤخرا، وأيضًا على متن الطائرة الروسية، التي تفجرت في الجو، يشير إلى أن الوضع اختلف، وإنه أشبه الآن بالحرب. وحسب الإعلام البلجيكي فإن حالة المستوى الخامس من الاستنفار الأمني ستكون مرتبطة بوجود معلومات محددة حول من؟ وأين؟ ومتى؟ وكيف؟ سيكون الخطر الذي يستدعي رفع درجة التأهب الأمني في البلاد.
يذكر أن الدرجة الرابعة وهي أعلى درجات الاستنفار الأمني يتم اللجوء إليها في حال وجود خطر وشيك، وهي الحالة التي لجأت إليها السلطات في نوفمبر الماضي ولمدة أسبوع تقريبا، لتفادي مخطط إرهابي في أماكن متفرقة وباستخدام متفجرات وأحزمة ناسفة، على غرار ما وقع في باريس، بحسب ما أعلن عنه وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون في تصريحات قبل أيام قليلة. وخلال هذه الفترة، جرى حظر الاحتفالات والأنشطة التي تشهد تجمعات كبيرة من الأشخاص، مثل الحفلات، والاحتفالات والمباريات وغيرها، كما جرى تعطيل الدراسة والعمل في مصالح حكومية، وشركات، ومزارات سياحية، ومحطات القطارات في الأنفاق وغيرها.
ويأتي ذلك بعد أن تقرر الإبقاء على حالة الاستنفار الأمني الحالية في بلجيكا تحسبا لأي تهديدات إرهابية، وهي حالة استنفار من الدرجة الثالثة وهي الدرجة الأقل مباشرة من حالة التأهب القصوى، وسوف يستمر الوضع الحالي حتى انتهاء الاحتفالات بالأعياد ورأس السنة الميلادية الجديدة. هذا هو القرار الذي صدر عن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي البلجيكي، وأكده مكتب وزير الداخلية جان جامبون في بيان. وجاء فيه أنه قرار مبدئي وسوف تخضع الحالة إلى التقييم بشكل مستمر من جانب مركز إدارة الأزمات، والجهات الأمنية المختلفة.
ومن جانبه، أعلن عمدة بروكسل إيفان مايور أن الاحتفال التقليدي بالعام الجديد من خلال الألعاب النارية في سهرة نهاية العام سيقام في موعده، ولكن في ظل إجراءات أمنية مشددة وطالب من السكان الحضور إلى مكان الاحتفال من دون أي حقائب يدوية أو متعلقات أخرى.
وسبق أن قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن بلاده واجهت مخاطر حقيقية، وكانت هدفا لهجمات إرهابية على غرار ما وقع في باريس الشهر الماضي، ولهذا السبب تقرر رفع حالة الاستنفار الأمني وقتها إلى الحالة القصوى، وبالتالي «نجحنا في إحباط المخطط الإرهابي»، بحسب ما ذكر الوزير في تصريحات للتلفزة البلجيكية، وجرى الكشف عن أجزاء منها. جاء هذا الكلام ليؤكد الكثير من التكهنات التي تم تداولها في تلك الفترة حول إمكانية وقوع هجوم إرهابي في بروكسل، حيث قال الوزير: «كان لدينا معلومات أن الأمر سيقع قبل منتصف ليل ذاك الأحد»، حسب تعبيره. وكانت السلطات الفيدرالية قد قررت منذ يوم السبت 21 الشهر الماضي رفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى في بروكسل، نتيجة وجود مخاوف حول إمكانية وقوع هجمات.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول بلجيكي بهذا المستوى توفر «معلومات محددة» حول الهجوم المفترض. واعتبر الوزير أن كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة لجهة عمليات المداهمة والتفتيش جاءت على خلفية المعلومات التي تم الحصول عليها حول الهجوم.. «جنبتنا كارثة حقيقية»، على حد وصفه، عادت الحياة إلى وضعها الطبيعي، على الرغم من أن الجميع لا يزال يحتفظ بذكريات عن حالة الطوارئ التي غرقت فيها البلاد خلال عدة أيام. وكانت البلاد مشلولة بسبب تهديد إرهابي «وشيك» وظلت لمدة أسبوع من 21 إلى 27 نوفمبر في حالة تأهب قصوى. وكما ذُكر في وقت سابق من هذا الشهر، فإن رسالة هاتفية اعترضتها أجهزة المخابرات كانت تقول: «لقد تقرر الأمر، ينبغي أن نقوم به قبل الغد» هي التي كانت وراء اتخاذ هذه التدابير الاستثنائية.