الخارجية المصرية: تحديات تواجه المسار الفني مع إثيوبيا حول سد النهضة

بعد توقف عمل المكاتب الاستشارية الفرنسية والهولندية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد اليوم (الخميس) أن هناك تحديات تواجه المسار الفني مع إثيوبيا حول سد النهضة ولا داعي للقلق الزائد حول هذا الملف.
وقال أبو زيد، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم، إن هناك تحديات تواجه المسار الفني خلال الأشهر الأخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضا.
وأوضح أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث إن تحديد مكتب استشاري يحظى بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالآثار المائية على دول المصب والآثار الاجتماعية والاقتصادية وحين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا في التوصل إلى الدراسات المطلوبة ولم يتوصلا للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتبين اللذين لم يتوصلا للدراسات.
وأشار المتحدث إلى أن الأمر عاد للإطار الفني الثلاثي للتوصل إلى بدائل أخرى، قائلا: «إننا أمام عنصر الوقت وبرزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسي لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة».
وقال: «بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمني كان مطلوبا من وزراء الخارجية معرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الإطار الزمني ومن دون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمي ودقيق ومتفق عليه ويجب أن نلجأ لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات».
وأكد المتحدث أن إثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملئ وتشغيل السد بإرادتها وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيرا إلى أنه من الضروري تناول الموضوع الإثيوبي بعيدا عن القلق الزائد ولا يجب أن نهول منه، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض وإعطائه الوقت المتاح.
وأعرب المتحدث عن أمله في خروج الاجتماعات المقبلة بالنتائج المرجوة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال: إنه «ليس هناك فائز أو خاسر فإما نفوز معا أو نخسر معا».
واعتبر أن القلق من قبل الرأي العام مشروع وطبيعي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مسؤول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين.