«العفو الدولية» تتهم تركيا بإساءة معاملة لاجئين سوريين وعراقيين وترحيلهم.. وأنقرة تنفي

ترجيحات بأن تكون الفئة المستهدفة من المهاجرين غير الشرعيين

«العفو الدولية» تتهم تركيا بإساءة معاملة لاجئين سوريين وعراقيين وترحيلهم.. وأنقرة تنفي
TT

«العفو الدولية» تتهم تركيا بإساءة معاملة لاجئين سوريين وعراقيين وترحيلهم.. وأنقرة تنفي

«العفو الدولية» تتهم تركيا بإساءة معاملة لاجئين سوريين وعراقيين وترحيلهم.. وأنقرة تنفي

اتهمت منظمة العفو الدولية في تركيا بأنها أوقفت عددًا من اللاجئين السوريين والعراقيين وأساءت معاملتهم وأعادتهم إلى بلديهما منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت أكد فيه أكثر من مصدر في المعارضة السورية عدم وجود حالات موثقة تثبت هذا الأمر، بينما رجح رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى لقيادة الثورة في سوريا، ياسر النجار، أن يكون المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر تركيا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حاولنا التواصل مع تجمعات عدة للاجئين من بينها المخيمات الموجودة على الحدود، لكن لم يثبت لدينا أي حالات لغاية الآن».
وكتبت «العفو الدولية» في التقرير الذي نشر عشية قمة للاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين: «بموازاة المناقشات حول الهجرات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قامت حكومة أنقرة بتوقيف واحتجاز عدد كبير جدا ربما مئات اللاجئين وطالبي اللجوء».
في المقابل، نفت السلطات التركية على الفور هذه الاتهامات، وقال مسؤول تركي لوكالة الصحافة الفرنسية: «ننفي بشكل قاطع أن يكون لاجئون سوريون أجبروا على العودة إلى سوريا». وأكد المسؤول نفسه أن سياسة «الباب المفتوح» التي اتبعت منذ بداية النزاع السوري ما زالت مطبقة.
وقالت «العفو الدولية»، استنادا إلى شهادات، إن «بعضهم (اللاجئون) أكدوا أنه تم تقييدهم وضربهم ونقلهم بالقوة إلى البلد الذي هربوا منه»، وأدانت «انتهاكا مباشرا للقانون الدولي».
ومنذ توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ينص على مساعدة مالية أوروبية تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو مقابل تشديد مراقبة الحدود، أوقفت تركيا آلاف الراغبين في الهجرة.
وقال جون دالهويسن، مسؤول منظمة العفو لأوروبا وآسيا الوسطى: «بتنصيب تركيا حارسة لأوروبا في أزمة اللاجئين، يواجه الاتحاد الأوروبي احتمال تجاهل وحتى تشجيع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وتعقد قمة مصغرة أوروبية لثمانية أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا، اليوم الخميس، في بروكسل للبحث في أزمة المهاجرين واللاجئين.
وفي وقت تتعرض فيه تركيا لضغوط أوروبية نتيجة الهجرة غير الشرعية للاجئين التي تنطلق بشكل أساسي من أراضيها، كان تقرير تركي قد صدر قبل أيام، توقع زيادة عدد اللاجئين السوريين إلى أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في غضون بضعة أشهر، مما يهدد محافظات الجنوب التركي التي يقع عليها العبء الأكبر في استضافة اللاجئين بمزيد من معدلات البطالة. وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة من الخبراء في الاتحاد التركي للعمل ومن جامعة «هغتبه» التركية إلى أن عدد السوريين في تركيا حاليا نحو 2.2 مليون شخص. ولفت إلى أن 10 في المائة فقط من اللاجئين السوريين في تركيا يعيشون في مخيمات اللجوء، بينما معظمهم باتوا يسكنون في المدن التركية، لا سيما في المحافظات الجنوبية المحاذية للحدود السورية، حيث يشكلون أكثر من 50 في المائة من سكانها، في وقت وصلت نسبتهم إلى 95 في المائة في مدن أخرى مثل «كلس».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون بسبب إعلان الأحكام العرفية

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي (أ.ف.ب)

عزل برلمان كوريا الجنوبية الذي تقوده المعارضة الرئيس يون سوك يول، اليوم السبت، بعد التصويت على منعه من أداء مهامه الرسمية في أعقاب محاولته فرض الأحكام العرفية هذا الشهر، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

وسيصبح رئيس الوزراء المعين من قبل يون، هان داك سو، رئيسًا بالنيابة للبلاد، وفق «رويترز».

وتراجع يون عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.

وبعد التصويت بعزله، سيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه.

وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.

ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه «سيقاتل حتى النهاية» ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.