الهلباوي بعد التقرير البريطاني: «إخوان لندن» عليهم مراجعة أوراقهم.. والابتعاد عن «حماس»

المتحدث السابق باسم «الإخوان في الغرب» لـ {الشرق الأوسط} : عشرات من المؤسسات في بريطانيا تحت راية الجماعة

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي
TT

الهلباوي بعد التقرير البريطاني: «إخوان لندن» عليهم مراجعة أوراقهم.. والابتعاد عن «حماس»

د. كمال الهلباوي
د. كمال الهلباوي

قال الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والقيادي المنشق عنهم، إن «إخوان لندن» ينبغي عليهم مراجعة أوراقهم وغربلتها بعد صدور التقرير البريطاني الذي طال انتظاره، والذي خلص إلى أن بعض أجزاء الشبكة الدولية للجماعة «لها علاقة ملتبسة بالتطرف العنيف».
وقال الدكتور الهلباوي الأمين العام الأسبق للتنظيم العالمي في الغرب في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة حيث يقيم، إن من يؤمن بالسلمية والعمل الدعوي هو الذي يستطيع القول إنه من «الإخوان»، ومن تلطخت يداه ودمغت بالعنف أو الإرهاب، فهو مخالف لمنهج «الإخوان»، مع الاعتراف بالأخطاء الموجودة، مشيرًا إلى أن «الجماعة محظورة في مصر، ومتهمة ومدموغة بالإرهاب».
وعن عدد الأعضاء العاملين المنضوين تحت راية «الإخوان» في بريطانيا، قال الهلباوي ردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إنه خلال فترة وجوده في بريطانيا ومسؤوليته عن الجماعة كان هناك نحو 700 أو 800 عضو عامل تقريبًا، أما اليوم فربما هناك نحو 1300 عضو عامل في تنظيم «إخوان لندن».
وقال الهلباوي إن الجماعة في لندن عليهم اليوم أن يتخذوا قرارات حاسمة بحماية مؤسساتهم، واستبعاد أي عضو اتهم بالعنف أو تحدث بالعنف أو ارتبط به، عليهم أن يتخلوا عنه، وعليهم في الوقت ذاته غربلة أوراقهم وتنظيفها بالاهتمام بالدعوة ولا غير الدعوة إلى سبيل الله، كما كانت عقيدة الجماعة منذ تأسيسها على يد المرحوم الشيخ حسن البنا.
وتحدث القيادي الإخواني عن عشرات من المؤسسات الموجودة في لندن تعمل تحت راية الإخوان، منها «الرابطة الإسلامية» وهو أحد مؤسسيها، والمركز الإعلامي للإخوان، ودور الرعاية الإسلامية، وهناك أكثر من 15 فرعًا لدار الرعاية تتبع تنظيم «إخوان لندن»، وكذلك عدد كبير من الجمعيات الإسلامية الخيرية في بريطانيا. وقال إن كثرة الحديث عن حماس كذراع عسكري قريب من الجماعة يضر الإخوان، ولكن يجب الحديث عن «الوطن المسلوب» والأراضي المحتلة، مشيرًا إلى أن التقرير البريطاني تحدث أيضًا عن العمليات الانتحارية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة حتى عهد قريب كانت تتحدث عن «الأراضي المحتلة»، وقال إن تلك التصنيفات في التقرير البريطاني، ومنها أن «حماس» الذراع العسكري للإخوان ليست لصالحهم بل ضدهم. ويجب عليهم أن يفهموا أن «حماس» تعمل لقضية داخل فلسطين، مؤكدًا أن «حماس» يجب أن تتخلص من أي عنصر أو عضو يخطئ في حق الدول المجاورة أو غير المجاورة، أي أن تأخذ منه موقفا وتعلن ذلك على الملأ.
وكشف التقرير البريطاني أن هناك علاقة غامضة بين بعض أقسام جماعة الإخوان المسلمين والتطرف العنيف، وذلك من ناحية عقيدتهم الفكرية كشبكة، منطلقًا لبعض الأفراد والجماعات الذين انخرطوا في أعمال العنف والإرهاب.
