مصادر لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات اليمنية تمر بمرحلة «حرجة».. وملف المعتقلين «شائك»

خلافات داخل وفد المتمردين.. وأنصار صالح لديهم «تعليمات»

جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
TT

مصادر لـ {الشرق الأوسط}: المشاورات اليمنية تمر بمرحلة «حرجة».. وملف المعتقلين «شائك»

جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)
جنديان مواليان للرئيس عبدربه منصور هادي في ضواحي صرواح غرب مدينة مأرب (أ. ف. ب)

قالت مصادر مقربة من المشاورات اليمنية - اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة في إحدى البلدات الصغيرة بضواحي مدينة جنيف السويسرية إن المشاورات تسير «بشكل إيجابي، حتى اللحظة»، وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء الميدانية عكست نفسها بشكل كبير على مجرى المشاورات، التي تجري بمعزل عن وسائل الإعلام، وأن هذه الجولة من المشاورات «تشهد إصرارًا كبيرًا على معاقبة كل من يعرقل التوصل إلى تسوية سياسية، من خلال إجراءات فعلية».
ووفقا للمصادر الرفيعة، فإن أبرز النقاط الخلافية تتركز حول موضوع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، حيث تقول المصادر إن الوسيط الأممي يسعى جاهدا إلى التوصل إلى الحصول على موافقة طرفي النزاع على صيغة اتفاق بخصوص وقف دائم لإطلاق النار، على اعتبار انه سيمثل مدخلا رئيسيا إلى استئناف العملية السياسية، فيما تؤكد المعلومات أن وفد الشرعية يشدد على أن هذه المشاورات تعقد، أصلا، من أجل بحث آلية وكيفية تطبيق القرار الأممي 2216، وبحسب المعلومات، فإن وفد الحكومة الشرعية يتمسك بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع، اللواء محمود سالم الصبيحي.
وأبلغت المصادر الخاصة «الشرق الأوسط» أن المشاورات تمر بمرحلة «صعبة وحرجة»، خصوصًا مع «غياب الثقة»، حسب تعبير المصادر، التي أكدت أن المشاورات قد تستمر لمدة أسبوع أو أكثر، خصوصًا أن اليوميين الماضيين بينا أن وفد الحوثي – صالح، وإلى جانب اختلافهما، لا يمتلكان الصلاحيات المطلوبة للفصل في كثير من القضايا الشائكة.
وأشارت المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» إلى خلافات دبت داخل وفد المتمردين، حيث طالب أنصار المخلوع علي عبد الله صالح بأن يكونوا ممثلين في المشاورات بوفد مستقل، رغم أنهم ذهبوا إلى المشاورات كوفد واحد مع الحوثيين، وهو الأمر الذي دفع بالمبعوث الأممي إلى لقاءات ثنائية لحل هذه الإشكالية معهم، في حين غاب، عن هذه المشاورات، المشاركة الحزبية، كما كان الوضع عليه في المشاورات السابقة التي جرت في جنيف، في يونيو (حزيران) الماضي، التي شاركت فيها مكونات حزبية وسياسية أخرى.
وقال مصدر في المقاومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المتمردين ذهبوا إلى جنيف ولديهم «تعليمات متشددة» من قبل قياداتهم في الداخل، متمثلة في زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي وحليفه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تجاه عدم الحسم والموافقة على أي مقترحات أو مسودات، وإنهم «فوجئوا برد صاعق من التحالف الذي تقوده السعودية بإعلان التحالف الإسلامي الكبير وغير المتوقع، الذي قلب الطاولة على كل الحسابات المحلية والدولية، ورافقت ذلك ردود عنيفة ميدانية من التحالف والمقاومة الشعبية في ميدان المواجهة على الخروقات».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن التطورات الميدانية سيترتب عليها «إرباك وخلافات في وفد التمرد ومن المتوقع أن تمر اليومين الأولى من المحادثات دون نتائج تذكر إذ يحتاج وفد الحوثي - صالح لبعض الوقت لإعادة التواصل مع قياداتهم في الداخل لترتيب أولوياتهم، في ظل مواجهتهم للعالم الذي يقف إلى جانب الشرعية»، مؤكدًا، في الوقت ذاته، التزام قوات الشرعية والمقاومة بقرار وقف إطلاق النار، وأن المواجهات التي تجري هي «دفاع عن النفس إزاء هجمات المتمردين وخروقاتهم».
وفي صنعاء، قالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» إن أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المشاركين في وفد المتمردين، تلقوا منه تعليمات واضحة بـ«النأي بأنفسهم وبمن يسمونه (الزعيم - صالح) عن قضية المشاركة في الحرب»، وتذكر المصادر أن تعليمات صالح لأنصار من القيادات السابقة في حزب المؤتمر الشعبي العام، تنص على أن «يقدموا أنفسهم كجزء من الحل، لا كجزء من المشكلة»، وذلك في إشارة واضحة إلى تطلع المخلوع صالح إلى لعب دور سياسي مستقبلي، سواء بنفسه شخصيًا أو عبر نجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، إضافة إلى محاولة جعل قوات الحرس الجمهوري المنحلة، التي تشارك بضراوة في الحرب إلى جانب الحوثيين، جزءًا من قوات الجيش اليمني الجديد الذي سيعاد تشكيله في ضوء أي تسوية سياسية مقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».