10 في المائة متوسط نمو مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط.. توقع قفزة مماثلة في 2014

في تقرير صادر عن مؤسسة «كوليرز» العالمية تنشره {الشرق الأوسط} حصريا

تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
TT

10 في المائة متوسط نمو مبيعات التجزئة في الشرق الأوسط.. توقع قفزة مماثلة في 2014

تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)
تعد سوق دبي واحدة من أكثر الأسواق ابتكارا في مجال تنشيط مبيعات التجزئة العقارية («الشرق الأوسط»)

رجح تقرير عقاري متخصص ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2014، بعد أن حققت قفزة نمو جيدة خلال العام الماضي بمتوسط عشرة في المائة، وذلك بفعل تنامي الطلب على المتاجر وأسواق التجزئة في المنطقة، إلى جانب ابتكار المطورين كثيرا من الحلول التسويقية التي ساهمت في تنشيط أداء السوق.
ووفق التقرير الذي تنشره «الشرق الأوسط» بالاتفاق مع وكالة «كوليرز» العالمية، المتخصصة في العقارات، والذي فحص الأسواق في دبي وأبو ظبي والقاهرة ومسقط والدوحة والرياض وجدة، حيث تعد الأسواق الأكثر فاعلية والواعدة في المنطقة، فإن زيادة مبيعات التجزئة في مدينة الرياض سجلت نموا تاريخيا في 2013، متوقعا أن يستمر في الارتفاع.
ورجح التقرير استمرار التوجه الحالي في سوق دبي، متوقعا أن تواصل شركات البناء البحث عن مزيد من صيغ التجزئة الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تطور مشهد سوق التجزئة في دبي، بينما ستواصل المراكز التجارية الرئيسة في القاهرة تحقيق فجوة أكثر ارتفاعا في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال مقارنة بالمراكز الثانوية.. التقرير تطرق لشكل نشاط مبيعات التجزئة العقارية في أسواق المنطقة بالتفصيل مع توقعاتها لأدائها في العام الحالي.. وهنا التفاصيل:

* دبي: الطلب على العقارات

* بلغت حصيلة مبيعات التجزئة في الإمارات عام 2013 نحو 33.59 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 8.3 في المائة عن عام 2012. وعلى الرغم من عدم توافر المعلومات بشأن دبي، فإن «كوليرز» تتوقع أن تفوق نسبة النمو في دبي النسبة في الإمارات.
ويظهر مؤشر ثقة المستهلك العالمي لـ«ماستر كارد» أن ثقة المستهلك في الإمارات تقف حاليا عند 94.7 نقطة، وهو ما يعتبر متفائلا للغاية.
ويعتمد الطلب على مساحات الأسواق التجارية في دبي على عدد السكان والسياحة.
وبعيدا عن هذين العاملين تأثر الطلب على مساحات التجزئة بمستوى الدخل وثقة المستهلك وأنماط الإنفاق ومناخ الاستثمار الكلي القائم في السوق.
تستطيع السوق المعتمدة على سكان المدينة الحاليين دعم ما يقرب من مليوني متر مربع، بزيادة تقدر بنحو خمسة في المائة عن عام 2012.

* الأسعار

انعكس النجاح الذي شهدته أسواق التجزئة التجارية في دبي في المستويات الإيجارية المرتفعة التي تتحكم فيها المراكز التجارية الشهيرة مقارنة بالمراكز التجارية الثانوية.
ويتراوح متوسط سعر الإيجار السنوي للمتر المربع في المتاجر الكبرى بين 150 إلى 250 دولارا. بينما يتراوح سعر إيجار المتر المربع في المتاجر الشهيرة بين 490 و700 دولار أميركي سنويا.

* التوقعات:

* رغم النشاط الذي تشهده سوق التجزئة، فإن المعايير العالمية تشير إلى زيادة في العرض. لكن هذا لا يأخذ في اعتباره الإسهامات الواضحة للتدفقات السياحية.
وبالتالي يرى محللو «كوليرز» أن المراكز التجارية وعددا من المراكز الجديدة ستعود إلى سابق عهدها لتقدم مستويات مختلفة من الحوافز للمستأجرين والإيجارات.
وتتوقع «كوليرز» على المدى القصير والمتوسط تراجع أسعار الفائدة الأساسية في وجهات التجزئة غير الأولية، بسبب الفجوة بين العرض والطلب بسبب العروض الإضافية المقبلة عبر الإنترنت في عام 2014.
كما أنه، ومع استمرار التوجه الحالي في السوق، يتوقع أن تواصل شركات البناء البحث عن مزيد من صيغ التجزئة الجديدة، وهو ما سيؤدي إلى استمرار تطور مشهد سوق التجزئة في دبي.