وأشار خطابٌ لرئيس الوزراء البريطاني الخميس الماضي موجّهٌ لمجلس العموم إلى أنه على الرغم من تصريح الإخوان بمعارضتهم لتنظيم القاعدة، لكنهم لم يشجبوا بشكل مقنع استغلال بعض المنظمات الإرهابية لكتابات سيد قطب، وهو أحد أبرز مفكري الإخوان المسلمين.
وتابع التقرير أن «هناك أفرادا تربطهم روابط قوية بالإخوان المسلمين في المملكة المتحدة أيّدوا العمليات الانتحارية وغيرها من الاعتداءات التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل»، لافتًا إلى أن «حماس» حركة محظور جناحها العسكري في المملكة المتحدة منذ عام 2001 باعتبارها منظمة إرهابية، وتعتبر نفسها الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين. وجاء في التقرير وفقًا لخطاب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الموجه لمجلس العموم البريطاني: «إن تقارير إعلامية وأكاديمية ذات مصداقية تشير إلى مشاركة أقلية من مؤيدي الإخوان المسلمين في مصر، إلى جانب إسلاميين آخرين في أعمال عنف، في حين عاود بعض كبار قيادات الإخوان المسلمين التأكيد بشكل علني التزام الجماعة بعدم العنف، لكن هناك آخرين فشلوا في نبذ الدعوة للانتقام في بعض البيانات الصادرة مؤخرا عن الإخوان المسلمين».
يجيء هذا في الوقت الذي قالت فيه أكثر من صحيفة بريطانية أمس، إن تقريرًا للحكومة البريطانية يفيد أن أكبر مؤسسة إسلامية في بريطانيا وأكبر جماعة للطلبة المسلمين في بريطانيا لهما صلات غير معلنة بجماعة الإخوان المسلمين، التي وصفتها بأنها «شبكة راديكالية حرضت في بعض الأحيان على العنف والإرهاب».
وحسب التقرير، فإن المجلس الإسلامي في بريطانيا، يعتقد أن مؤيدي الإخوان المسلمين «لعبوا دورًا هامًا في إقامته وإدارته». ويندرج تحت مظلة المجلس الذي تأسس عام 1997 أكثر من 500 هيئة إسلامية في بريطانيا، ويُصنف نفسه «كيانًا مستقلاً» ويُعرف نفسه بأنه «منظمة واسعة الانتشار للمسلمين في بريطانيا تعكس خلفيات مختلفة، اجتماعية وثقافية للمجتمع»، حسب ما ذكره على موقعه الرسمي.
وتعهد المجلس في برنامج أهدافه، بخدمة المجتمع ككل، وتشجيع المسلمين والمنظمات الإسلامية للعب دور هام في الحياة العامة، وتعزيز التعاون والتوافق والوحدة في الشؤون الإسلامية في المملكة المتحدة، وتشجيع وتقوية كل الجهود المبذولة لإفادة المجتمع المسلم في بريطانيا، والعمل على كسب احترام للإسلام والمسلمين في المجتمع ككل، وكسب موقع عادل وقائم على الحقوق المتساوية للمجتمع المسلم داخل المجتمع البريطاني، والعمل على القضاء على المشكلات وأشكال التمييز التي يواجهها المسلمون، لتعزيز العلاقات مع المجتمع والعمل من أجل خدمة المجتمع ككل. ويرأس المجلس حاليًا الأمين العام الدكتور بوجا شافعي، وهو من أصل هندي، ويعاونه هارون راشيد خان، نائب الأمين العام. ويضم المجلس، الكثير من المساجد والمؤسسات الخيرية والمدارس الإسلامية، ويستوعب المجلس مختلف الجاليات الإسلامية بمذاهبها الفقهية المتنوعة.
وحسب تقارير صحافية غربية، فإن الحكومة البريطانية تعاملت مع المجلس باعتباره «الممثل الشرعي للمسلمين المعتدلين، وكانت تستشيره في كل ما يخص الإسلام والمسلمين»، لكن الحكومة أجرت تغييرًا في سياستها بعد أن كشفت عدم ضم المجلس لفئات كبيرة من المسلمين الموجودين في بريطانيا.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».