* القاهرة
* أشارت أحدث تقديرات مؤسسة «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى أن إجمالي مبيعات المتاجر داخل في مصر بلغ 41.22 مليار دولار في عام 2013، بزيادة قدرها 14.3 في المائة مقارنة بعام 2012.
وتقدر وكالة «كوليرز» الطلب على مراكز التسوق في القاهرة، بنهاية عام 2013، بأكثر من 2.9 مليون متر مربع. وجرى تقييم الطلب بناء على ارتفاع مؤشر دخل السكان.
وحققت القاهرة معدلات إشغال عالية في المراكز التجارية الرئيسة، إلى جانب أنماط الإنفاق القائمة التي تشير إلى زيادة الطلب في مساحات التجزئة الرسمية في المدينة، ويتمثل عامل الطلب الرئيس لزيادة التجزئة في القاهرة في العامل الديموغرافي، حيث يعيش أكثر من 63 في المائة من سكان القاهرة دون سن الثلاثين.

* الأسعار

* يتراوح سعر الإيجارات السنوية في المراكز التجارية الرئيسة نحو 250 دولار للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه المعدل في متاجر الخطوط تتراوح ما بين 730 إلى 950 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تمكنت هذه النوعية من المتاجر من تحقيقه.
وتتراوح الإيجارات السنوية بالنسبة للمستأجرين الكبار في المراكز التجارية السنوية بين 200 و250 دولارا للمتر المربع سنويا. وفي الوقت الذي تتراوح فيه الأسعار بالنسبة لمتاجر الخطوط بين 485 و590 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تتمكن هذه المتاجر الرئيسة من تحقيقه.

* التوقعات

شهد قطاع التجزئة استقرار على نحو يثير الدهشة في ظل حالة الاضطراب السياسي الذي تشهده مصر. ولا تزال شركات البناء والمستأجرين ينتابهم التفاؤل بشأن الفرص التي يمكن للسوق المحلية تقديمها.
تميل الفجوة في القاهرة لصالح الطلب، وكل المعروض المخطط له، الذي جرى تأكيده لن يتمكن من تلبية الطلب المتزايد، بيد أنه من الجدير بالذكر أن غالبية الطلب على مساحات التجزئة تميل نحو عرض القيمة التي تتوافق ودخل غالبية السكان في القاهرة.
وتتوقع مؤسسة «كوليرز» أن تواصل المراكز التجارية الرئيسة تحقيق فجوة أكثر ارتفاعا في معدلات الإيجار ومستويات الإشغال مقارنة بالمراكز الثانوية والمستقبلية، على اعتبار جودة عرض التجزئة ومكانة المستأجر والإدارة المهنية للمراكز التجارية، كما تتوقع «كوليرز» ارتفاعا في الطلب بالنسبة لأشكال التجزئة المرنة الجديدة، مثل مراكز «لايف ستايل»، وأشكال «أوف برايس»، و«هايبرد ديفلوبمنتس» و«أوتلت مولز»، التي يدعمها جميعا المناخ المناسب وارتفاع مستوى الإنفاق وارتفاع الطلب الذي ينتظر تحسن الوضع السياسي في مصر.

* الرياض

* أكدت «كوليرز إنترناشيونال» أن هناك نموا متواصلا في الطلب على التجزئة في الرياض، حيث كان هناك زيادة في مبيعات التجزئة بشكل تاريخي، يتوقع أن تستمر في الارتفاع.
ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى أهمية المدينة كمحور تجاري في المملكة والسكان الذين تجتذبهم، فهي أضخم مدن المملكة، نظرا لأنها أكثر مدن المملكة من حيث عدد السكان، الافتقار إلى الأنشطة الترفيهية خارج المراكز التجارية، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على المراكز التجارية لجذب متطلبات الترفيه للسكان.
وتوقعت «كوليرز» أن يرتفع الطلب على المساحات في المراكز التجارية إلى نحو 1.8 مليون متر مربع.

* الأسعار

* يصل متوسط الأسعار في متاجر الخطوط داخل مراكز التسوق الرئيسة في الرياض 879 دولارا للمتر المربع، بمعدل يتراوح بين 627 و933 دولارا، بينما يتراوح متوسط الإيجار الذي يدفعه المستأجرون الدائمون في المراكز التجارية الرئيسة نحو 453 دولارا للمتر المربع، في الوقت الذي ينخفض فيه هذا المعدل في المراكز التجارية الرئيسة إلى 277 دولارا للمتر المربع.
وتبقى الأسواق الرئيسة مؤثرة، على الأغلب، حيث تشهد الأسعار ارتفاعا بلغ 46 في المائة من المراكز التجارية الثانوية، وهي تحقق معدلات إشغال عالية نتيجة لغياب المنافسة في السوق الفرعية للمراكز التجارية.

* التوقعات

* توجد مراكز التسوق الرئيسة في المناطق الأحدث في شمال وغرب وشرق الرياض، وهو ما سيؤدي إلى كسر التركز الحالي لهذه المراكز التجارية في وسط الرياض، كما أن حجم مساحات المتاجر داخل المراكز التجارية قيد الإنشاء أو التي يجري التخطيط لها أقل بكثير من المراكز التي جرى الانتهاء منها واستوعبتها السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.
ووفق «كوليرز»، لا تزال التجزئة أحد أدنى الأنشطة الترفيهية المتاحة، وهو ما يشير إلى أن السوق قد تدعم حصة أكثر ارتفاعا من مساحات الإيجار المتوافرة، ومتوسطا أعلى في متطلبات الإنفاق من المتوافر. كما توقع التقرير أن توفر المراكز التجارية عالية الجودة المقبلة ستوفر منافسة لمراكز التسوق العادية النمطية في السابق، التي يتوقع أن تجعلها متوافقة مع المعايير العالمية، كما توفر السوق في الرياض فرصة لأنماط متنوعة من مقاصد التجزئة داخل المساحات المتوقعة في المدينة.
وتعتقد «كوليرز» أن هناك فرصا غير محدودة ستوفر مراكز تجارية فائقة إقليميا ستشكل مقاصد ترفيهية وخيارات للأسرة لقضاء أوقات الفراغ.

* الدوحة الطلب:

* تشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى وصول مبيعات التجزئة في قطر إلى نحو 12.8 مليار دولار في عام 2013، بزيادة تقدر بنحو 14.8 في المائة مقارنة بعام 2012، وذلك بدعم من نمو عدد سكان الدوحة في معدل النمو السنوي المركب بنحو 12 في المائة بين عامي 2004 و2010، وهو ما شكل عاملا رئيسا في الطلب على المساحات المعروضة.
ووفق التقرير لا تزال قطر تحتل مرتبة عالية في مؤشر «ماستر كارد» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تصل إلى 96.4 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار المستوى المرتفع لثقة المستهلك في السوق، كما تشكل استضافة قطر لكأس العالم عام 2022 عاملا أساسيا في الطلب على الوحدات داخل المراكز التجارية المستقبلية في الدوحة.
وتقدر «كوليرز» الطلب على المراكز التجارية في الدوحة، بنهاية عام 2013 ما يقرب من 707 آلاف متر مربع من المساحات المتوافرة للإيجار.

* الأسعار:

يتراوح متوسط أسعار الإيجار في المتاجر الكبيرة بنحو 150 إلى 330 دولارا للمتر المربع، في الوقت الذي يصل فيه متوسط الإيجار بالنسبة لمتاجر الخطوط ما بين 346 إلى 1154 دولارا للمتر المربع سنويا، وهو أعلى معدل تحققه المراكز التجارية الرئيسة مقارنة بالمتاجر الثانوية.

* التوقعات:

* تتوقع «كوليرز إنترناشيونال» زيادة في المعروض بنهاية عام 2016.
* لا يزال هناك طلب من متاجر التجزئة على المساحات التي تتميز بالموقع المتميز والجودة العالية، لدعم الضعف في وجود العلامات التجارية العالمية في قطر. بيد أنه نتيجة لحجم السوق، هناك مخاطرة ويمكن أن تواجه السوق تحديات زيادة العرض.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».